بغداد - (ا ف ب) - نفذت السلطات العراقية أمس الخميس حكم الاعدام في السكرتير الخاص لصدام حسين، عبد حمود، احد ابرز رجالات النظام السابق ورابع المطلوبين على لائحة القوات الأمريكية بعد صدام ونجليه قصي وعدي.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي إن «وزارة العدل نفذت اليوم حكم الاعدام بحق «المجرم» عبد حمود السكرتير الخاص للرئيس السابق صدام حسين وفقا للمادة ١٣/١/١٠٠٠ من قانون المحكمة الجنائية العليا (جرائم الابادة الانسانية)».

واصدرت المحكمة الجنائية العليا في ٢٦ اكتوبر ٢٠١٠ احكاما بالاعدام «شنقا حتى الموت» على ثلاثة مسؤولين سابقين هم اضافة إلى حمود، نائب رئيس الوزراء طارق عزيز ووزير الداخلية سعدون شاكر. واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم بعد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية» اثر محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في ١٩٨٢ في الدجيل. وقام نظام صدام حسين الذي اعدم في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦، بتصفية عدد كبير من الزعماء الشيعة خلال الحرب العراقية الايرانية (١٩٨٠-١٩٨٨). وكان عبد حمود واسمه الكامل عبد حميد محمود التكريتي، مديرا لمكتب صدام حسين الذي تربطه به صلة قربى. وقد تمكنت القوات الأمريكية من اعتقاله في ١٦ يونيو ٢٠٠٣، علما انه كان رابع المطلوبين على لائحة المسؤولين السابقين المستهدفين بعد صدام حسين ونجليه قصي وعدي. وكان من النادر ان يظهر صدام بدون حمود الذي ينتمي وصدام إلى قرية العوجة الواقعة إلى شمال مدينة تكريت، وتولى مهمة تأمين الحماية الشخصية لصدام ونقل اوامره إلى وزارات الدولة.

وكان المنصب الرسمي لحمود صاحب الوجه العابس والشارب الكثيف، السكرتير الشخصي لصدام ولكن الحكومة البريطانية تحدثت عن معلومات تفيد بأنه كان مسؤولا ايضا عن امن صدام اضافة إلى الدفاع والأمن والمخابرات.

كما ذكرت المعلومات نفسها أن حمود كان برتبة فريق في الجيش «ويعد من قبل البعض الرجل الثاني في القيادة العراقية»، والمنفذ الوحيد إلى صدام ومن يستطيع تجاوز القرارات الحكومية آنذاك.

وكان حمود يعتبر اليد اليمنى لصدام ومستشاره الابرز، وخصوصا في المسائل الامنية، وأحد الاشخاص القلائل الذين كان يثق بهم الرئيس السابق بشكل تام، والوحيد القادر على اختيار الاشخاص الذين يقابلهم صدام، اضافة إلى تحديد جدول اعماله.

وظهر حمود آخر مرة قبل القبض عليه إلى جانب صدام حسين على شاشة التلفزيون في السابع من إبريل ٢٠٠٣ خلال جولته في منطقة الاعظمية في شمال بغداد، قبيل سقوط النظام لدى دخول قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بغداد.

وعملية اعدام حمود هي الاولى لمسؤول رفيع المستوى في النظام السابق منذ تنفيذ حكم الاعدام في يناير ٢٠١٠ بعلي حسن المجيد، الملقب بعلي «الكيماوي»، وزير الدفاع العراقي الاسبق. ولا يزال العديد من مسؤولي النظام السابق ينتظرون تنفيذ بحكم الاعدام بهم، وابرزهم طارق عزيز الذي تؤكد عائلته ان صحته تدهورت بشكل كبير ولم يعد قادرا على الحركة.

في مقابل ذلك، افرجت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة قادة نظام صدام حسين في إبريل عن ١٥ متهما بينهم رئيس جهاز المخابرات وقائد القوة الجوية. واوضح مصدر في وزارة العدل حينها ان «ابرز المطلق سراحهم هم فاضل صلفيج العزاوي مدير المخابرات السابق، ومزاحم صعب الحسن قائد القوة الجوية، وعكلة عبد صقر عضو قيادة قطرية في حزب البعث المنحل». يشار إلى ان هؤلاء المسؤولين السابقين كانوا بين ٢٠٠ سجين تسلمتهم السلطات العراقية من الجيش الامريكي قبيل انسحابه من العراق نهاية العام الماضي. ويبقى عزة الدوري، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة واحد ابرز رجالات حقبة صدام حسين، المسؤول الطليق الارفع مستوى، علما انه ظهر في مارس للمرة الاولى منذ الاجتياح في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى الـ٦٥ لتأسيس حزب البعث.