الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٩٣ - الأربعاء ٦ يونيو ٢٠١٢ م، الموافق ١٦ رجب ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

مرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق
«الكبرى الجنائية» تؤجل النطق في قضية تزوير النظام الأساسي لبنك الخير





أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٢ نطقها بالحكم في قضية تزوير النظام الأساسي لبنك الخير والمتهم فيها كل من ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير، والمحامي الكندي روب ليتل, وذلك بسبب مثول المتهم الثاني روب ليتل أمام عدالة المحكمة، وقد تم تأجيل الجلسة إلى ٢٦ يونيو ٢٠١٢ علما بأن المتهم الأول والرئيسي ماجد الرفاعي لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة خلافا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية لمملكة البحرين ومازال هاربا من وجه العدالة وقد أمرت المحكمة وللمرة الثانية بتبليغ المتهم الرفاعي بالمثول أمام المحكمة.

وكان بنك الخير قد تقدم بشكوى جنائية الى النيابة العامة في البحرين ضد ماجد الرفاعي وروبرت ليتل لقيامهما بتزوير النظام الأساسي للبنك بشكل يمنح الرفاعي صلاحية منع الشركاء من تعديل النظام الأساسي للبنك، ولم تتضمن نسخ النظام الأساسي التي تم تقديمها الى مساهمي البنك مثل هذه الصلاحية، والتي تعتبر خرقا واضحا لقانون الشركات في البحرين وأنظمة مصرف البحرين المركزي، وبعد استكمال التحقيقات اللازمة من قبل النائب العام في مملكة البحرين خلص تقريره إلى اتهام الرفاعي وليتل بتهمة تزوير النظام الأساسي وإحالة الشكوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين. وصدرت عدة أحكام سابقة لصالح بنك الخير ضد الرئيس التنفيذي السابق حيث حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس ٢٠١٢ عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها ماجد الرفاعي ضد البنك مطالبا بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضا وذلك في شهر مايو ٢٠١٢ عندما قضت برد الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بماجد الرفاعي تطالب فيها بإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر ٢٠١٠ بإقرار عزل ماجد الرفاعي من منصب الرئيس التنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائيا.

كما تجري حاليا محاكمة ماجد الرفاعي على خلفية ٥٨ مخالفة جنائية قام بها خلال عمله رئيساً تنفيذياً للبنك. وتشمل هذه المخالفات خيانة الأمانة وتبديد والاستيلاء على أموال للبنك وإتلاف أكثر من ٨٠٠٠ مستند من مستندات البنك، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية حكمها في القضية الجنائية المرفوعة ضد الرفاعي في الجلسة القادمة المقررة في ٢٦ يونيو ٢٠١٢.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة