افتتحت صباح أمس دورة (اتفاقية المشتريات الحكومية) التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مدينة أبوظبي.

وتشكل المشتريات الحكومية من السلع والخدمات من قبل القطاع الحكومي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات الحكومية، وتستحوذ على ما نسبة ١٥% من الناتج المحلي بالمتوسط لكافة الدول. وتعتبر سياسة الحكومة في المشتريات العامل المهم في رسم شكل المنافسة في السوق، حيث إن الهدف الرئيسي لسياسة المشتريات الفعالة هو لزيادة الفاعلية وبعبارة أخرى لضمان أن الموردين يقدموا سلعهم بأقل كلفة وبنوعية عالية، ويشارك في هذه الدورة ٣٦ مشاركاً من ١٦ دولة عربية.

وقال مدير معهد السياسات الاقتصادية الدكتور سعود البريكان في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي إن «تحسين التنافسية يتم عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري».

يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

وفي هذا الإطار فقد نجحت العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث بلغ عدد الدول التي تمكنت من الانضمام اثنتا عشرة دولة، وقد قامت هذه الدول بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة، وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية. كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وقال إن «موضوع هذه الدورة والمتعلق بالمشتريات الحكومية يقع ضمن إطار اهتمام صندوق النقد العربي برفع مؤهلات الكوادر العربية بكل ما هو مفيد لإدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة. إن المشتريات الحكومية من السلع والخدمات من قبل القطاع الحكومي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات الحكومية، وتستحوذ على ما نسبة ١٥% من الناتج المحلي بالمتوسط لكافة الدول. وتعتبر سياسة الحكومة في المشتريات العامل المهم في رسم شكل المنافسة في السوق، حيث إن الهدف الرئيسي لسياسة المشتريات الفعالة هو لزيادة الفاعلية وبعبارة أخرى لضمان أن الموردين يقدموا سلعهم بأقل كلفة وبنوعية عالية.

وفي ضوء هذه الأهمية فإن على الحكومات أن تحرص على تفعيل مبدأ المنافسة والشفافية والمساءلة عند طرح العطاءات وذلك للحفاظ على المال العام من التبذير وسوء الإدارة والفساد».