احتلت الأسر الكويتية المرتبة الأولى عربياً من ناحية حجم ما تمتلكه من ثروات خارج البلاد، إذ بيَّن تقرير دولي أن ٥٣% من الأصول التي يمتلكونها تقع في دول أخرى، متقدمين على الإمارات ٥٢%، وتونس ٥٤%.

ونمت الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة ٤.٧% في عام ٢٠١١، طبقاً لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

ويعدّ التقرير الذي يحمل عنوان «معركة استعادة القوة: الثروات العالمية في عام ٢٠١٢» الدراسة السنوية الثانية عشرة التي تجريها المجموعة حول صناعة إدارة الثروات العالمية. ويتناول التقرير الحجم الحالي للسوق، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج، ومستويات أداء المؤسسات الرائدة، وظهور مقاربات بديلة لكيفية إدارة الأعمال التجارية، والاتجاهات الرئيسية التي يتوجب على جميع الأطراف التكيف معها.

ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت قيمة الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من ٤.٣ تريليونات دولار في عام ٢٠١٠ إلى ٤.٥ تريليونات دولار في عام ٢٠١١، بزيادة نسبتها ٤,٧%وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع هذه الثروات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ ٦.٦%بحلول عام ٢٠١٦، لتصل إلى ٦.١ تريليونات دولار، ويعزو ذلك إلى درجة كبيرة لاستمرار التوسع القوي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية بالنفط.

وقال سفن أولاف فاتجي الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط: إننا نشهد هذا النمو على الرغم من أن البورصة في الشرق الأوسط وإفريقيا قد عانت من عدم الاستقرار السياسي الذي نتج عن الثورات التي قامت في العالم العربي في عام ٢٠١١، وعلى الرغم من ذلك فقد نمت الثروات الخاصة في المنطقة في عام ٢٠١١، كنتيجة لمعدلات الادخار العالية والنمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول الغنية بالسلع، مثل المملكة العربية السعودية وقطر، والذي بلغ معدلات عالية اقتصادياً في هذه الدول. إن قيمة الثروة المتمثلة بالسندات ارتفعت بنسبة ١٣.٣% وقيمة الثروة التي تمثلها النقود والودائع ارتفعت، أيضاً، بنسبة ٥.١%. أما قيمة الثروة الموجودة على شكل أسهم، فقد انخفضت بنسبة ٢.٦%، وذلك نظراً لضعف أداء السوق.

كما قدّرت الدراسة، أيضاً، أن الثروات النقدية الخاصة في المنطقة سوف تنمو ما بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦، بمعدل سنوي مركب، قدره ٨% للأسر التي تزيد ثرواتها على ١٠٠ مليون دولار، و٨% للأسر التي تتراوح ثروتها بين ١ إلى ١٠٠ مليون دولار، و٥% للأسر التي لا تتجاوز ثروتها المليون دولار.

وأضاف ماركوس ماسي الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط قائلاً: «أدرجت قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث نسبة الأسر التي تملك الملايين من الدولارات في عام ٢٠١١، وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية عالمياً، إذ بلغت نسبة الأسر المالكة للملايين فيها ١٤.٣%، وحلت الكويت في المركز الثالث (١١.٨%)، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة (٥%)، والبحرين في العاشرة ٣%.

أما من حيث عدد الأسر التي تتجاوز ثروتها ١٠٠ مليون دولار، أو ما يعرف بالأسر ذات القيمة الصافية فائقة الارتفاع (UHNW)، فقد بلغ عددها ست أسر لكل ١٠٠ ألف أسرة في الكويت وقطر، وأربع أسر لكل ١٠٠ ألف أسرة في الإمارات.

وكانت سويسرا أكبر مركز جذب خارجي للثروات النقدية الخاصة القادمة من الشرق الأوسط وإفريقيا في عام ٢٠١١، إذ استقطبت ٠.٥٦ تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة التي استقطبت ٠.٣٣ تريليون دولار.

وصرّح دوغلاس بيل الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط قائلاً: «في الحقيقة فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أعلى نسبة للثروات الموجودة في الخارج عام ٢٠١١، إذ توضّع أكثر من ثلث الأصول التي تملكها أسر من تلك المنطقة في دول أخرى، وفي ما يخص النسب المئوية للثروات الخاصة الموجودة في الخارج، فقد جاءت الكويت في المرتبة الأولى بنسبة ٥٣%، تلتها الإمارات ٥٢%، وتونس ٤٥%، والبحرين ٣٧%، ولبنان ٣٤%، والمغرب ٣٠%.

واستقطبت دبي بصفتها أحد المراكز المالية الخارجية في الإقليم أصولاً تبلغ قيمتها ٠.٢ تريليون دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والهند وإيران وتركيا، وهي مصادر الإمارة الخمسة الأولى للثروة الخارجية.