القاهرة – الوكالات: اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، رفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ ١٩٨١، اعتبارا من امس الخميس مؤكدا استمراره في «حماية» البلاد.

وكان رفع العمل بقانون حالة الطوارئ مطلبا ملحا للمعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يعتبرون انه يشكل انتهاكا للحريات العامة. وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية «استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية امن الوطن والمواطنين في هذه المرحلة المهمة من تاريخ امتنا ولحين انتهاء تسليم السلطة.. ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ واعمالا لاحكام الاعلان الدستوري والقانون».

من جهته اعلن التلفزيون العام ان العمل بحالة الطوارئ ينتهي امس(الخميس). وكان قد تم فرض هذا القانون الاستثنائي اثر اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في ١٩٨١ بايدي اسلاميين. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في ٢٠١٠ مدة عامين تنتهي في ٣١ مايو ٢٠١٢.

وتتيح حالة الطوارئ التضييق على الحريات العامة. وتمنح صلاحيات واسعة للشرطة في مجال توقيف الاشخاص واعتقالهم وتتيح الاحالة إلى محاكم استثنائية.

وفي يناير في ذكرى قيام «ثورة ٢٥ يناير» ٢٠١١، اعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري رفعا جزئيا لحالة الطوارئ وتطبيقها فقط «على البلطجية».

واستقبل النبأ بتحفظ من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي رأت ان ذلك لا ينهي التجاوزات.

وبموجب الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس ٢٠١١، بعد تعليق الدستور إثر الاطاحة بمبارك، اصبح الجيش مسؤولا عن حماية البلاد وبامكان البرلمان التصويت لفرض حالة الطوارئ بطلب من الحكومة، لكن مدة مثل هذا الاجراء اصبحت محدودة بستة اشهر على اقصى تقدير ولا يمكن تمديده إثر ذلك إلا عبر استفتاء.

ورأى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين والمهيمن على البرلمان، ان بيان المجلس العسكري يعني انه لن يطلب تمديد العمل بحالة الطوارئ. وشكل رفع حالة الطوارئ التي ترمز إلى القمع والظلم الذي مارسه النظام السابق، أحد أبرز مطالب احتجاجات الشباب المطالبين بالديمقراطية الذين اطلقوا الثورة في ٢٠١١. وفي ٢٠١٠ كان رئيس الوزراء المصري حينها احمد نظيف قد أكد أن الحكومة تتعهد بـ «عدم استخدام الاجراءات الاستثنائية المتوافرة إلا للتصدي لخطري الارهاب والمخدرات» وحاول بذلك بلا جدوى تهدئة القلق من استخدام حالة الطوارئ لغايات سياسية.

من جانب آخر تصدر محكمة جنايات القاهرة غداً السبت حكمها على مبارك.

وبدأت محاكمة مبارك قبل عشرة اشهر بتهمة القتل العمد لقرابة ٨٥٠ متظاهرا إبان الانتفاضة التي أسقطته، كما يواجه مع نجليه جمال وعلاء اتهامات بالفساد. وكان مشهد مبارك داخل القفص للمرة الأولى عند بدء المحاكمة في الثالث من اغسطس الماضي تاريخيا وخصوصا انه أول رئيس عربي يعتقل ويحال إلى المحاكمة.