أكّد تقرير اقتصادي أن السعودية والكويت والإمارات تسهم في نمو أرباح الشركات في دول التعاون الخليجي في الربع الأول من عام ٢٠١٢.

وقال تقرير شركة المركز الكويتي الأسبوعي إنه خلال الربع الأوّل من عام ٢٠١٢، حققت شركات مجلس التعاون الخليجي مجموعة جيدة من الأرقام، بحيث بلغ نمو الأرباح العام نسبة ٤% مقارنة مع الربع الأوّل من عام ٢٠١١، بحسب القبس. وشهد الربع الأول من العام الماضي تسجيل شركة الكويت الوطنية للاتصالات قيمة عادلة لمرة واحدة، بارتفاع قدره ٩٥٩ مليون دولار أمريكي، مما عزّز الأرباح.

وباستثناء هذه الحالة الخاصة، ارتفع إجمالي أرباح الشركات الخليجية بنسبة ١٢% سنة عن سنة، وشكّل إجمالي الأرباح، الذي بلغ ١٤.٦ مليار دولار، زيادة قدرها ٤٥% خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١. وتعود الزيادة الكبيرة المتتابعة في الأرباح إلى أداء الشركات المخيّب للآمال في الربع الرابع من عام ٢٠١١ بسبب أسعار البتروكيماويات المتدنية وزيادة مخصّصات الربع الأخير من جانب المصارف.

واضاف التقرير: ويعزى النمو المتزايد في الأرباح إلى مساهمات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت (معدلة لمرة واحدة). ومن بين القطاعات، قدّمت المصارف والشركات العقارية أداءً جيداً بحيث بلغت نسبة نمو الأرباح ٩ و٦% سنة عن سنة على التوالي، ولا تزال المصارف تهيمن على أرباح دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة حوالي ٤٠% من إجمالي الأرباح. وقد شهدت شركات السلع الأساسية مجموعة متفاوتة من الأرقام بسبب الأسعار العالمية المتقلّبة، كما انخفضت أرباح السلع الأساسية بنسبة ٨% سنة عن سنة، ولكنها ارتفعت بنسبة ٢٦% بشكل متتابع إلى أن بلغت ٣.١ مليارات دولار. وبعد أن عرفت أوقاتاً صعبة في عام ٢٠١١، حقّقت الاتصالات أرقاماً كبيرة بحيث بلغ صافي الدخل ٢.١ مليار دولار، وهي زيادة بنسبة ٢٣% سنة عن سنة (معدلة لمرة واحدة) وبنسبة ١١% خلال الربع.

وبلغ مجموع أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية ٦.٧ مليارات دولار، وهي زيادة قدرها ١٥% سنة عن سنة و٢٨% ربعا عن ربع. وشهدت شركة سابك، التي سجّلت ١.٩ مليار دولار من الأرباح في الربع الأول، انخفاضاً في دخلها الصافي بنسبة ٥% سنة عن سنة نتيجة لتخفيض أسعار البتروكيماويات العالمية بالمقارنة مع الربع الأول من عام ٢٠١١. وواصلت المصارف السعودية نموّها المستقر مع أرباح بزيادة ٢٣% سنة عن سنة و٢٧% ربع عن ربع لتصل إلى ٢ مليار دولار أمريكي.

ونمت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة ٧٠% سنة عن سنة لتصل إلى ٨٥٣ مليون دولار، حيث إن أرباح شركة الاتصالات السعودية ارتفعت بنسبة ٦٠% لتبلغ ٦٧٢ مليون دولار أمريكي نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

أما أرباح الشركات الكويتية فقد انخفضت بنسبة ٢٥% سنة عن سنة إلى ١.٥ مليار دولار أمريكي بسبب الحالة الخاصة لشركة الوطنية في الربع الأول من عام ٢٠١١. وباستثناء هذه الحالة الخاصة، نما إجمالي الأرباح بنسبة ٤١%، وشهدت الكويت استعادة أرباحها في الربع الأول من عام ٢٠١٢ بعد مرور ثلاثة أرباع متتالية من تراجع النمو.

كما سجّلت المصارف مجموعة متفاوتة من الأرقام مع انخفاض إجمالي الأرباح بنسبة ٢% خلال العام ولكنها نمت بنسبة ٣٧% خلال الربع لتصل إلى ٥٥٥ مليون دولار، وسجّلت شركات الاتصالات دخلاً صافياً من ٣٥١ مليون دولار (+١٠% سنة عن سنة، - ٤%ربعا عن ربع).

أما القطاع العقاري الذي وجّه ضربة قوية للأرباح في الربع الرابع من عام ٢٠١١ بخسائر إجمالية بقيمة ٤٦٧ مليون دولار، فقد سجّل دخلاً صافياً من ١٢٧ مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام ٢٠١٢.

وخلال الربع الأول من عام ٢٠١٢، سجّلت الشركات الإماراتية أرباحاً بقيمة ٣.١ مليارات دولار (الربع الأول من عام ٢٠١١: ١.٦ مليار دولار، الربع الرابع من عام ٢٠١١: ١.٤ مليار دولار)، وهي تعتبر أعلى الأرباح خلال الأرباع العشرة الأخيرة.

وانخفض القطاع المصرفي، الذي يمثل ٦٦% من الأرباح، بنسبة ٣% سنة عن سنة، ولكنه سجّل نمواً بنسبة ٦٦% خلال الربع إلى أن بلغ ١.٦ مليار دولار.

كما ارتفعت أرباح الاتصالات بنسبة ٦% سنة عن سنة و٨٧% ربعا عن ربع إلى أن بلغت ٥٨٣ مليون دولار. وواصل قطاع العقارات انتعاشه مع تحقيق أرباح بقيمة ٣٤٢ مليون دولار (الربع الأول من عام ٢٠١١: ٢٢٣ مليون دولار، الربع الرابع من عام ٢٠١١: ٢٥٢ مليون دولار). وفي حين شهدت شركة اعمار معدل نمو بنسبة ٤٤% سنة عن سنة في الأرباح إلى أن بلغت ١٦٥ مليون دولار نتيجة الزيادة في الدخل المتكرر، يعود ارتفاع أرباح شركة الدار العقارية بمقدار ضعفين إلى المبيعات للقطاع العام.

بعد تحقيق نسبة نمو جيدة في عام ٢٠١١، بدأت أرباح قطر في الاستقرار، ونما إجمالي الأرباح بنسبة ٢% سنة عن سنة إلى أن بلغت ٢.٥ مليار دولار.

وتضخمت أرباح قطر في الربع الرابع من عام ٢٠١١ نتيجة ربح إعادة التقييم بقيمة ٤٦٣ مليون دولار سجّلته الشركة المتحدة للتنمية.

وإذا انتفى هذا العامل، تكون أرباح قطر قد نمت بنسبة ٥% ربعا عن ربع. كما تراجعت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة ٩% خلال العام إلى أن بلغت ٥٢٤ مليون دولار أمريكي (الربع الرابع من عام ٢٠١١: ٤٦٣ مليون دولار) بشكل عام نتيجة انخفاض الربحية في قطاعات الأسمدة والصلب، وتستمر أرباح المصارف في الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي من خلال نمو بنسبة ١٣% سنة عن سنة و٨% بالتتابع إلى أن بلغت ١.١ مليار دولار، حيث ارتفع صافي أرباح بنك قطر الوطني (٥٥١ مليون دولار) بنسبة ١٧% سنة عن سنة - وهو أبطأ نمو في صافي الدخل خلال السنتين الأخيرتين.

وكانت أرباح الشركات في سلطنة عُمان ثابتة سنة عن سنة ولكنها ارتفعت بنسبة ١٠% في الربع السابق إلى أن بلغت ٣٨٠ مليون دولار. وانخفضت أرباح الشركات في البحرين بنسبة ٢% سنة عن سنة في الربع الأول من عام ٢٠١٢ إلى أن بلغت ٤١٠ ملايين دولار، إلا أن الأرباح ارتفعت بأكثر من الضعف على أساس متتابع بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبّدها بنك الإثمار (٦٦ مليون دولار) وبنك البحرين الإسلامي (٥٥ مليون دولار) في الربع الرابع من عام ٢٠١١.