تاريخ النشر : الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٢
سيد عبد القادر
ردا على ما نشر أمس واعتبار أن تصريح وزارة العمل عن العمال العشرة الذين لقوا مصرعهم في الرفاع الشرقي استفزازيا.
اتصل بي الدكتور محمد الأنصاري الوكيل المساعد لوزارة العمل، موضحا أنه لا يمكن للوزارة التفتيش إلا على السكن المخصص للعمال، أما أي مسكن آخر غير مخطر بأنه سكن عمال، فالقانون يمنع دخوله إلا في حالات محددة بعد إذن من النيابة، وأن بعض العمالة تفضل الحصول على بدل سكن بدلا من الإقامة في سكن عمال، وهو ما يجعل التفتيش على سكنهم غير ممكن.
وقال الدكتور الأنصاري إن متابعة العمالة السائبة مهمة كبيرة لأنهم بالآلاف، ولكنهم يواصلون جهودهم.
وأنا اقدر الدكتور الأنصاري قبل وبعد الرد، وأعرف أن رده من الناحية القانونية خال من الشوائب، لكن ما استفزني – أنا وكثيرين- أن يصدر التصريح ودماء هؤلاء المساكين العشرة لم تبرد، وتأكيد أنهم عمالة سائبة، وإغفال المشكلة الأصلية، وهي من الذي جلبهم وتاجر في تأشيراتهم، حتى قضوا في حريق، وهم نائمون جميعهم في غرفة بلا نافذة ؟!!
قد يكون كلامك سليما من الناحية القانونية، لكنه استفز مشاعرنا، تماما كما لو خاطب شرطي مرور أسرة شاب لقي مصرعه لأنه كان يسير بسرعة ٢٠٠ كيلومتر في الساعة، بالقول: هذا جزاء من يسرع!!
هو كلام قانوني ولكنه مستفز.. أليس كذلك يا دكتور أنصاري؟
نتمني من وزارة العمل أن توفق في القضاء على مشكلة العمالة السائبة، التي تعيش في ظروف مأساوية، لأن المشكلة إنسانية قبل أن تكون قانونية، وألا ننتظر مزيدا من الحرائق ومزيدا من القتلى حتى نتحرك.
.
