افتتح صباح أمس منتدى «مستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون»، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.. وذلك بفندق الخليج بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني... ووزيري المالية والتأمينات الاجتماعية والشيخة حصة آل خليفة وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال في البحرين ودول الخليج.

وأعلن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن حجم التمويل التراكمي الذي وفرته مملكة البحرين من خلال بنك البحرين للتنمية منذ تأسيسه حتى نهاية عام ٢٠١١ بلغ ٢٥٨ مليون دينار بحريني، ونجحت في تمويل أكثر من ٨ آلاف مشروع، وتوفير أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل.

وأكد أن البحرين رسخت تجربة الدعم المتكامل للمشاريع الجديدة والقائمة، وتردد صداها على المستويين الإقليمي والدولي، حتى أصبح يشار إليها بمسمى «النموذج البحريني العربي».

محرك أساسي للاقتصاد

وقال الوزير في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الذي يعقد مدة يومين في مملكة البحرين أن التصدي بالبحث والتحليل والدراسة لحاضر ومستقبل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يكاد يمثل ضرورة حتمية، وذلك بعد أن فرضت هذه النوعية من أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والخدمي نفسها كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد في كل الهياكل الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، وأصبحت تمثل الجانب الأعظم من المشاريع، والمصدر الأول لفرص العمل، والمساهم الأكبر في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة عالية.

وأوضح انه من هذا المنطلق كانت الدعوة التي وجهتها اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بمجلس التعاون لتضافر جهود الدول الأعضاء نحو تبني استراتيجية طموحة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العمل المشترك في هذا المجال، الأمر الذي يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الأسرة الخليجية لهذا القطاع الحيوي، وحرصها على أن يكون في جوهر الموضوعات التي يشملها العمل الاقتصادي المشترك على مستوى دول المجلس، وأن يضاف إلى خطوات عديدة تم تحقيقها في هذا الميدان على امتداد العقود الثلاثة الماضية التي تمثل عمر هذا التجمع الذي ننتمي جميعاً إليه، وننمو به ومعه، ونفخر بكل إنجاز يتحقق في إطاره.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ترحيب مملكة البحرين واعتزازها باستضافة أعمال منتدى «مستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون»، وخاصة أن تشجيع مبادرات وطموحات الأجيال الجديدة الواعدة التي تبحث عن إثبات وجودها في ميدان العمل الحر يمثل حجر الزاوية في السياسات المالية والاقتصادية للمملكة ورؤيتها الاقتصادية للسنوات الممتدة حتى عام ٢٠٣٠، والتي تعطي أولوية أساسية لتكريس دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لعملية التنمية.

دور حكومة البحرين

وقال إن حكومة مملكة البحرين قد حرصت على تهيئة كل العوامل اللازمة لتحقيق هذه المبادئ والمفاهيم، وذلك عبر توفير البنية الأساسية الحديثة والمتطورة والتي تعد ضرورة لا غنى عنها لأي نشاط اقتصادي، والتركيز على تطوير قطاع التعليم والتدريب باعتباره الأداة الأساسية لتأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته، هذا إلى جانب توفير التمويل والمساندة اللازمين للمشاريع الوليدة والأفكار الخلاقة عبر العديد من القنوات والمسارات مثل صندوق العمل أو برنامج «تمكين»، وبنك الأسرة، وبنك الإبداع، والعديد من البرامج والمبادرات الحكومية التي تصب في هذا الاتجاه.

وأضاف أن الذراع الأساسي للمملكة في مجال دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو بلا شك الجهة المنظمة لهذا المنتدى، بنك البحرين للتنمية، وانتهز هذه المناسبة لكي أتوجه بالتهنئة إلى رئيسه وكل العاملين فيه لتواكب المنتدى مع مرور ٢٠ عاماً على إنشائه.

ونوه إلى ان بنك البحرين للتنمية قطع عبر هذه السنوات شوطاً بعيداً في تنفيذ توجهات حكومة المملكة فيما يتعلق بتقديم الدعم المتكامل للمشاريع الجديدة والقائمة، وذلك من خلال توفيره أدوات تمويل بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد طويلة المدى، مع متابعة نمو المشاريع وتزويدها باستشارات الأعمال والبرامج التدريبية اللازمة.

دعم مستمر

وأضاف أننا اليوم ومع حجم تمويل تراكمي منذ التأسيس حتى نهاية عام ٢٠١١ بلغ ٢٥٨ مليون دينار بحريني، وتمويل أكثر من ٨ آلاف مشروع، وتوفير أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل، فقد رسخت التجربة، وتردد صداها على المستويين الإقليمي والدولي، حتى أصبح يشار إليها بمسمى «النموذج البحريني العربي».

وأعرب عن ثقته في أن المنتدى الذي يبدأ أعماله اليوم يمثل فرصة جيدة لتدارس هذه التجربة وكل التجارب المماثلة في الدول الشقيقة الأعضاء بمجلس التعاون، والتعرف من رواد الأعمال على ما لديهم من أفكار وما تواجههم من تحديات، فالإنجاز لا يعني بأي حال من الأحوال الاكتفاء بما تحقق والمضي في إتباع ذات الآليات من دون تطوير أو تجديد، والتطلع إلى إسهام إيجابي من الخبراء والأكاديميين وممثلي مراكز البحث العلمي في مجال الجهود الرامية إلى بلورة أوجه الدعم الذي يتعين توجيهه إلى كل من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مستوى دول مجلس التعاون، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لهذه المشاريع تتضمن كل البيانات والإحصاءات الخاصة بها.

واختتم وزير المالية كلمته قائلا، إن المنتدى الذي نحن بصدده اليوم يمثل ساحة حية لتبادل الأفكار والخبرات ووجهات النظر حول جميع الجوانب المتعلقة بهذه النوعية من المشاريع، وإنني على ثقة تامة في أن ما سينتهي إليه من توصيات ومقترحات سوف تكون بمثابة علامات إرشادية نافعة تسهم في تحقيق الهدف الذي نسعى إليه جميعاً، وهو غد أفضل لقطاع الأعمال في مجلس التعاون، وكفاءات قادرة على المنافسة على صعيد الاقتصاد العالمي، ومشاريع قد تبدأ صغيرة لكنها تكبر بإرادة القائمين عليها وتصميمهم على النجاح.

أولوية خليجية

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس هو أحد الأولويات في اهتمامات مجلس التعاون، ويقع ضمن الأهداف التي نصت عليها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (٢٠١٠ – ٢٠٢٥).

وقال الزياني إن ريادة الأعمال في حاجة إلى عمل ممنهج مدروس تضعه الحكومات وتشرف عليه ضمن استراتيجياتها التنموية وخططها التنفيذية، مشيرا إلى أن رائد العمل الطموح ينمو ويترعرع في بيئة تقوم على ثلاث ركائز هي العلم والتشجيع والدعم.

وأضاف أن البيئة المطلوبة تبدأ من المدرسة حيث ينبغي أن يتركز الجهد التربوي على أن نزرع في عقول التلاميذ القيم الإنسانية الرفيعة كالأمانة والصدق والإخلاص والوفاء، وننمي فيهم روح المبادرة والجرأة والإبداع والابتكار، وأن يكون هدفنا هو إعداد قادة مؤهلين يتحلون بالقدرة على تولي الأمور وإدارتها بكفاءة ومسؤولية وبفكر إيجابي.

وأكد الزياني أن غرس تلك السمات والمهارات الأساسية والضرورية في عقول وسلوكيات الناشئة سوف يضعنا أمام رواد ومبدعين في مختلف المجالات، وأمام كفاءات بشرية قادرة على تحقيق النجاح في شتى أمور الحياة وليس فقط في مجال ريادة الأعمال، وقادرة أيضاً على خلق فرص العمل للآخرين وليس البحث عن عمل.

استغلال الثروات الطبيعية

وأوضح أن دول مجلس التعاون حباها الله بثروات كبيرة تتمثل في غزارة موارد الطاقة الطبيعية ومن ثم أصبحنا لسنا بحاجة إلى الاعتماد على صنع الثروات بوسائل أخرى، مؤكدا أن المشروعات التي تحولت إلى مشروعات ضخمة متعددة الجنسيات يعمل بها عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع إنحاء العالم، تأسسـت ومارست أنشطتها من خلال أشخاص يتحلون بصفات الرواد المبدعين.

ودعا الدكتور الزياني إلى ضرورة تشجيع ودعم رواد الأعمال، مشيراً إلى أن التشجيع ينبغي أن يكون أساسياً في قيمنا التربوية المستمدة من عاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة وأن يلقاه كل أبنائنا بصورة عامة وكل طموح بصفة خاصة من المدرسة والأسرة والمجتمع عموماً وحتى من الجهات الرسمية والأهلية وينبغي أن يكون التشجيع للإبداع وللفكر الخلاق متواصلاً ودائما.

وأضاف أن دعم رواد الأعمال ضروري ولا غنى عنه، مشيراً إلى أن المشاريع الكبرى والاختراعات والاكتشافات العلمية التي غيرت مجرى التاريخ بدأت بفكرة ثم نمت وتطورت وتبلورت بفضل ما لقيته من تشجيع ودعم ومساندة

يشار إلى ان «منتدى مستقبل رواد الأعمال بدول مجلس التعاون»، تنظمه مجموعة بنك البحرين للتنمية بدعم من وزارة المالية وذلك ضمن تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (٢٠١٠-٢٠٢٥) لدول مجلس التعاون.

محاور المنتدى

ويناقش المنتدى عدداً من القضايا المتعلقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية دعم وإعداد رواد الأعمال الخليجيين، حيث يبحث المنتدى الآليات والبرامج الخاصة بتمويل هذه المؤسسات وكيفية خلق بيئة أعمال ريادية ومحفزة لرواد الأعمال من خلال بناء نظام اقتصادي اجتماعي تشارك فيه مختلف المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية، بما يسهم في بناء جيلٍ مؤهلٍ من رواد أعمال المستقبل في دول الخليج مع قدرة هذا الجيل على التكيف مع متطلبات وظروف العولمة وسياسة الأسواق العالمية التي تحكم عالم الأعمال في الوقت الحالي.

كما يبحث المنتدى كيفية تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال دعمها في مجال ريادة الأعمال، وكذا الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور المؤسسات الدولية في تنمية هذه المؤسسات.

ويعكس المنتدى أهمية خاصة لرواد الأعمال البحرينيين بشكل خاص ورواد الأعمال في دول مجلس التعاون بشكل عام، حيث يعد هذا المنتدى الأول من نوعه والذي يجمع بين صناع القرار والمؤسسات التنموية بدول الخليج ورواد الأعمال إلى جانب المتحدثين والخبراء في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دول المجلس وبعض المؤسسات الدولية، كما يهدف المنتدى إلى صياغة استراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون في تجاه تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال مع ما يشكله المنتدى من فرصة كبيرة لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة في هذا المجال.