حث رجل الأعمال البحريني رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية الوجيه خالد كانو، القائمين على إدارات هذه الشركات بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، حسب المتطلبات والمستجدات التي قد تطرأ سواء على مستوى الظروف المحلية الخاصة بكل شركة، أو على مستوى الظروف العالمية التي قد تحيط بأعمالها وعلاقاتها التجارية والاستثمارية.

وقال في تصريح لـ «أخبار الخليج» إن أمورا كحاجة الشركة إلى المزيد من التمويل، أو وجود خلافات بين أفراد العائلات المالكة لهذه الشركات، أو الرغبة في التوسع الرأسي أو الأفقي في أعمالها، قد تدعو بعض الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة، ولكن إذا انتفى وجود هذه الأمور، فليس هناك من داع للتحول، وهو رأي من رأيين نقيضين طرحا خلال الندوة الاخيرة التي عقدتها الجمعية بعنوان «دور الاقيم والإرث العائلي والقيادة والحوكمة في الشركات العائلية» في الثالث والعشرين الشهر الجاري بفندق (K hotel) بالجفير.

وذكرت تقارير حجم الأصول التي تديرها ٤٥ من الشركات العائلية الكبرى في الخليج، قدر بنحو ترليوني دولار بنهاية ٢٠١٠.

أما أصحاب الرأي الآخر (النقيض) ـ والكلام لا يزال للوجيه كانو ــ، فيرون أن أمورا كفقد المراكز الإدارية وفقد السيطرة على سرية أداء الشركة العائلية، قد يحتم على ملاكها وورثتهم في رفض فكرة التحول إلى شركة مساهمة عامة مبدأ ومنتهى.

ويرى البعض، أنه كلما كانت الشركة صغيرة ومتوسطة كانت فرصها في البقاء أكبر، أما عندما تتضخم الشركات ويصبح لها قوة الضغط السياسي كما يحدث في أمريكا، فإن انهيارها محتوم وسريع.

المنطقة تسير في اتجاه التحول

ولكن على الرغم من ذلك كله ـ يقول السيد كانو ـ فإنني «أرى أن الشركات العائلية الموجودة في منطقة الخليج، تسير اليوم في اتجاه التحول إلى شركات مساهمة عامة، لأن الظروف العالمية المحيطة بأعمال الشركات اليوم، تحتم على الملاك أن يكونوا على قدر المنافسة الموجودة بالأسواق التي تعمل بها، ولا يمكن أن ترقى الكثير من الشركات إلى هذا المستوى من التنافسية الإقليمية والعالمية، ما لم تتوسع بالقدر الذي يجعلها قادرة على مواجهة تلك المنافسات، الأمر الذي يدفع ملاك الشركة إلى التفكير في أمرين، إما الاقتراض المباشر من المصارف لإجراء أعمال التوسعة، وإما طرح بعض الأسهم للاكتتاب العام، مع الاحتفاظ بالنسبة التي تمكن ملاكها الأصليين من البقاء في مواقع السلطة والقرار والإدارة».

ودعا كانو أصحاب الشركات العائلية التي تتوافر لديها مقومات التحول إلى عدم التردد أو القلق بشأن ذلك فقد قدمت كل من شركتي ناس والزامل تجربتين خليجيتين ناجحتين من تجارب التحول إلى شركات مساهمة عامة.

الافتقار إلى مغريات التحول

ولكن، ــ والاستدراك للسيد كانو ــ، قد تواجه وتصطدم الشركات العائلية في بعض الدول، أن ما بعد التحول إلى شركة مساهمة عامة وطرح أسهم للاكتتاب العام، ليس أمرا مغريا للتحول في حد ذاته على الرغم من أن ذلك التحول قد حقق لها مكاسب آنية.

والافتقار إلى المغريات التي تستتبع تحول الشركة العائلية إلى مساهمة عامة، يكمن في أداء أسواق الأوراق المالية التي يم تسجيل الشركة بها، فالأداء في بعض البورصات الخليجية ليس على مستوى الطموح لدى ملاك الشركات الخاصة، وهذا الأداء الضعيف في البورصات لا يخدم أحد أهم الأهداف التي من شأنها فكر أصحاب الشركة العائلية في التحول إلى مساهمة عامة، وهو هدف ديمومة توفير السيولة اللازمة التي تسهم في رفد عمليات التوسعة.

أعتقد أنه إذا انتفى توافر هذا الأمر، فإن رغبة التحول لدى ملاك الشركة العائلية تتراجع وتنحسر وقد يقف ذلك حجر عثرة أمام أي تفكير لدى الملاك إلى التحول، وهو ما يمكن أن يعرض الشركات إلى هزات تؤدي إلى تقاسمها، وتفتيتها وتلاشيها.

يذكر أن ٣٠ من الشركات العائلية في الخليج، تستمر للجيل الثاني و١٣ تستمر للجيل الثالث و٤ فقط هي التي تستمر للجيل الرابع.

قراءات ودراسات مطلوبة

وعلى العموم، فإن أمر التحول إلى شركة مساهمة عامة، أو البقاء كشركات عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم، بحاجة إلى قراءات ودراسات كثيرة ومعمقة، تسير على ضوئها الشركات المعنية إلى اتخاذ قرارتها بالتحول من عدمه، وومن المؤكد أنه قد لا يكون ما يلائم هذه الشركة أو تلك، تلائم بالأحرى الشركات الأخرى سواء كانت العاملة في نفس المجال أو العاملة في قطاعات ومجالات أخرى.

ولهذا، فإن أحد أهم أهداف الجمعية البحرينية للشركات العائلية هو بث التوعية الكافية بكل ما يتعلق بهذا الجانب من قضايا الشركات العائلية، إلى جانب هدفها الرئيس المتمثل في تقديم كل أشكال الدعم التي تحتاج إليها الشركات العائلية من خدمات واستشارات قانونية وإدارية وفنية، والعمل على تعزيز مسيرة هذه الشركات وتوعيتها بالمستجدات والتحديات التي تواجهها أو تحيط بها.

ماذا تفعل الجمعية؟

ولذلك، فإن الجمعية ومنذ تأسيسها في نهاية يوليو ٢٠٠٦، نظمت عددا من الندوات تناولت خلالها مختلف القضايا التي تخص أعمال الشركات العائلية في الخليج، تباينت في عناوينها بين واقع ومستقبل هذه الشركات، والموارد البشرية العاملة بها، والقيادات الشابة المتوقع تسلم قيادات هذه الشركات، وندوات خاصة بقصص نجاح مجموعة من الشركات العائلية الناجحة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام وتحولت إلى شركات مساهمة، كما تناولت بعض الندوات أساليب مواجهة الخلافات التي قد تنشب بين الملاك وطرق حلها بما لا يؤثر في الأداء العام للشركة وخططها، فضلا عن ندوة اختصت بتقديم تجارب غربية للشركات العائلية، حيث شاركت الجمعية مؤتمرا عربيا ألمانيا للشركات العائلية، بالتعاون مع المعهد الدولي للمؤسسات العائلية.

وقال الوجيه كانو إن «الجمعية ترصد عن كثب كل المستجدات التي تطرأ على المستويين الإقليمي والعالمي، وما قد يكون منها للشركات العائلية من تبعات ومخاطر وتحديات، وتحاول التنوير بهذه المشكلات التي قد تحيط بها، ولذلك، فقد نظمت الجمعية في مارس ٢٠١٠، ندوة تحت عنوان «نبذة عن إحصائيات الشركات العائلية وانعكاسات الأزمة المالية العالمية عليها، كما أنها أعدت دراسة ومسحا ميدانيا حول واقع ومستقبل الشركات العائلية في البحرين، بالتعاون مع مكتب شركة أرنست ويونغ، خلصت إلى نتائج وإحصائيات مهمة جدا».

خطط عمل الجمعية

أما في ما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها خلال الفترة المتبقية من هذا العام، فإن الجمعية سوف تستكمل برنامج زيارات لكبار المسئولين في الجهات الرسمية والأهلية، تنظيم المزيد من ورش العمل والمنتديات الشهرية لعدد من الشخصيات وسيدات الأعمال البحرينية والخليجية والعربية والعالمية، إلى جانب المضي قدما في مناقشة الموضوعات الجديدة التي قد تستجد على الساحة وبعض الموضوعات من قبيل دور المرأة في الشركات العائلية، دور العاملين من خارج نطاق العائلة في هذه الشركات، أحكام الشريعة والإرث فيها، معايير تعيين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين، وطرق إدارة الزكاة فيها.

مؤتمرات ومواقع إلكترونية

من جانب آخر، ستمضي الجمعية قدما في استكمال ترتيبات عقد المؤتمر السنوي الإقليمي الأول للشركات العائلية الخليجية الذي تنوي تنظيمه في وقت لم يحدد بعد، لكنه سيسلط الأضواء على كل الأبعاد والمتغيرات ذات الصلة بمسيرة هذه الشركات وأساليب تطويرها، كما ستمضي قدما في إعداد نشرات دورية ودراسة جدوى لمشروع إصدار مجلة متخصصة عن الشركات العائلية، فضلا عن تنفيذ فكرة بناء لجان مشتركة وتحالفات من خلال توقيع مسودة تفاهم وتعاون مع العديد من الجهات المهنية والاستشارية والمعاهد والجمعيات ذات العلاقة بالشركات العائلية من داخل وخارج المملكة، كما أننا ماضون قدما في إنشاء موقع إلكتروني جديد للجمعية لمواكبة التطورات والحلول الالكترونية، يتوقع أن يتم تدشينه قريبا باللغتين العربية والانجليزية.