قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس الأحد الطعن أمام محكمة النقض بالحكم الصادر يوم السبت من محكمة جنايات القاهرة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام «بدأت إجراءات الطعن بالنقض» على الحكم.

وقرر النائب العام كذلك «تمديد قرار المنع من السفر» الصادر في فبراير الماضي بحق مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات يوم السبت ببراءتهم. ولم يوضح البيان ما إذا كانت النيابة العامة ستطعن بالأحكام الصادرة بحق كل المتهمين أم بالبعض منها فقط.

وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي «لمشاركتهما» في قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق في ١١ فبراير الماضي. وبرأت المحكمة كبار معاوني العادلي كما برأت نجلي مبارك جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لسقوط التهمة الموجهة إليهم بالتقادم.

وقامت مصلحة السجون أمس باستيفاء إجراءات إخلاء سبيل خمسة من مساعدي العادلي كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الخمسة عرضوا على النيابة العامة للحصول على موافقتها النهائية لإخلاء سبيلهم تنفيذا للحكم، وذلك بعد التأكد من النيابة من عدم وجود أي قرارات باستمرار حبسهم على ذمة أي قضايا أخرى. لكن السادس وهو اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة السابق، لن يخلى سبيله حاليا، وذلك لاستكمال التحقيق معه في قضية أخرى وهي حرق وإتلاف مستندات ووثائق مباحث أمن الدولة التي مازالت التحقيقات فيها جارية، بحسب الوكالة.

ومازال متظاهرون يحتلون ميدان التحرير أمس الأحد غداة تظاهرات كبيرة احتجاجا على تبرئة قيادات وزارة الداخلية المتهمة بالتورط في قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في ١١ فبراير ٢٠١١.

وأدت الأحكام التي صدرت يوم السبت في قضية مبارك إلى زيادة الاحتقان السياسي مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ١٦ و١٧ يونيو والتي سيتنافس فيها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي واخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، احمد شفيق.

وأثارت تبرئة مساعدي العادلي الستة الغضب الشديد إذ رأى فيها كثير من المصريين رسالة موجهة إلى نظام امني ممقوت ومتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان مفادها أن القمع سيظل بلا عقاب. وكتبت صحيفة الشروق المستقلة في عنوانها الرئيسي: «المؤبد لمبارك والبراءة لنظامه». أما صحيفة التحرير فقالت «المؤبد لفرعون وهامان (وزيره) والبراءة لجنودهما».

وقالت صحيفة الاهرام في صدر صفحتها الأولى «الغضب يجتاح مصر لعدم القصاص للشهداء» وأضافت «شباب الثورة يعود إلى التحرير ويكرر الشعب يريد إسقاط النظام». وكتبت صحيفة الوطن المستقلة «ثورة جديدة».

وليل السبت/الأحد، تعرض مقران لحملة احمد شفيق في الفيوم والغردقة لهجوم من قبل مجهولين بحسب أجهزة الأمن.

ووصف مرشح جماعة الإخوان للرئاسة محمد مرسي الحكم في قضية مبارك بأنه «هزلي» فيما دعت الجماعة إلى تظاهرات احتجاجية. وشهدت كذلك مدن عدة من بينها الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة تظاهرات احتجاجية يوم السبت. وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن التحقيقات لاتزال مستمرة في الاتهامات الموجهة الى مبارك بتلقي عمولات من صفقات سلاح. وقال انه: «تم تكليف مكاتب وزارة الخارجية والأمن القومي بعمل تحريات حول اتهام« مبارك »بالحصول على عمولات من صفقات السلاح التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة حينها».

كما أعلن مساعد وزير العدل المسؤول عن جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أن: «الجهاز ينتظر أن يتسلم الأسبوع القادم تقارير مصلحة خبراء وزارة العدل المتعلقة بتحديد قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه كل من الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وذلك تمهيدا لإحالتهم الى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع».