ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس الخميس (٧ يونيو ٢٠١٢) أن مجلس إدارة الغرفة ناقش بإسهاب تطورات أعمال لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية المعينة من الجمعية العمومية، ومع تقدير مجلس الإدارة لجهود أعضاء اللجنة ومتابعاتهم وجلساتهم المتعدد خلال الفترة الماضية منذ انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٨ إبريل ٢٠١٢ وما أثير في الصحافة المحلية من تباين واختلافات لوجهات النظر، فقد قرر مجلس الإدارة ضرورة وضع مدة زمنية محددة لإنهاء هذه المهمة، وعلى ضوء ما تنامى إلى علم المجلس من أن الجزء الأكبر من المهمة الملقاة على أعضاء اللجنة قد تم الانتهاء منه، فقد اتخذ المجلس قراراً بالإجماع على: «منح لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية بالغرفة مهلة إضافية مدة ١٠ أيام أخرى من هذا التاريخ تنتهي يوم الأحد الموافق ١٧ يونيو ٢٠١٢ لتوفير وقتٍ كافٍ للجنة لوضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي من المتوقع أن يرفع لرئيس مجلس الإدارة، وسوف يتم توقف أعمال اللجنة بعد هذا التاريخ».

وعلى ضوء هذا القرار فقد تقرر إرسال خطاب إلى اللجنة للطلب منها بإنهاء جميع أعمالها في تاريخ أقصاه ١٧ يونيو الجاري وفق المهام المحددة لها، ورفع التقرير النهائي إلى رئيس ومجلس الإدارة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بخصوصه.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة، اطلع المجلس على خطاب موجه الى رئيس المجلس بتوقيع أحد أعضاء الجمعية العامة وبرفقته عدد من تواقيع أعضاء آخرين للجمعية العمومية للغرفة (بحدود ٣٥٢ توقيعاً) يطلبون فيه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد استناداً إلى القانون الأساسي للغرفة، مادة (٢٢) التي تنص على: يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم مالا يقل عن مائتين وخمسين عضوا مسجلا في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.

ويحدد الطلب المواضيع المطلوب مناقشتها بالنقاط التالية:

١ - الموقف من مشروع قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد.

٢ - نتائج أعمال لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية.

٣ - محضر الجمعية العمومية لعام ٢٠١٢.

٤ - تمثيل الغرفة في المجالس المشتركة والدفاع عن مصالح التجار.

٥ - تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

وفي هذا السياق بينت الغرفة أن مجلس إدارتها ناقش هذا الموضوع وتنفيذاً للنظام الأساسي للغرفة سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب بعد ان يتم التحقق من صحة بيانات الأعضاء المتقدمين والموقعين على هذا الطلب وصحة انتسابهم للغرفة وأنهم قد سددوا الاشتراكات والرسوم المطلوبة منهم لتاريخه وسيتم تحديد موعد هذا الاجتماع وإعلانه في وقتٍ آخر.