إسلام أباد (ا ف ب): امرت المحكمة العليا في باكستان أمس الثلاثاء بإقالة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني المدان لانه رفض فتح تحقيق بحق الرئيس آصف علي زرداري بتهمة الفساد، في قرار يضعف الرئيس وقد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. وألغى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري زيارة رسمية كانت مقررة إلى روسيا بعد اعلان المحكمة الباكستانية العليا، حسبما اعلن لوكالة فرانس برس المتحدث باسمه فرحة الله بابار.

وأوضح المتحدث ان زرداري عدل عن المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر الجمعة في سان بطرسبورغ «لمتابعة الوضع السياسي» الداخلي و«وضع خطة عمل» مع شركائه في الائتلاف الحكومي. ومباشرة بعد هذا اعلان عقد زرداري اجتماعا طارئا في حزبه بحضور جيلاني، حزب الشعب الباكستاني «لدراسة الوضع»، بحسب ما افاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته. كذلك دعا الرئيس مسؤولي الاحزاب الاخرى الاعضاء في الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب الشعب الباكستاني إلى لقائه، بحسب ما اضاف المصدر. لكن لم يتبين بعد اذا كان اعلان قرار المحكمة العليا سيؤدي إلى اقالة جيلاني فورا علما انه قال مرارا ان البرلمان وحده هو من يستطيع اقالته وليس القضاء.

غير ان مسؤولين في حزب الشعب الباكستاني تحدثوا عن امكانية استبداله سريعا بقيادي آخر في الحزب تفاديا لأزمة خطيرة مع القضاء وشل جهاز الحكم. ويضعف هذا القرار الرئيس زرداري الذي يحكم البلاد منذ ٢٠٠٨ اثر سقوط النظام العسكري، وقد يؤدي، بحسب بعض المراقبين، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل بداية ٢٠١٣، موعد الانتخابات المقبلة.

وعلى كل حال فإنه يزيد في الغموض السياسي وهشاشة الحكومة التي تواجه في الوقت نفسه تمردا اسلاميا عنيفا بقيادة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وأزمة اقتصادية خطيرة في بلد يعيش نحو ربع سكانه الـ١٨٠ مليون نسمة تحت عتبة الفقر.

واعلن رئيس المحكمة افتخار محمد شودري لدى تلاوته الحكم ان «يوسف رضا جيلاني مقال من عضويته في البرلمان» اعتبارا من ٢٦ إبريل تاريخ ادانته. واضاف «كذلك ايضا فهو لم يعد رئيس وزراء باكستان ويعتبر هذا المنصب شاغرا».

وتابع ان «على اللجنة الانتخابية ان تعلن رسميا هذه الاقالة» وان «يتخذ الرئيس كل الاجراءات الضرورية لضمان استمرارية العملية الديمقراطية» وخصوصا بانتخاب رئيس وزراء جديد. وبذلك يعتبر جيلاني اول رئيس وزراء يدان خلال ممارسته مهامه في تاريخ باكستان التي تأسست سنة ١٩٤٧ اثر تقسيم الهند البريطانية.

وينص الدستور الباكستاني على انه يمكن منع شخص انتهك شرف القضاء من تولي مقعد في البرلمان، وهو مقعد ضروري لتولي منصب رئيس الوزراء. وتطلب المحكمة العليا بدء ملاحقات بحق الرئيس زرداري بتهمة اختلاس اموال عامة قيمتها ١٢ مليون دولار مع زوجته بنازير بوتو عندما كانت رئيسة للوزراء (١٩٨٨-١٩٩٠ ثم ١٩٩٣-١٩٩٦) مع احد وزرائها.

وقد ادانتهما محكمة ابتدائية سويسرية في ٢٠٠٣ بتبييض الاموال لكن الزوجين لم يستأنفا الحكم. وبعد مقتل زوجته في اعتداء في ديسمبر ٢٠٠٧، انتخب زرداري رئيسا في السنة التالية، وفي ٢٠١٠ اعتبر مدعي عام جنيف انه لا يمكنه فتح الملف مجددا طالما ان زرداري رئيس نظرا إلى أنه يتمتع بحصانة.

ورغم مطالبة المحكمة العليا بذلك مرارا رفض جيلاني حتى الآن ان يطلب اعادة فتح الملاحقات في سويسرا بحجة تلك الحصانة وامام ذلك الرفض اقرت المحكمة في نهاية فبراير ملاحقته بتهمة انتهاكه شرفها ثم ادانته رمزيا في ابريل.

وتتابع الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة عن كثب التقلبات السياسية في باكستان لانها القوة العسكرية النووية الوحيدة في العالم الاسلامي وأحد معاقل الشبكات الاسلامية المتطرفة بما فيها تنظيم القاعدة.