أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة عن تقارير الحوكمة لعام ٢٠١١ قد بلغت ٩٧.٥%.

ويبلغ عدد الشركات الملزمة بتطبيق القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي (٨٤) شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية؛ منها ٨٠ شركة مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢، علماً بأن القرار قد استثنى كل البنوك والمصارف والشركات المرخص لها من المصرف المركزي وكذلك الشركات الأجنبية من تطبيق أحكام هذا القرار.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أصدرته ان عـدد الشـركات التـي زودت الهيئة بتقارير الحوكمة لعام ٢٠١١ بلغ ٧٨ شركة من أصل ٨٠ شركة مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة وبنسبة بلغت ٩٧.٥%.

كما بلغ عدد الشركات التي التزمت تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام ٢٠١١ كاملا بحسب النموذج المعتمد من الهيئة ٧١ شركة بنسبة ٨٩% في حين بلغ عدد الشركات التي التزمت تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام ٢٠١١ مع وجود ملاحظات من الهيئة على تقريرها بلغ ٧ شركات.

وتعليقاً على ذلك قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة «إن الهيئة أخذت على عاتقها تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على كل الشركات المدرجة باعتباره هدفاً استراتيجيا تسعى إلى إنجازه، وذلك اقتناعا منها بأهميتها في دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه فضلا عن دورها في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة للأعمال، وأهميتها للمستثمرين في الأسواق والذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق أعلى مستويات الحوكمة».

ولفت الطريفي إلى اتجاه الهيئة للدعوة الى تطبيق الشركات المدرجة لإجراءات الحوكمة منذ عام ٢٠٠٧، وقيامها بتبني ضوابط الحوكمة وإرساء دعائمها على نحو تصاعدي وصولاً إلى التطبيق الإلزامي في مايو ٢٠١٠، وأشاد بوعي هذه الشركات ومبادرة بعضها الى تبني قواعد الحوكمة حتى قبل أن تدخل هذه القواعد مرحلة التطبيق الإلزامي، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات غير المعنية بأحكام هذا القرار سعت نحو تطبيق ضوابط الحوكمة إدراكا منها أنها تسعى في المقام الأول لتحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وكل الأطراف أصحاب المصالح.

وكانت الهيئة قد قامت نهاية العام الماضي - بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تطبيق الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لقرار الحوكمة - بالتعميم على هذه الشركات بضرورة إعداد تقرير الحوكمة لعام ٢٠١١وفق النموذج الذي اعتمدته الهيئة في هذا الشأن، وإتاحته لجميع المساهمين قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بوقت كاف.

وتقوم الهيئة منذ عام ٢٠٠٩ بنشر تقارير الحوكمة الصادرة عن الشركات المحلية المدرجة المعنية بتطبيق القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ على موقعها الالكتروني الرسمي، حيث يتوافر على الموقع تقارير الحوكمة لمعظم الشركات للأعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ إضافة إلى تقارير عن العام السابق ٢٠١١.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة بدأت مع مطلع العام الحالي بإيفاد فريق متخصص إلى الشركات للاطلاع عملياً على إجراءات تطبيق ضوابط الحوكمة والتحقق من التزامها بمتطلبات تطبيقها، استناداً للقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩.

ويتولى الفريق الاطلاع على الجوانب المختلفة لإجراءات تطبيق القرار وخصوصا ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية بالشركة، وآلية عمل المجلس، واللجان المنبثقة عنه وغيرها من الأمور ذات الصلة بالحوكمة، إضافة إلى تقديم المشورة لهذه الشركات من أجل تفعيل التطبيق السليم والفعلي للحوكمة، ومتابعة التغيرات التي أحدثتها الحوكمة داخل الشركات المعنية بالتطبيق وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.