بعد صدور القرار السامي لمجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل رسوم العمل وتخفيضها عن أول خمسة عمال لتكون ٥ دنانير، واستمرار قطع ١٠ دنانير على ما زاد على ذلك من عمال، كان هناك شيء من الارتياح لدى القلة القليلة جدا من أصحاب الأعمال، بينما الأغلبية العظمى من أصحاب الأعمال والسـجلات التجارية اعتبروا ان هذا التعديل لم يرق إلى آمالهم وتطلعاتهم في حكومة سمو رئيس الوزراء وحنكته الإدارية ونظرته الثاقبة وخبرتـه الاقتصادية، فهو أبو الجميع قبل ان يكون رجل دولة ورئيس حكومـة متضلعة في خبراتها وتجاربها على مدى سنوات طويلة، وما تشهده البحرين وستشهده لهو دليل على وعي ونباهة وحنكة ربان السفينة خليفة بن سـلمان الذي شهد له القاصي والداني برجاحة عقله وسعة تفكيره.

بداية نود يا صاحب السمو أن نعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير لما تقدمونه لأبنائكم التجار من دعم ومساندة مستمرين طوال فترة ترؤسكم للحكومة الموقرة، حتى أضحيتم الحاضنة الحقيقية لصغار وكبار التجار والمستثمرين، متلمسين اهتمامكم بتخفيف الأعباء المتزايدة علينا وتذليل كل الصعاب التي تواجهنا من أجل نمو اقتصاد قوي وأصحاب عمل أكفاء لحمل مسئولياتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.

لا يخفى على سموكم ما يمر به المجتمع التجاري في وطننا الغالي من ظروف ومتغيرات، تجبرنا على الكتابة لمعلمنا الأول لنستنير بنهجه القويم، وكما تطلب الينا كلما تشرفنا بلقائك أن نبوح بما يختلج في صدورنا من هموم ومشكلات تواجه القطاع التجاري للوقوف على حلها وعدم تراكمها، لتبقى البحرين واحة تجارية استثمارية جاذبة.

صاحب السمو الملكي، أنتم من عودتمونا الصراحة والنقد البناء، ونحن نستشرف المستقبل لابد أن نذكر العيوب وصولاً للريادة التي تنشدونها، يؤسفنا ما سنذكره ولكنها الحقيقة التي تحتاج إلى علاجكم الناجع والسريع، لئلا يتضرر أصحاب العمل وتهاجر رؤوس أموالهم لدول أخرى.

إننا في لجنة أصحاب الأعمال جاءتنا المئات من الاتصالات التي تشكر سموكم للاهتمام البالغ بشكواهم ومطالبهم، وفي المقابل يتمنون على من سموكم إعادة النظر في قرار التعديل الأخير، فوضع السوق مازال متذبذبا، والشارع التجاري برمته مازال يعاني معاناة شديدة، وقرار التخفيض لن يحل مشاكلها ولن يوقف مأساتها، بدليل ان أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انحسار شديد وترد من سيئ إلى أسوأ، ومن ينقل غير هذه الصورة فهو مجانب للحقيقة، ضارب لمصلحة الوطن عـرض الحائط.

صاحب السمو الملكي، جميع أصحاب الأعمال باتوا قلقين من بدء افتراض واستئناف استحصال مع بداية يوليو القادم، وإننا نناشد القيادة الحكيمة إلغاء رسوم العـمـل مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الأحداث، إذ ان تخفيض الرسوم لن يحل مشاكل اصحاب الاعمال، بل يكفي ما يكابدونه من ضرائب تدفـع الى التأمينات والتدريب، في المقابل ليس هناك أي تحسن طرأ على السوق، ومعانـاة أصحاب الأعمال تفاقمت ومشاكلهم تكاثرت وباتوا في حيرة وخوف من المستقبل على عائلاتهم وأولادهم.

إننا في لجنة أصحاب الأعمال ومعنا جميع رجال الأعمال نثمن عاليا

موقف مجلس النواب الذين طالبوا بوقف رسوم العمل، واستبشرنا خيرا بإصرار النواب على طرح موضوع الإلغاء، الأمر الذي يعني تفاعل نوابنا الكرام مع معاناة أصحاب الأعمال، لذا نناشد قيادتنا الحكيمة ضرورة إعادة النظر في رسوم العمل، والسعي إلى إلغائهـا لما تسببت فيه من ضرر على أصحاب الأعمال، وجعلت الكثير منا ينفر من العمـل التجاري وينصرف عن مزاولة الأنشطة التجارية خوفا من الضرائب والمديونيات التي أقضت مضاجعنا وجعلت الحليم حيران.

عارف الملا

لجنة أصحاب الأعمال