قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأحد ان مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة داعيا المجتمع الدولي إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن.

وأضاف الملك في كلمة ألقيت عنه خلال المؤتمر الثاني للمجلس الاستشاري التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في جدة «من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره».

وأكد أن المملكة «قامت بالعديد من الجهود والإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها لكونها احد أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين».

يذكر ان السعودية تعرضت بين العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ لموجة من الهجمات الدامية شنها تنظيم القاعدة استهدفت مقرات أمنية ومنشآت حكومية وأماكن سكن خاصة بالأجانب أوقعت العديد من القتلى. ويخضع مئات الأشخاص للمحاكمة حاليا بتهم المشاركة او التخطيط للهجمات.

وتابع الملك ان المركز «ليس بديلا عن الهيئات والهياكل الدولية المعنية بمكافحه الإرهاب بل سيكون سندا وداعما» مشيرا إلى انه «سيساعد في تبادل الأساليب الخاصة بمكافحة أسباب الإرهاب». كما أشار إلى «أهمية دور المركز في تبادل الخبرات وبرامج التدريب وبناء القدرات وتقديم الدعم للدول الأعضاء وأهمية عدم الترويج للفكر المحرض عليه وتطوير قاعدة بيانات لأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب».

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أمام المشاركين ان المملكة «تتصدى لهذه الآفة الخبيثة، من جميع جوانبها الأمنية والفكرية وقطع مصادرها التمويلية وسوف تستمر حكومة وشعبا في مكافحة هذه الظاهرة بكل عزم وتصميم مهما طال الزمن حتى يتم القضاء عليها وتخليص المجتمع من شرورها».

وكان الملك عبدالله دعا خلال انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض عام ٢٠٠٥، إلى إنشاء مركز دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد أقرت الجمعية العامة ذلك أواخر سبتمبر عام ٢٠١١. وأعلنت السعودية أنها ستتكفل بتمويله لثلاث سنوات بمبلغ قدره ١٠ ملايين دولار.

وقد عقد الاجتماع الأول للمجلس في نيويورك في الثاني من إبريل الماضي.

ويعنى المركز بتعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عن طريق وضع خطط وطنية وإقليمية، وتشجيع التعاون الدولي، وتعزيز التعاون بين المراكز والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

ويضم المجلس الاستشاري للمركز السعودية رئيسا، و٢٠ دولة أبرزها تلك الدائمة العضوية في مجلس الأمن و١٥ أخرى بينها مصر والمغرب والجزائر من العالم العربي. وتتضمن أهداف المركز، دعم تطبيق محاور استراتيجية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب كافة، وتعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بمكافحته والمساعدة في تلبية حاجات الدول الأعضاء، وتحفيز الوعي بالاستراتيجية المعتمدة، واعداد قاعدة بيانات شاملة لأفضل ممارسات مكافحة الإرهاب حول العالم.