القاهرة - الوكالات: يبث التلفزيون الرسمي المصري السبت مباشرة وقائع جلسة النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك (٨٤ عاما) وهو حكم يترقبه العالم وسيعلن وسط تدابير أمنية مشددة لقوات الأمن.

ومبارك هو أول رئيس يطيح به الربيع العربي يمثل شخصيا أمام القضاة. ويحاكم منذ أغسطس ٢٠١١ أمام محكمة أقيمت في كلية للشرطة بضواحي القاهرة. وطلب الادعاء إنزال عقوبة الإعدام به لكن بإمكانه الطعن في الحكم. وينتظر كثيرون صدور حكم أكثر رأفة وحتى تبرئته بسبب سِنه وبسبب نقص الأدلة الثبوتية التي قدمت أثناء الجلسات. بالمقابل دفع وكلاء الدفاع عنه ببراءته.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ثروت مكي قوله ان القطاع الاقتصادي في الاتحاد «قرر وضع تسعيرة رسمية لبيع البث المباشر لجلسة النطق بالحكم في محاكمة مبارك». وأوضح أنه «تم إرسال خطابات إلى الفضائيات المصرية الخاصة تُحدد ان سعر نقل المحاكمة على الهواء مباشرة من خلال سيارات الإذاعة الخارجية الخاصة بالتلفزيون المرئي ستكون ٥٠٠٠ دولار في اليوم أما بالنسبة للوكالات الإخبارية العربية والعالمية والفضائيات العربية المختلفة فسيكون سعر النقل ما بين ٧٠٠٠-١٠٠٠٠ دولار حسب الجهة الأجنبية التي تريد النقل».

وسبق أن تم نقل وقائع الجلسات الأولى في محاكمة حسني مبارك التي بدأت في الثالث من أغسطس ٢٠١١ مباشرة وتابعها ملايين المصريين وهم يحبسون أنفاسهم.

وصور مبارك ممددا على سرير في قفص الاتهام لفت العالم اجمع وهي تتناقض مع صوره السابقة زعيما يتودد إليه الجميع على الساحة الدولية ويخشى بأسه في الداخل.

ولاحقا أمر رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت المصورين بالخروج من قاعة المحكمة عندما استدعي الشهود إلى الجلسة.

وعقدت جلسات عدة بشكل مغلق للاستماع إلى مسؤولين مصريين كبار مثل المشير حسين طنطاوي الذي يترأس المجلس العسكري الحاكم أمس. وستتم تعبئة خمسة آلاف شرطي وألفي عسكري على الأقل لتأمين الحماية للمحكمة التي سينقل إليها الرئيس المخلوع الموضوع قيد الحبس الاحترازي في مستشفى عسكري.

وتتضارب المعلومات غالبا أو تأتي مجتزأة حول الوضع الصحي للرئيس السابق بحيث تشير إلى إصابته بالسرطان أو الانهيار أو مشاكل في القلب... وعنونت صحيفة الأخبار أمس الجمعة «حكم قضية القرن» فيما أكدت الجمهورية ان التحضيرات تتسارع في سجن طرة بالضاحية الجنوبية للقاهرة حيث يمكن أن يمضي عقوبته.

ويتهم مبارك بالفساد والضلوع في مقتل أكثر من ثمانمائة متظاهر بين يناير وفبراير ٢٠١١ أثناء الانتفاضة الشعبية التي أرغمته على التنحي عن الحكم. لكنه نفى هذه التهم. ويلاحق بالتهم نفسها وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين. كذلك يحاكم نجلاه علاء وجمال بتهمة الفساد في القضية نفسها.

ويأتي النطق بالحكم قبل ايام من الدورة الثانية من الانتخابات التي تشهدها مصر لاختيار خَلـَف للرئيس المخلوع في اقتراع متعدد الأحزاب يتباين مع عمليات التصويت التي كانت تعرف نتائجها مسبقا والتي لم يكن الناخبون يتحمسون له عموما والتي سمحت لمبارك بالبقاء في الحكم ثلاثة عقود.

وستجري دورة الإعادة للانتخابات الرئاسية في ١٦ و١٧ يونيو بين محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين واحمد شفيق أخر رئيس وزراء للرئيس السابق حسني مبارك. وكان مبارك قائدا للقوات الجوية المصرية ثم نائبا للرئيس الراحل أنور السادات، قبل أن يتسلم رئاسة البلاد بعد اغتيال الأخير عام ١٩٨١.