أفادت تقارير مراقبة الأداء المصرفي العربي بأن قيمة أصول أكبر عشرة بنوك بدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت أكثر من ٦١٢ مليار دولار مع بداية العام الحالي بعد أن حقق القطاع البنكي في هذه الدول انتعاشًا مستقرًا وإن كان بطيئًا خلال العام الماضي، رغم تأثره بالأزمة المالية العالمية التي ظهرت في عام ٢٠٠٨.

وأفادت دوائر اقتصادية عربية، وكذا قطاع الائتمان بوكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتقييم الائتماني أن ارتفاع أرباح بنوك دول المجلس في ٢٠١١ يرجع إلى العديد من العوامل، منها ارتفاع قيم الأصول وزيادة أرباح قطاعات مختلفة غير قطاع الفائدة والتحسن الواضح في الهوامش الربحية مع انخفاض تكاليف التمويل بفضل تزايد السيولة اللازمة للشركات والأفراد علاوة على تعزيز قطاع الائتمان طوال العام الماضي.

وجاء في المركز الأول في قائمة أفضل عشرة بنوك بدول مجلس التعاون الخليجي بنك قطر الوطني الذي ارتفعت أصوله بحوالي ٣٥% في العام الماضي لتصل إلى ٨٣ مليار دولار بالمقارنة بعام ٢٠١٠ وارتفاع صافى أرباحه أيضًا بحوالي ٣٢% ليصل إلى أكثر من ملياري دولار.

وظهر بعده البنك الأهلي التجاري السعودي الذي حقق زيادة قدرها ٦.٦% في قيمة أصوله خلال العام الماضي لتصل إلى ٨٠ مليار دولار، في حين أن صافى أرباحه وصل إلى ١.٦ مليار دولار، واحتل المركز الثالث ENBD أكبر بنك إماراتي من حيث الأصول التي ارتفعت إلى ٧٧.٤ مليار دولار، ولكن صافى ربحه تراجع إلى ٦٧٦ مليون دولار، بينما ارتفعت أصول بنك NBAD في أبوظبى إلى ٦٩.٦ مليار دولار بزيادة حوالي ٢١% عن نظيرتها في عام ٢٠١٠، حيث بلغت ٥٧.٥ مليار دولار فقط.

أما مجموعة الراجحى البنكية التي تعد ثاني أكبر بنك في السعودية في قائمة العشرة الكبار فقد وصل إلى المركز الخامس بأصول قدرها ٥٨.٨% في عام ٢٠١١ وبزيادة قدرها ١٩.٤% على أصول عام ٢٠١٠ التي بلغت حوالي ٤٩,٢ مليار دولار.

ومن البنوك السعودية الأخرى التي ظهرت في هذه القائمة بنك سامبا الذي ارتفعت أصوله بحوالي ٢.٨% لتصل إلى ٥١ مليار دولار في ٢٠١١ ليحتل المركز السادس، بينما جاء بنك الرياض في المركز التاسع بأصول قدرها ٤٨.٢ مليار دولار عام ٢٠١١ بزيادة سنوية قدرها ٤.٤.

وأول بنك كويتي يظهر في هذه القائمة هو بنك الكويت الوطني الذي جاء في المركز السابع، حيث قفزت قيمة أصوله بحوالي ٦% لتصل إلى ٤٨.٩ مليار دولار في العام الماضي وبعده بنك كويتي آخر هو دار التمويل الكويتي الذي ارتفعت أصوله بحوالي ٧.٧١% لتصل قيمتها إلى ٤٨.٣ مليار دولار العام الماضي بزيادة أكثر من ٧.٧% على قيمتها في ٢٠١٠.

والبنك الوحيد الذي شهد انخفاضًا في قيمة أصوله بنك أبوظبي التجاري الذي تراجعت أصوله بحوالي ١.٨٥% لتصل إلى ٤٧.٦ مليار دولار في العام الماضي ليحتل المركز الأخير في هذه القائمة.

وأدى انتعاش أصول بنوك مجلس التعاون الخليجي إلى تحسن واضح في تدفقات رؤوس الأموال في شكل استثمار أجنبي مباشر إلى العديد من الدول، حيث ارتفع حجم هذا الاستثمار من دول المجلس إلى الهند مثلاً من ٠.٦ فقط عام ٢٠٠٥ إلى أكثر من ١.٧% في يناير الماضي.

ويقول تومى تراسك محلل قطاع الائتمان بوكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتقييم الائتماني: إن انتعاش أصول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يرجع أيضًا إلى تزايد حركة السياحة والتجارة في هذه الدول بعد انهيارهما في دول الربيع العربي، مثل مصر وتونس والتي تأثرت اقتصاداتها بشدة بسبب الاحتجاجات العنيفة التي استمرت منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.

ورغم ضخامة الأصول البنكية والإيرادات البترولية التي تحظى بها دول مجلس التعاون الخليجي، لكن النمو القوى لاقتصادات هذه الدول يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول أعالي البحار، حيث تحتاج المشروعات الضخمة في البنية التحتية فيها إلى أموال ضخمة من المستثمرين العالميين.

وتركز المشروعات الاستثمارية في قطر مثلاً على قطاع العقارات والبنية التحتية بينما تضم المشروعات الكبرى في السعودية إنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جيزان الاقتصادية، في حين أن عمان تحتاج إلى استثمار أجنبي مباشر لتنفيذ مشروعات عمرانية، وكذلك تشهد الإمارات مشروعات صناعية تحتاج إلى هذه الاستثمارات.

ومع ذلك فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج حقق ارتفاعًا قدره ١٣.٧% فقط في العام الماضي مقارنة بحوالي ١٨.٥% للاقتصادات المتقدمة، بينما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بحوالي ١٧%.

ولكن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تدفق على الاقتصادات النامية والناشئة بلغ حوالي نصف الإجمالي العالمي الذي ارتفع إلى ١,٥ تريليون دولار في ٢٠١١، حيث قفز تدفق هذا الاستثمار بحوالي ٨% في الصين، ولكنه انكمش بأكثر من ٢٣% في أوروبا بسبب أزمتها المالية وانخفض أيضًا بحوالي ٢% في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب توابع الأزمة المالية العالمية وديونها السيادية الضخمة.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر الذي خرج من الاقتصادات المتقدمة فقد ارتفع بنسبة ٢٥.٤% وكان أكبر ارتفاع في أوروبا بنسبة ٢٦.٥%، بينما توقف عند ١٦.٧% في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تسلل من الاقتصادات النامية بحوالي ٦.٨% خلال العام الماضي.