أعرب وفد البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي المنعقد في جنيف أمس عن عميق شكره وتقديره لوفود دول العالم التي تفهمت الخطوات المهمة في تطوير المسيرة الديمقراطية التي نفذتها المملكة في فترة زمنية قصيرة، والتي أظهرت التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في الكلمة الختامية التي ألقاها الدكتور صلاح علي وزير الدولة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان أمس.

وأعرب الوزير باسم المملكة عن تقديره لكل المواقف الداعمة والمهتمة التي أظهرتها الدول الأعضاء للجهود التي تبذلها البحرين والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية.. مؤكدا أن طموح المملكة أكبر مما تحقق من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.

وأشار الدكتور صلاح علي إلى قانون الطفل الذي أقره مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون الذي يعدّ الأول من نوعه في العالم العربي يمر الآن بمرحلة إجراءات التصديق عليه ليصبح عما قريب قانونا نافذا، مع العلم أنه كان من ضمن التوصيات الحالية التي طالبت بها العديد من دول العالم.

وأكد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان أن البحرين ملتزمة بعرض تقريرها حول حقوق الإنسان بشكل دوري أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، مع تأكيد حرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان بشكل دائم.

(التفاصيل)

قال الدكتور صلاح وزير الدولة لحقوق الإنسان في كلمته الختامية أمام مؤتمر حقوق الإنسان العالمي بجنيف أمس بمناسبة مناقشة التقرير الوطني لحقوق الإنسان في البحرين:

إن مملكة البحرين وكعادة الممارسة المتبعة التي دأب عليها الاستعراض الدوري الشامل كانت في مقدمة الدول عند مناقشة تقريرها خلال الدورة الثانية، ونحن نؤكد التزام المملكة واهتمامها بالاستعراض الدوري الشامل وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان.

لقد حرصت مملكة البحرين على أن يتميز وفدها المشارك في هذا الاستعراض كمّا ونوعاً من خلال ضم العديد من الجهات المعنية والمسؤولة بحقوق الإنسان وهذا دليل على مدى الاهتمام الذي توليه المملكة لهذا المجال.

إن التجربة التي مررنا بها في بداية هذا الأسبوع أوضحت بجلاء مدى التعاون الذي أبدته جميع الأطراف والذي كان أثره مثمراً مع أعضاء الفريق العامل ومع أعضاء الترويكا والسكرتارية، وإن تعاوننا هذا ينبع من التزامنا بالحرص على تطبيق المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في جميع مناحي الحياة وسيظل هذا منهاجنا على الدوام.

لقد لمسنا خلال مناقشة تقرير مملكة البحرين التعاون والانسجام الذي مرت به المناقشة، ووفد بلادي يود أن يشيد بهذه الروح الإيجابية وبهذا التعاون والذي لم يكن ليحصل لولا تفهم جميع الدول للإنجازات التي نفذتها المملكة خلال الأربع سنوات الماضية، ونحن نعتز بذلك باعتبار أن هذا الاستعراض أداة تؤكد على الالتزام بقضايا حقوق الانسان، ويعطينا الفرصة لإبراز ما وصلنا اليه في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وفي ذات الوقت يساعدنا في التغلب على التحديات التي تصادفنا.

إن وفد مملكة البحرين يود أن يعرب عن عميق تقديره للوفود التي تفهمت الخطوات الهامة في تطوير المسيرة الديمقراطية التي نفذتها المملكة في فترة زمنية قصيرة والتي أظهرت مدى التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، ونحن إذ نقدر المواقف الداعمة والمتفهمة التي أظهرتها الدول الأعضاء للجهود التي تبذلها مملكة البحرين والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية، فاننا نتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي أشادت بهذه الجهود التي توطد التقدم المحرز في هذا الميدان وسيظل طموحنا أكبر من ذلك نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.

وفي الوقت الذي كانت البحرين تخضع للاستعراض الدوري أمامكم، كانت السلطة التشريعية بمملكة البحرين للتو قد أقرت عدداً من القضايا والتشريعات الضرورية والتي تمت الإشارة إليها في استعراض التقريرالدوري الشامل لمملكة البحرين، ويسعدني أن أبلغ أعضاء الفريق العامل بأخبار سارة تتمثل في إنهاء السلطة التشريعية من تعديل مواد قانونية تتمثل في تعريف التعذيب وفق المعايير الدولية وهي إحدى التوصيات التي نحن كنا على ثقة بأنها ستكون من ضمن التوصيات المقبولة، وكما ترون وافقت السلطة التشريعية عليها وتم رفعها للتصديق، ويسعدني هنا أيضاً أن أبلغكم أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تم أيضا إقرار قانون الطفل من مجلس النواب البحريني وهو في مرحلة إجراءات التصديق عليه ليصبح عمّا قريب قانوناً نافذا، مع العلم أنه كان من ضمن التوصيات الحالية التي طالب بها عدد من الدول، وقد تم تنفيذها قبل مغادرتنا جنيف.

أود التأكيد على مجلسكم أن المملكة ستعمل على دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها هذه الدورة بذهنية منفتحة ومسئولية وطنية، وحتى تحظى هذه التوصيات بذات الاهتمام فقد قررنا تدارس هذه التوصيات المهمة مع الجهات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس بشأنها، لعله من السهل الموافقة على التوصية ولكن الأهم منها هو التأكد من مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها ومتابعتها لتحسين حالة حقوق الإنسان، مع علمنا بأن هناك من التوصيات التي قد تتعارض مع القوانين الوطنية ومبدأ فصل السلطات وسيادة الدولة، ولكن حرصنا على هذه التوصيات والتي هي محل تقدير عندنا، قررنا أخذ هذه التوصيات معنا ومناقشتها مناقشة معمقة على مختلف الأصعدة من خلال إفساح المجال أمام السلطات والجهات المسئولة، أن تطرح رأيها في تلك التوصيات وبمشاركة أصحاب المصلحة، وذلك لتذليل الفروقات والصعوبات، من أجل قبول العدد الأكبر من توصياتكم، وليكون الجميع على بيّنة في صنع القرار ديمقراطياً لأجل تعزيز حقوق الانسان والسمو بتشريعاتنا نحو العالمية والمعايير الدولية، وسوف نقوم بالرد عليها في أقرب وقت ممكن. وختاماً لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أعضاء الفريق العامل ومندوبي الدول الأعضاء على إنجاح الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، ولا يفوتني أن أخص شكري وتقديري لكل من مكتب المفوضية السامية وأعضاء الترويكا الكرام من المملكة العربية السعودية وأسبانيا والأروجواي الذين بذلوا جهدا مقدراً وتعاوناً كبيرا معنا، كما أشكر المنظمات غير الحكومية على جهودها وأعضاء السكرتارية والمترجمين وجميع العاملين.