لم يكن شهر مايو، شهراً طيباً على أداء معظم أسواق المال، فخلاله كان أداء الأسواق، جميعها (١٤ سوقاً) سالباً. وتسبب الأداء المخيب في شهر مايو بزيادة عدد الأسواق التي حققت أداء سالباً، منذ بداية العام، إلى ٥ أسواق، بدلاً من سوق واحد كما في نهاية إبريل الفائت، بينما انخفض مستوى الأداء الموجب للأسواق الأخرى، كلها.

وكان شهر مايو شهراً استثنائياً، أعاد إلى الأذهان احتمال تفكك منطقة اليورو، أسوة بما حدث في صيف عام ٢٠١١، وجاءت نتائج الانتخابات في منطقة اليورو لتـُسقط ساركوزي في فرنسا بما أخل بنظام القيادة الذي يجمعه مع ميركل، وجاءت نتائج انتخابات اليونان غير حاسمة ولغير صالح المتعاونين مع الحلول الأوروبيـة لأزمـة اليونان. وكان أكبر الخاسرين، خلال الشهر، هو السوق الياباني، بفقدان مؤشره نحو -١٠.٣% من قيمته، نظراً للحساسية الشديدة للسوق الياباني للتطورات السلبية في الاقتصاد العالمي، وتلاه، في حجم الخسائر، كل من سوق دبي -٩.٨% والسوق السعودي -٧.٧%، ربما لأنهما كانا أكبر الرابحين، منذ بداية العام. وتلقت الأسواق كلها، وضمنها الأوروبية، أكبر الضربات، ففقد الألماني -٧.٣% ومثله البريطاني، ثم كل من الهندي -٦.٤% وداو جونز -٦,٢% والفرنسي -٦.١%، بما يعني شمولية المخاوف من الأزمة.

واحتفظ سوقا دبي والسعودية، رغم خسائرهما الفادحة في شهر مايو، بصدارة الأسواق، من حيث الأداء ما بيـن بدايـة العام ونهاية مايو، وجاء ثالثاً السوق الصيني متقدماً من الترتيب السادس، في نهاية شهر أبريل. بينما احتل قاع الجدول، من حيث الأداء بانخفاض في القيمة بنحو -٤.٥%، كل من السوق الفرنسي والسوق البريطاني، وتقدم السوق القطري من الترتيب الأخير في نهاية شهر إبريل إلى الترتيب ١٢ في نهاية شهر مايو وبخسائر بحدود -٤.١% أي زيادة خسائره بنحو -٣.٣% إضافية.

ولا نستطيع التنبؤ بأداء الأشهر القليلة القادمة، فخلال شهر يونيو سوف تمثل نتائج انتخابات الإعادة اليونانية علامة فارقة للمستقبل الاقتصادي لأوروبا، ومعها العالم. فإن أدت نتائج الانتخابات إلى انسلاخ اليونان عن مجموعة الـ ١٧ للوحدة النقدية الأوروبية، سوف تسوء الأمور لاعتبارات نفسية، إذ سوف يأتي الدور على إسبانيا وإيطاليا وبقية الاقتصادات المريضة لأوروبا وتزداد المراهنة على سقوط منطقة اليورو، بكاملها.

ويبقى الخوف من تجربة ما حدث بعد عام ١٩٢٩ يولد أملاً بأن سلطات اتخاذ القرار، في عالمنا الحاضر، سوف تفعل المستحيل لاجتنابه، وأحد المؤشرات هو بدء الحديث عن التقشف، ولكن مع مراعاة الحاجة إلى تخفيف صرامته وإلى دعم النمو، وبدأنا نسمع، من رئيس الوزراء الإيطالي المحترف، عن احتمال إصدار سندات أوروبية بضوابط.

وتبقى دولنا تحت رحمة أسواق النفط، وكسر سعر برميل النفط الكويتي حاجز المئة دولار أمريكي، إلى الأدنى، للمرة الأولى منذ شهر مارس ٢٠١١، وإن استمر عند هذا المستوى، أو انحدر الإنتاج والأسعار إلى دون مستواهما الحالي، فسوف تبدأ الكويت، مبكراً، بأكل مدخراتها، وليس في الأفق أية سياسات تحوط.