حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من تداعيات قرار محتمل لليونان بالانسحاب من منطقة اليورو على اسبانيا وايطاليا والدول الأخرى في منطقة اليورو التي تنوء بأعباء ديون ثقيلة وتقوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وقال زوليك إن «أزمة منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي.. السؤال الجوهري لن يكون اليونان بل اسبانيا وايطاليا.. إذا قررت اليونان مغادرة منطقة اليورو فان الآثار ستكون مضرة جدا وستعيد إلى الاذهان انهيار بنك ليمان براذارز في ٢٠٠٨».

جاء ذلك خلال إجابته عن أسئلة في نادي واشنطن الاقتصادي، أوضح خلاله ان الزعماء الأوروبيين بحاجة إلى إيجاد سبل لاستباق المشكلة وتقديم دعم لاسبانيا وايطاليا اللتين تنفذان إصلاحات صعبة جدا.

وفي نفس السياق خفض بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) من توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني العام الجاري الى ٠.٨% بعد ان كانت ١.٢% مشيرا الى ان عاصفة منطقة اليورو مازالت تشكل التهديد الاساسي للاقتصاد البريطاني.

وقال رئيس بنك انجلترا السير ميرفن كنغ إن منطقة اليورو تمزق نفسها وان بريطانيا لن تكون بمنأى عن ذلك، وأكد أن البنك لديه خطط طوارئ في حال انهيار منطقة اليورو.

جاء ذلك خلال عرضه لتقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن بنك انجلترا.

وأشار كنغ الى ان معدل التضخم سيظل أعلى من المعدل الذي تستهدفه الحكومة وهو ٢% خلال العام المقبل.

وقال إن منطقة اليورو تشكل الخطر الأعظم لتعافي الاقتصاد البريطاني وان هناك خطرا من هبوب عاصفة في اتجاهنا قادمة من القارة (الأوروبية).

وألقت مشكلة الديون الكبيرة التي تعاني منها اليونان بظلال كثيفة على منطقة اليورو في ظل احتمال انتقال الأزمة إلى عدد من بلدان المنطقة.

وفشلت الطبقة السياسية في اليونان في التوصل إلى حكومة ائتلافية اثر الانتخابات العامة الأخيرة لتباين رؤى الأحزاب الرئيسية في البلاد بشأن القضايا الاقتصادية، وعلى رأسها موقفها من حزمة الإنقاذ المالي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، مما حدا برئيس البلاد الى الدعوة لانتخابات جديدة.

ويخشى مسؤولون الاتحاد الأوروبي من أن اليونانيين قد يصوتون في الانتخابات المقبلة لصالح أحزاب مناهضة لسياسات التقشف وشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الامر الذي قد ينتهي بخروج اليونان من الوحدة النقدية الأوروبية.