قال سياسي شارك في اجتماعات دوكان التي حضرها خصوم رئيس الوزراء العراقي أن مذكرة رفع الثقة عن المالكي وضعت على مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وقال المصدر لـ (أخبار الخليج) أن الجبهة السياسية المعارضة للماكي نجحت في جمع تواقيع اكثر من ١٦٤ نائبا وهو العدد المطلوب دستويا لسحب الثقة من رئيس الوزراء مبينا ان الطالباني سيخاطب رئاسة البرلمان بمذكرة رسمية يطلب فيها عقد جلسة طارئة للبرلمان لغرض استكمال إجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة.

وبين المصدر ان بارزاني واياد علاوي طلبا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعهدا بعدم التراجع عن موقفه من قضية سحب الثقة تحت تأثيرات إيرانية أو من القوى الشيعية داخل التحالف الشيعي مبينا أن الصدر أكد لهم أن موقفه من المالكي قد أصبح نهائيا وواضحا ولا رجعة عنه.

مقربون من المالكي ومن بينهم عزة الشبندر قللوا كثير من أهمية جميع التواقيع مشيرا إلى أن مقترح اللجوء للاستفتاء الشعبي كوسيلة لسحب الثقة من عدمها سيخدم رئيس الوزراء لأن الشارع العراقي لا يرى بأي من الأسماء المرشحة لخلافة المالكي بالقدرة على حفظ المستوى الذي حققه المالكي من الأمن محذرا من تداعيات أمنية خطيرة قد ترافق الفراغ الذي يخلفه سحب الثقة من الحكومة وتأليف حكومة جديدة.

أما عضو القائمة البيضاء عالية نصيف فقد شككت بصحة تواقيع النواب التي تضمنتها مذكرة سحب الثقة داعية إلى عرض التواقيع على الأدلة الجنية لإخضاعها للمضاهاة للتأكد ما إذا كانت تعود للنواب المذكورة أسماؤهم في لائحة سحب أم انها مزورة.

وتزامن مع إجراءات سحب الثقة من المالكي إجراءات أمنية غير مسبوقة إذ شهدت بغداد وعدد من المدن العراقية انتشارا لأجهزة الأمن وقطع العديد من الطرقات وإصدار أوامر بإبقاء القوات المسلحة والشرطة في حالة إنذار قصوى الأمر الذي فسرته قوى سياسية بأنه تمهيد لانقلاب عسكري قد يلجأ إليه المالكي إذا تيقن من ان مستقبل حكومته قد انتهى.