عُقدت الجمعية العمومية الاستثنائية لنقابة عمال ألبا في صالة مبنى المختبر الكائنة في شركة ألبا بعد اكتمال النصاب القانوني، وذلك حول موضوع الاستمرار او الانسحاب من مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وموضوع الانضمام أو تشكيل اتحاد عمالي آخر، وقد أقرت الجمعية العمومية التصويت بأغلبية ساحقة إلغاء التصويت الذي جرى حول هذا الموضوع وتخويل رئيس مجلس إدارة النقابة علي البنعلي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص بعد إجراء المشاورات مع جميع الأطراف المتصلة بهذا الموضوع بدءاً من مجلس إدارة نقابة عمال ألبا والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وباقي النقابات التي أعلنت انسحابها في وقت سابق من مظلة الاتحاد العام.

الجدير بالذكر أنه قد حضر الجمعية العمومية الاستثنائية الاخيرة التي عُقدت بعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء المستوفين لشروط حضور الجمعية العمومية حسبما نص عليه النظام الأساسي للنقابة، حيث دفع أعضاء الجمعية العمومية باتخاذ هذا القرار نسبة لمنع بعض العمال المُوجهين من قبل الاتحاد العام بعض أعضاء الجمعية العمومية من حرية التصويت، فما كان أمام أعضاء الجمعية العمومية إلا أن يتخذوا هذا القرار حفاظاً على سلامة الهيكل النقابي في شركة البا.

وأضاف البنعلي أن الكثير من العمال المُرجعين لم يقوموا بتسديد اشتراكاتهم بعد إرجاعهم الى العمل، حيث قام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمحاولات حثيثة خلال أشهر الفصل بتحريض العمال المُرجعين ضد النقابة وزرع فيهم العداء لمجلس إدارتها، كما أضاف البنعلي أن العمال المُرجعين عند رجوعهم لم يخولوا النقابة باستقطاع اشتراكاتهم السنوية مما استدعى عدم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات النقابة كأعضاء مسددين للاشتراكات. وقد نصت المادة رقم ٢٢ من الباب السابع في النظام الأساسي للنقابة على أن «الجمعية العمومية تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتركاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد وهي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة». مما تعذر على النقابة دعوتهم لحضور الجمعية العمومية الاستثنائية الأخيرة.

كما أن عقد الجمعية العمومية الاستثنائية الأخيرة كان بعد اكتمال النصاب القانوني الذي نص عليه النظام الأساسي للنقابة، حيث كانت دعوة مجلس إدارة النقابة لعقد العمومية بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٢ الماضي في نادي ألبا الكائن بمنطقة الرفاع، ولكن حينها لم يكتمل النصاب فقد حضر ١٢٠ عضوا مستوفيا للشروط القانونية الى الجمعية العمومية وذلك بتسديده الاشتراكات السنوية من أصل ١٢٨٦ عضوا للنصاب القانوني، وبعدها تم إعلان الدعوة الثانية إلى عقد العمومية بحضور ١٦٠ عضوا مستوفيا للشروط القانونية من أصل ٦٤٣ عضوا للنصاب القانوني المتمثل في٢٥% من إجمالي عدد الأعضاء وقد تم تأجيلها إلى حين عقدها صبيحة هذا اليوم باكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور ١٠% من عدد الأعضاء المنتسبين الى النقابة المستوفين للشروط، حيث بعد تحقيق النصاب بعد الدعوة الثالثة لعقد العمومية التي تتطلب فقط حضور ٢٥٧ عضوا لشرعية اكتمال النصاب القانوني وعقد العمومية.