من المؤكد أن لغرفة التجارة اليوم دورا حاسما في عملية التنمية وتطورها على مختلف المجموعات الاقتصادية والتجارية، بمعنى اخر، إن التنمية غالبا ما تأتي من جهود كبار التجار ورجالات الصناعة في مساندتهم هذه المؤسسة، ففي هذا المجال حتما سندرك جميعا ان أي قائمة لأي موضوعات يتم بحثها أو مناقشتها والوصول إلى توافقات ايجابية بشأنها ستقدم الكثير في ازدهار وتقدم هذا الوطن الغالي علينا جميعا، ثم إن الإدراك أو الوعي هو من أهم ما يمتلكه الإنسان ومن دونه لا يمكن لأي إنسان أيضا ان يتصرف حتى في شئون حياته بحكمة.

كذلك من دونه تصبح الخبرة لدينا ضئيلة كالذين لا تحوي ذاكرتهم إلا قليلا من المعلومات، ومثل هؤلاء تجدهم يطلبون المستحيل من دون ان يدركوا استحالته، وهؤلاء ما عادوا غافلين عن الوقوف مع الحق والحقيقة، وبوضوح تام مع المصلحة العامة ان كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، تبدو الحياة كأنها تكشف عن أسرارها وبعض الفئات تتصور ان ما تقوم به هو مطالب صحيحة ومفيدة وهي في الواقع ليست ملائمة بل على العكس، وبالتحديد الأمور التي واكبت اجتماع الجمعية العمومية للغرفة من عدم مراعاة قيمة وتاريخ هذه المؤسسة التي قدمت الكثير لأعضائها منذ أن كانت تحت مسمى جمعية التجار حتى يومنا هذا.

لا ادري ماذا يريدون أكثر مما تقدمه هذه المؤسسة لمنتسبيها والمجتمع البحريني كلما انعقدت الجمعية العمومية يتشبثون بهذا الخطأ بالرغم من إدراكهم أنه الخطأ بعينه، ثم هل ما يبنى يأتي آخر ليهدم؟

إن هؤلاء يحتاجون إلى أكثر من القلب النابض لكي يعودوا إلى الحياة ناهيك عما هو مطلوب وبإلحاح.

لقد عايشت أجواء وأحوال الغرفة من خلال عملي المتواصل طوال ٤١ عاما مررت بكثير من الرؤساء والمديرين العامين والتنفيذيين، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نحتاج في كل مرة إلى ان ننتظر عددا من السنين لإعادة بناء ما يمكن هدمه في لحظات محدودة؟ ويدور بنا الزمن في أقوال من دون أفعال؟

انه من الضروري ـ وهذه دعوة إلى جميع الأعضاء المنتسبين إلى الغرفة في مختلف درجاتهم التجارية ـ التعاون خدمة لنماء وتقدم اقتصاد هذا البلد وهذا وحده يقضي على أي احتمالات للركود التجاري وإنهاء ظاهرة عزوف الأعضاء عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ثم ان مساندة صغار التجار وحل مشكلاتهم يحتاجان إلى الجدية كبحث رسوم الإيجارات على المحال التجارية بوضع نظام قادر على أن يحفظ للتجار مسيرة حياتهم التجارية واستمرارية بقائهم في الوسط التجاري.

وأخيرا وليس آخرا لا يفوتني ان أتطرق إلى أمرين استوحيتهما من النظام الأساسي والداخلي للغرفة: أولا: ضرورة احترام بنود النظام الأساسي والداخلي والالتزام به، وهنا أشير إلى المادة الـ(٢٥) التي تقول نصا: (يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين مجلس إدارة، ويتألف هذا المجلس من ثمانية عشرة عضوا وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجرى انتخاب كل أربع سنوات لمجلس إدارة جديد)، هذه مادة صريحة لا تحتاج إلى مناقشة او تغيير الا طرحها على مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العمومية، لا ان يكون الأمر مخالفا لذلك، والأمر الاخر هو ان نساند جميعا هذه المؤسسة لا ان نخلط الأوراق ونعقد الأمور في متاهات قد لا تحمد عقباها، وان نضع جميعا عيوننا وقلوبنا من اجل ان نرى ونسمع المفيد يحدونا في ذلك هدف واحد يتمثل في طريق واحد واتجاه صحيح وخطة عمل لانضباط سير ونظم الأعمال.