رام الله - (الوكالات): اتهمت وزارة شئون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أمس الأحد مصلحة السجون الإسرائيلية بمواصلة فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى خلافا لما تم الاتفاق عليه، عشية موافقة قيادة حركة الأسير على وقف الإضراب عن الطعام، في منتصف الشهر الحالي. وقالت الوزارة في بيان لها، إن السلطات الإسرائيلية مددت الاعتقال الإداري لعدة أسرى، إضافة إلى مواصلتها تنفيذ العقوبات المتمثلة، بفرض الغرامات المالية على أسرى شاركوا في الإضراب المفتوح عن الطعام، ومنعهم من الزيارة وحرمانهم من الاستفادة من شراء حاجياتهم الخاصة.

وأضافت أن مصلحة السجون تضييق الخناق على الأسرى الذين كانوا في العزل الانفرادي، وذلك على الرغم أنه كان يفترض أن يتم إلغاء كل هذه الإجراءات بمجرد وقف الأسرى الإضراب عن الطعام. كما اتهمت الوزارة مصلحة السجون الإسرائيلية بمواصلة انتهاج سياسة الإهمال الطبي للأسرى وخاصة أولئك الذين خاضوا الإضراب عن الطعام «حيث أصبحوا يعانون من حالات الصداع الشديد، وخدران بعض الأطراف، وآلام في المعدة والخاصرة، بالإضافة إلى حالات التقيؤ».

وقد مددت محكمة عسكرية اسرائيلية الاعتقال الاداري لثلاثة اسرى فلسطينيين من دون توجيه اي تهم إليهم، من بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس بحسب ما اعلنت أمس الاحد مصادر في حماس ونادي الاسير الفلسطيني. وقالت اماني سراحنة المتحدثة باسم نادي الاسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس ان النائب السابق عن حركة فتح حسام خضر واحد من المعتقلين الذين تم تمديد اعتقالهم الاداري.

وأشارت إلى ان «المحكمة رفضت استئنافه البارحة لان المدعي العام العسكري قرر تجديد امر اعتقاله الاداري لستة اشهر اخرى»، موضحة انه امضى عاما بالفعل في الاعتقال الاداري. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام إليه مدة ستة اشهر قابلة للتجديد فترة غير محددة.

من جهته، أكد مسؤول في حماس في الضفة الغربية طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس ان المحكمة العسكرية مددت ايضا الاعتقال الاداري للنائب في المجلس التشريعي محمد النتشة لاربعة اشهر اخرى بعدما امضى عاما في الاعتقال الاداري. واضاف المسؤول انه تم ايضا تمديد اعتقال حسين ابو كويك من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وخاض نحو ١٥٥٠ اسيرا فلسطينيا من اصل ٤٧٠٠ اسير اضرابا عن الطعام في ١٧ إبريل الماضي للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم. وتم توقيع اتفاق بين مصلحة السجون الاسرائيلية وممثلي الاسرى في ١٧ من مايو الماضي.

ووافقت اسرائيل بموجب الاتفاق على ثلاثة مطالب رئيسية للاسرى هي الغاء العزل الانفرادي والسماح بزيارات عائلية للاسرى من قطاع غزة وانهاء التوقيف الاداري بدون محاكمة، مقابل «الامتناع عن المشاركة في اي عمل ارهابي» وعدم اعلان اضراب جديد عن الطعام.