نفت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي وجود أفراد تم إسقاط علاوة الغلاء عنهم من بعد عملية تحديث البيانات التي تقوم بها الوزارة الآن، مؤكدةً في ردٍ على سؤال لـ«أخبار الخليج» بأنه «ليس هناك أفراد انسحبوا، وأطلب عدم إشاعة البلبلة من قبل الصحافة بهذا الخصوص، إذ ان المعلومات التي تنشر غير صحيحة».

وأضافت: هناك أفراد أضيفوا لقائمة الحاصلين على العلاوة، والذين راجعوا المراكز الاجتماعية لحد الآن بلغوا ٦٠ ألف مواطن، وهذا دليل على أننا نقدم الخدمة في أحسن صورة، كما أننا استجبنا لبعض شكاوى المواطنين التي اعترضتهم في ذات السياق.

وقالت البلوشي «يدخل مئات الأفراد شهريا الى قائمة الحاصلين على العلاوة، وفي المقابل يستبعد آخرون لعدم استحقاقهم العلاوة، والأمر متبع أيضا في نظام المساعدات الاجتماعية».

وذكرت الوزيرة أن عدد المنظمات الأهلية في البحرين وصل إلى ٦٥٦ منظمة، مبينةً أن الدستور لا يضع حدا أقصى لعدد المنظمات في البلاد، ويسمح لكل ١٠ أشخاص تأسيس واحدة، مشيرةً إلى أن زيادة عددها دليل على ديناميكية المجتمع وحرية العمل والتعبير عن الرأي الذي تتمتع به البلاد.

ونفت ردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حل أي منظمة أهلية بسبب الأحداث الأخيرة، مشيرةً إلى أن هناك منظمة أو اثنتين انسحبت بسبب ظروفهم الخاصة، وأشارت إلى أن مركز الدعم المالي وبرنامج المنح المالية يسهم في الدفع بمستوى أداء المنظمات ويضمن استمراريتها، لافتةً إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الدعم المالي السنوي لمشاريع المنظمات سيكون نهاية الشهر الحالي.

وكشفت عن عدم وجود أي زيادة في ميزانية الدعم المالي لهذا العام، إذ ستبقى هي نفسها المعتاد عليها سنويا، والبالغ قيمتها ٣٠٠ ألف دينار، كما أن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للدعم، وهناك شركة ألبا والبنك الأهلي تقدمان دعما سنويا، بالإضافة الى ميزانية الوزارة المرصودة لذلك.

ونبهت إلى توقيع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عقدا مع شركة تدقيق مالي لمتابعة بيانات المنظمات الأهلية، لافتةً إلى أن الوزارة تطلب من المنظمات تعديل أوضاعها في حال مخالفة القانون، وإذا لم تطبقه، فإن الوزارة تبدأ بإجراءاتها القانونية، وتابعت: عدد المنظمات التي خالفت القانون وسُيرت عليها الإجراءات القانونية قليل لا يتجاوز عدد الأًصابع.

وبينت «حتى لا تقع المنظمات في مخالفات مالية، قام مركز دعم المنظمات بتوزيع دليل مالي على كل الجمعيات لمساعدتهم في كتابة التقرير المالي والأدبي».

واستبعدت حصول المنظمات على تمويل خارجي من جهات مشبوهة بصورة رسمية، مشيرةً إلى أن الوزارة لم ترصد أي مخالفات ضد المنظمات بهذا الخصوص، ولكن ربما تحدث بطرق أخرى خارج إطار الوزارة.

وأفادت بأن الوزارة بصدد إصدار تقرير متكامل عن التحويلات المالية وكيفية متابعتها حتى يفهم أفراد المنظمات الآليات بصورة جيدة، وشددت ذات الوقت على أن غالبية الجمعيات تلتزم بإجراءات الوزارة في تحويل والحصول على الأموال من الخارج.

وأكدت على أن القانون يسمح بحصول المنظمات على التمويل من أي منظمات دولية بعد الحصول على إذن من الوزارة، وهناك إجراء واضح بخصوص الحصول على أموال وإرسالها الى الخارج.

ونوهت إلى أن الوزارة تتعاون مع إدارة مكافحة غسيل الأموال في وزارة الداخلية واللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال «المينافاتف» لمتابعة الأموال الصادرة والواردة للمنظمات.

وقالت البلوشي في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر «يأتي عقد المؤتمر الثاني لتبادل الخبرات ليؤكد ويرسخ الدور الفني الذي يمارسه المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية. وتعتبر دراسة «مدى استفادة المجتمع من العمل التطوعي في البحرين» التي تناقش نتائجها وتوصياتها في هذا المؤتمر والتي قام المركز بتنفيذها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ونخبة من الباحثين قيمة مضافة جديدة لإنجازات المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية».

وأكدت أهمية الدراسات والبحوث في دعم وتعزيز العمل التنموي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني، وأهمية الدور الذي تضطلع به هذه المنظمات ونناقش عبر المؤتمر مؤشرات تحولها إلى الدور التنموي الذي يقدم إضافة حقيقية للمجتمع.

وأوضحت «يعتبر المجتمع بمختلف فئاته من أسر وشباب ونساء وكبار سن خير شاهد على تأكيد هذا التحول والشعور به والاستفادة منه، ولذلك تأتي أهمية هذه الدراسة التي تستشعر رأي هذه الفئات وتستكشف ماهية المحصلات التي تقدمها نوعية الحياة أو حماية الفئات المستضعفة.

وأضافت «مؤتمرنا الثاني سيكون فرصة لتباحث هذا الموضوع وإضافة الى الدراسة بما يدور من حوار وبما يقدم من توصيات من خيرة الكفاءات والخبرات التي يزخر بها المجتمع المدني».

بدورها، قالت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي إن كُلفة تسجيل المنظمات سنويا عالية، إذ تصل إلى ٣٠٠ ألف دينار سنويا، كما أن كُلفة المباني وتشغيلها لتلك المنظمات تصل إلى ملايين الدنانير.

وأكدت أن إقامة المؤتمر يأتي إثر توجيه من البلوشي عام ٢٠٠٩ للالتزام بمبدأ تبادل الخبرات بين المنظمات، إذ أصبح هدف استراتيجي للوزارة لتمكين المنظمات.

وأشارت إلى أن الدراسة جاءت من بعد النسبة الواضحة بين عدد السكان وعدد المنظمات الأهلية في البلاد.

وكشفت خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، لطيفة المناعي عبر ورقة قدمتها خلال المؤتمر عن أن ٨٧% من أعضاء الجمعيات الأهلية لديهم مؤهلات جامعية، فيما هناك ٣٠% من أفرادها متفرغين للعمل التطوعي، و٢٤% منها تم تداول السلطة فيها لأكثر من دورتين، فيما ٢٥% منها دولت فيها السلطة لدورة واحدة.

وذكرت أن ٥٠% من الجمعيات عدد أعضائها أقل من ١٠٠، فيما لم يتجاوز عدد الجمعيات التي يتعدى عدد أعضائها ٣٠٠، الـ ٧%، في الوقت الذي شددت على أن ١٣% من الجمعيات ليس لديها مقر، و٦٥% منها لديها موظفين، و٥٠% منها تعتمد على مصادر تمويل مستقرة ودائمة.