توقع رئيس اتحاد المصارف العربية السيد عدنان بن أحمد يوسف، أن تسجل المصارف العربية هذا العام نسبا جيدة من النمو في أرباحها، وأن المصارف البحرينية سوف تحقق متوسط نمو يتراوح بين ٥ إلى ٨%، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي المرتقب على مشاريع حكومية كبيرة، سوف يعزز استمرار نمو عوائد المصارف البحرينية.

وقال إن تبعات الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو على المصارف العربية تباينت بين هامشي الثبات والتراجع في الأرباح خلال السنوات الثلاث الماضية، وكانت البنوك البحرينية الأقل تأثرا بتبعات الأزمتين على مستوى الصناعة المصرفية العربية، حيث لم تتراجع أرباح سوى مصرف أو مصرفين من أصل ٤١٤ مؤسسة وبنكا مسجلة في البحرين حتى نهاية ٢٠١١.

وتم تسجيل ٢٠ مؤسسة ومصرفا ماليا في البحرين العام الماضي، ما يجعل كثيرا من المراقبين ذلك مؤشرا قويا على قوة هذا القطاع المصرفي والمالي الذي تعتبر المملكة مركزا إقليميا وعالميا له، كما شهدت البحرين تسجيل ١٠٤ صناديق استثمارية جديدة، بلغ إجمالي استثماراتها ٨.٣ مليارات دولار في ٢٠١١.

وتعد البحرين مركزا مهما لاستقطاب الاستمارات الخارجية وتوطين الرساميل المحلية، ولاسيما في القطاع المصرفي المحكوم بضوابط وتشريعات وأحكام دولية صارمة، إلى جانب السياسات المالية التي يطبقها النظام المصرفي والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، حيث انخفضت معدلات الفوائد على القروض المقدمة لقطاع الأعمال ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ بشدة على أساس سنوي لتبلغ ٤.٨٦% في الربع الرابع من٢٠١١، قياسا بـ ٧.١٧% في الفترة نفسها من ٢٠١٠.

من جانب آخر، توقع السيد عدنان أن تتجاوز المصارف العربية بنهاية العام الجاري، كل ما لحق بأعمالها من تباطؤ نتيجة للأزمات السياسية الداخلية والأزمات المالية العالمية، وتبدأ إعلان نتائج ربحية جيدة.

وأضاف يوسف وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية «ستحقق المجموعة أرباحا جيدة هذا العام، بحسب الخطط الاستراتيجية التي وضعتها المجموعة لهذا العام، حيث اجتمع المديرون العامون للوحدات التابعة لمجموعة البركة التي تنتشر في ١٣ دولة حول العالم، وناقشوا سير الخطة الاستراتيجية في اجتماع عقد الأسبوع الماضي بلبنان».

أما بالنسبة الى النتائج المتوقعة للمجموعة بنهاية الربع الثاني، فقد أشار يوسف إلى أن نسبة الأرباح لن تقل عن النسبة التي تم تحقيقها بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع الدخل التشغيلي للمجموعة في الربع الأول بنسبة ٢١%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة ٢% ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة ٥% والودائع بنسبة ٢% وحقوق الملكية بنسبة ٢%.

وبلغ صافي دخل المجموعة ٥٧,٤ مليون دولار، بزيادة قدرها ٧% خلال فترة المقارنة، فيما بلغ مجموع موجودات المجموعة ١٧.٥ مليار دولار أمريكي بنهاية مارس ٢٠١٢، بزيادة قدرها ٢% عن المستوى الذي كان عليه بنهاية عام ٢٠١١.

وشهدت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة قدرها ٢% من ١٤.٧ مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر ٢٠١٠ إلى ١٥ مليار دولار أمريكي في مارس ٢٠١٢.