تجمع عدة آلاف من المتظاهرين مساء الثلاثاء في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على ما أسموه «الانقلاب الدستوري» للمجلس العسكري الحاكم الذي منح لنفسه بموجب إعلان دستوري مكمل مساء الأحد صلاحيات واسعة تتيح له البقاء سيد اللعبة حتى بعد انتخاب رئيس جديد لمصر.

وأكد كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية التي دارت جولتها الأخيرة يومي السبت والأحد الماضيين بين مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك احمد شفيق، انه هو الفائز فيها، وذلك في انتظار إعلان النتائج الرسمية يوم الخميس.

ودعت حركات شبابية وجماعة الاخوان المسلمين إلى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ إسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل.

وبالتوازي مع هذه التظاهرة نظم تجمع أمام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجا على حله. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن امام مجلس الشعب واقامت حاجزا امنيا لمنع اي متظاهرين من الاقتراب منه.

وقرر المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية إضافة إلى صلاحيات أخرى لحين انتخاب مجلس جديد.

وأكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين إصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار أصدرته الخميس المحكمة الدستورية العليا. وقال الحزب في بيان ان «مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الإخلال ببقائه». وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحفية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية. وأضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.

غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان أكد أكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت «ببطلان انتخابات المجلس كله».

وأكد المجلس العسكري يوم الاثنين انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في ٣٠ يونيو. الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة إذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للإعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.

واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الإعلان الدستوري المكمل بمثابة «انقلاب دستوري» لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته وخصوصا من أي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.

وبموجب هذا الإعلان الدستوري المكمل فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد إذا ما «قام مانع يحول» دون استكمال الجمعية التي شكلت في ١٢ يونيو الجاري لعملها. واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين يوم الاثنين ان هناك طعون امام المحكمة الادارية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا انه اذا تم قبولها فإن المجلس العسكري سيشكل جمعية جديدة.

كما ان الجيش يبقى صاحب اليد الطولى في الجانب الأمني حيث منح ضباط مخابراته وشرطته صلاحية الضبطية العدلية للمدنيين، بموجب قرار أصدره وزير العدل.

ونص الإعلان الدستوري المكمل على حصانة للمجلس العسكري «بتشكيله القائم» أي بأعضائه الحاليين ما يعني عدم قدرة الرئيس القادم على إدخال اي تغيير على تركيبته.

وأعلن محمد مرسي منذ فجر الاثنين انه فاز في الانتخابات على اساس نتائج أولية منحته ٥٢ في المائة من الأصوات. لكن حملة احمد شفيق استنكرت هذا الاعلان واكدت ان مرشحها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك هو المتقدم. وأوضح احمد سرحان احد المتحدثين باسم الحملة خلال مؤتمر صحفي «نحن متاكدون من ان الفريق احمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر» وانه فاز بـ ٥١,٥ في المائة من الاصوات. واضاف مسؤولون في الحملة أنهم تقدموا بطعون بشان انتهاكات سجلوها اثناء العملية الانتخابية. وقال سرحان «ان هذه الطعون خطرة جدا ويمكن ان تؤثر في مليون صوت».

وأثرت هذه التطورات السياسية على البورصة المصرية التي شهد مؤشرها الرئيسي اليوم تراجعا حادا بنسبة ٢,٤ في المائة. في هذه الأثناء دعت فرنسا الثلاثاء إلى نقل «سريع ومنظم» للسلطة التي يتولاها العسكريون في مصر إلى «سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيا». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحفي «نعبر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديمقراطي». وتريد باريس انتقالا «سريعا ومنظما للسلطة كاملة إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطيا». وكانت واشنطن أعربت يوم الاثنين عن «قلقها البالغ» إزاء الصلاحيات التي منحها المجلس العسكري لنفسه وطالبت بنقل «السلطة كاملة إلى حكومة مدنية ديمقراطية».