}} أول السطر:

«لولا حاجة أهل المحرق وشيوخها وعجائزها «للروبية» لما خرجوا..» هذه العبارة وردت في تويتر نبيل رجب.. والناس تفهم أن هذا الكلام فيه سخرية وتعدي وازدراء وتشكيك في أهل المحرق وفي مواقفهم وحبهم للقيادة الرشيدة والوطن العزيز.. هذا الكلام ليس فيه حرية رأي وتعبير واحترام ولكن فيه قلة أدب وحرية سخافة.. وقديما قيل: «كل يرى الناس بعين طبعه».

}} وكلاء الوزارات:

تكاد معظم وزارات الدولة تشهد ظاهرة استقالة وكلاء وكبار المسئولين في الوزارات بسبب خلافات مع الوزراء، بعضهم يقدم استقالته بعد خلاف، والبعض الآخر يطلب منه الجلوس في البيت هكذا، وبعضهم يطلب منه التنحي مباشرة، والبعض الآخر يرى نفسه مهمش ليس له من مهام سوى قراءة الصحف، وليس له من صلاحيات سوى ما يستطيع أن يقوم به مشرف قسم، ولكن في كل الأحوال فإن الأمر بحاجة الى إعادة دراسة وتقييم من أصحاب القرار، وتفعيل دور مجلس ديوان الخدمة في إبداء الرأي سواء في التعيين أو الإستقالة أو الإقالة.

طوال سنوات مضت شهدنا حالات لإستقالة بعض وكلاء ومسئولين كبار في الوزارات، البعض منهم يستحق الإقالة والإستقالة لأسباب في الأداء أو غيرها، والبعض الآخر كان شعلة من النشاط والجهد ولكنه ربما اختلف في موقف ما مع الوزير أو أنه لم يأتي على مزاجه، أو ربما كان للبطانة التي حول الوزير دور في إشعال الفتنة والخلاف، غير أن المشهد الذي يستحق أن نتساءل حوله أن تعيين الوكلاء وكبار الموظفين يأتي بمرسوم من رأس الدولة أو بقرار من رئيس الحكومة، ولكن قرار الإقالة والإستقالة يصدر من الوزير أو من المسئول نفسه حينما يرى أنه لا دور له في الوزارة.. وكما نقول في اللغة الدارجة جالس في المكتب «يكش ذبان»!!

ربما يكون لبعض الوكلاء وكبار المسئولين التقدير من الدولة في نقلهم إلى مركز آخر، والبعض منهم ربما يجد نفسه هكذا بين ليلة وضحاها جالسا في البيت وقد أحيل الى التقاعد الجبري، ولا أحد يسأل عن الكلفة المالية التي ستتكبدها ميزانية الدولة من هذا القرار ولا يتم الحديث عن العجز الإكتواري لمثل هذه الحالات، ولكننا نرى «فزاعة» العجز الاكتواري تخرج فجأة لو طالب المتقاعدون المواطنين العاديين الزيادة أو «البونص».

دولة المؤسسات والقانون يحكمها نظام ولوائح في العمل، وتشكيل أي فريق في أبسط جهاز يستوجب التناغم والتجانس، بجانب الكفاءة والوطنية، فما بالنا في تعيين وزراء أو وكلاء أو مسئولين كبار، إذا فالأمر يؤكد أن هناك خللا و خطأ سواء في التعيين أو في الاختيار أو في الوكلاء وكبار المسئولين، وبالطبع لابد أن يكون هناك خلل في الوزير نفسه، وخاصة إذا تعاقب على منصب ما في أي وزارة عدد من المسئولين ثم يتكرر قرار إقالة أو إستقالة الوكيل أو كبار المسئولين، فلا يعقل أن يكون جميع هؤلاء على خطأ، والوزير هو الشخص الوحيد الذي على صواب.. هكذا يقول العقل والمنطق.

في دولة خليجية يقولون إن أصعب قرار يتخذه الشخص هو أن يكون وزيرا، لأنه سيواجه بتصفية حسابات سياسية وبرلمانية وإعلامية، وبالتالي فقد هجرت الكفاءات في تلك الدولة منصب الوزير.. ويبدو أننا في البحرين سيكون أصعب قرار يتخذه الشخص هو أن يكون وكيلا في وزارة أو مسئولا كبيرا فيها، لأنه سيجد نفسه مهمش أو مقال بعد فترة بقرار من معالي الوزير.

}} آخر السطر:

«المشدخ» كلمة تطلق في اللهجة البحرينية على الشخص الذي يأتي بأمور ومواقف تثير السخرية والاستغراب.. هذا الوصف ينطبق تماما مع الشخص الذي انتشرت صورته هذه الأيام وهو جالس مع الحقوقي الكذاب.. ولن نتفاجأ في الغد لو رأينا ذلك الشخص يتم استغلاله في إعلام المعارضة الطائفية، ثم سيتم الاستغناء عنه كما فعل مع غيره لانتهاء صلاحيتهم.. يا مثبت العقل.