أوضحت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها (أمس الأربعاء ٢٠ يونيو) أنه كما تم الإعلان سابقا في الصحف المحلية كانت قد استلمت مؤخراً خطابا موجها إلى رئيسها الدكتور عصام فخرو، بتوقيع أحد أعضاء الجمعية العامة وبرفقته عدد من تواقيع أعضاء آخرين للجمعية العمومية للغرفة بحدود ٣٦٠ توقيعا يطلبون فيه الدعوة الى انعقاد جمعية عمومية استثنائية للغرفة، استنادا إلى المادة (٢٢) من القانون الأساسي للغرفة والتي تنص على: يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم ما لا يقل عن مائتين وخمسين عضوا مسجلا في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة الى عقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.

وكما أعلن في الصحف بحسب توجيهات مجلس الإدارة فقد تم تحويل هذا الطلب إلى إدارة خدمات الأعضاء بالغرفة لمراجعة كشف التوقيعات للتدقيق في صحة بيانات عضويات الأعضاء الموقعين على طلب عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لمناقشة عدد من المواضيع، ومطابقة توقيعاتهم مع نماذج التواقيع الموجودة في سجلات الغرفة، بالإضافة إلى التأكد من تجديد العضوية وأحقيتهم بحسب النظام الأساسي في المشاركة في الجمعيات العمومية. وقالت الغرفة في بيانها انه بعد التدقيق في صحة بيانات الأعضاء الموقعين على الطلب تبين أن نسبة كبيرة منهم غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة كعدم تجديد اشتراكاتهم السنوية (بالرغم من إعفاء الأعضاء من دفع الرسوم) أو عدم عضويتهم للغرفة أو عدم مطابقة التواقيع في القائمة مع ما هو موجود بسجلات الغرفة. وحيث تبين بعد إجراء هذه المراجعة والتدقيق أن عدد العضويات الصحيحة المستوفية لجميع الشروط المطلوبة من بين (٣٦١ توقيعا) التي تقدمت بطلب عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية هو فقط ١٠٣ عضوية/ توقيع، فإن الغرفة يؤسفها أن تعلن أن الطلب المرفوع إليها لعقد جمعية عمومية لا يتوافق مع الاشتراطات المحددة في النظام الأساسي للغرفة والتي تنص على أن يكون الطلب مقدما من عدد لا يقل عن ٢٥٠ عضوا.

وقد أكدت الغرفة في بيانها عن خالص شكر وتقدير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لجميع أعضاء الغرفة الكرام مبينةً أنها تسعى دوماً إلى التجاوب والتفاعل مع كل مطالب ومقترحات الأعضاء، ومعربةً في الوقت ذاته عن اعتذارها لعدم تمكنها من الدعوة إلى عقد الاجتماع الاستثنائي لعموميتها استنادا إلى الطلب الحالي نظراً الى عدم اكتمال الاشتراطات المطلوبة.