قال الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية إن التنوع الحيوي تراجع عالميا بنسبة ٢٨% في المتوسط منذ عام ١٩٧٠ وإن استمرار المستويات الحالية من الاستهلاك وانبعاثات الكربون يتطلب أن يكون العالم أكبر بنسبة ٥٠% ليكون هناك ما يكفي من الأراضي والغابات. وقال الصندوق عند اعلان «تقرير الكوكب الحي ٢٠١٢» وهو مراجعة تصدر مرة كل سنتين للبيئة والتنوع الحيوي في العالم الذي يقصد به عدد أنواع النباتات والحيوانات إنه ما لم يعالج العالم تلك المشكلة فإنه بحلول عام ٢٠٣٠ لن يكفي كوكبان بحجم كوكب الأرض لإعالة البشر.

وبالرغم من ذلك يقول جيم ليب المدير العام للصندوق إن الحكومات لا تسير باتجاه التوصل إلى اتفاق في قمة التنمية المستدامة التي تعقد الشهر المقبل في ريو دي جانيرو. وقال ليب للصحفيين في جنيف «لا أعتقد أن أحدا سيجادل في أننا لم نقترب مطلقا من حيث يجب أن نكون قبل شهر من المؤتمر على صعيد التقدم في المفاوضات والاستعدادات الأخرى».

وأضاف «أعتقد أننا جميعا قلقون لأن الدول التي تتفاوض في إطار نظام الأمم المتحدة لتحقيق نتيجة في ريو لم تظهر استعدادا حقيقيا للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات. تلك المفاوضات مازالت شائكة».

ومن المتوقع أن يجذب مؤتمر «ريو+٢٠» الذي يعقد بين ٢٠ و٢٢ يونيو أكثر من ٥٠ ألف مشارك إذ يواجه السياسيون ضغطا من نشطاء حماية البيئة للاتفاق على أهداف للتنمية المستدامة بالروح نفسها التي سادت قمة الأرض في ريو التي نتج عنها بروتوكول كيوتو قبل ٢٠ عاما.

وقال الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية إنه بالرغم من هذا البروتوكول الذي يهدف لخفض انبعاثات الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري يتجه المتوسط العالمي لدرجات الحرارة إلى «زيادة تنذر بكارثة» بنهاية القرن الحالي.

وقال ليب إن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تأخذها الحكومات بشكل منفرد من دون أن تكون «رهينة» للمفاوضات الواسعة النطاق بشأن اتفاقية عالمية ملزمة بخصوص المناخ تحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي أجله هذا العام، وقال الصندوق إنه ينبغي أن يكف العالم عن الدعم الحكومي «اللامعقول» لأنواع الوقود الاحفوري الذي تبلغ قيمته أكثر من ٥٠٠ مليار دولار سنويا وأن يضمن توافر الطاقة النظيفة عالميا بحلول عام .٢٠٣٠

وفي دراسة بريطانية نشرتها مجلة الطبيعة تبين ان وسائل القياس التي استخدمت في السابق، أدت إلى زيادة التقديرات التي تتحدث عن اندثار الاجناس المرتقبة مستقبلا، واوضح الباحثون في «نيتشر» ان المؤشرات المستخدمة في تقارير الامم المتحدة، بينها تقييم الانظمة البيئية للألفية (٢٠٠٥) وتقرير يعود لعام ٢٠٠٧ اعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، تستند إلى وسائل «خاطئة في الاصل»، تزيد من تقييم معدلات الانقراض، وعليه، تتعين اعادة النظر في «القائمة الحمراء» للأجناس المعرضة للخطر، التي اعدها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة.

وقال ستيفن هوبل استاذ علوم البيئة وعلم الاحياء التطوري في جامعة كاليفورنيا (لوس انجلوس) انه «يجب خفض التقديرات السابقة بنحو مرتين ونصف المرة»، مستندا في قوله هذا إلى «ادلة حسابية ومعطيات تجريبية». وتابع هوبل، خلال مؤتمر صحفي على الهاتف، «إنه خبر جيد، لأن ذلك يمنحنا المزيد من الوقت لإنقاذ الاجناس، لكنه خبر غير مستحسن لأنه سيتعين علينا اعادة جزء كبير من البحوث التي لم تعد بطريقة صحيحة».

حتى الآن، كان العلماء يؤكدون ان الاجناس تندثر حاليا بوتيرة تتراوح بين ١٠٠ و١٠٠٠ مرة أكثر من المعدل العام للانقراض، منذ نشأة الحياة على الارض، وكانت تقارير للأمم المتحدة قد توقعت ان تتضاعف هذه المعدلات بعشرة امثال في القرون المقبلة.

وعلى الرغم من التشكيك في هذه التقديرات، فإن معدي الدراسة ستيفن هوبل وفانغليانغ هي، آثرا التوضيح أن «ذلك لا يعني ان التنوع البيولوجي ليس مهددا بشدة»، ودعوا إلى اعادة النظر في طريقة قياس معدلات الانقراض. وبسبب صعوبة قياس معدلات الانقراض بطريقة مباشرة، كان العلماء يلجأون إلى طريقة غير مباشرة تسمى «العلاقة بين الاجناس والمساحة».

ومن خلال عدد الاجناس الموجودة في مساحة معينة، يقدر العلماء كيف سيزيد عدد هذه الاجناس كلما زادت المساحة. وعلى المنوال ذاته، من اجل دراسة عدد الاجناس التي ستنجو عندما تتضاءل المساحة، لجأ العلماء إلى الطريقة ذاتها في الحساب، ولكن بصورة معاكسة، وهم يفعلون ذلك منذ ٣٠ عاما تقريبا.

واوضح هوبل ان دراسته اظهرت أن المساحة التي يتعين اخذها في الحسبان من اجل التأكد من اندثار آخر كائن من جنس معين، هي في الواقع اكبر بكثير من تلك التي تتعين دراستها من اجل اكتشاف جنس جديد المرة الاولى. وبعدما اعرب عن «صدمته» لعدم اكتشاف هذا الخطأ من قبل، قال هوبل «لا يمكننا ببساطة ان نعكس آلية التفكير من اجل حساب كم سيبقى من الاجناس كلما تضاءلت المساحة».

وبحسب التوقعات الصادرة في اوائل الثمانينيات، فإن نصف الاجناس ستختفي عن سطح الارض في عام .٢٠٠٠ «ومن الواضح لم يحصل ذلك»، كما قال الباحث.

وبدل التشكيك في وسائل القياس التي اعتمدوها، حاول العلماء تفسير هذا الفرق بين التقديرات والوقائع بواسطة مفهوم «مديونية الانقراض»، لتحديد الكائنات التي يتضاءل عددها ويتوقع ان تنقرض نهائيا في العقود المقبلة، في حال تواصلت الظروف غير المواتية لنجاتها.