تواصل "أخبار الخليج" نشر ردود الأفعال حول قرار وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقد بتاريخ ٨ أبريل ٢٠١٢، وإبطال لجنة التحقيق التي تم تشكيلها.

وفي الوقت الذي أشادت فيه فعاليات اقتصادية وتجار بالقرار الذي صدر عن الوزير تحفظ آخرون عن نشر آرائهم لأسباب تخصهم، فيما تهرب آخرون من الرد على أسئلة الجريدة واتصالاتها بأسلوب أو بآخر.

وأكد السيد سمير ناس رئيس لجنة الإنشاءات بالغرفة وعضو مجلس الإدارة أن القرار بإنهاء هذه المشكلة أصبح ضرورة حتمية نتيجة لتداعيات الأمور، وموقف سمو رئيس الوزراء كان مشرفا ومحترما يعكس قيمته وخبرته ودرايته بأمور البحرين، متمنيا على الأسرة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة تنفيذ توجيهات سموه للخروج من المأزق نهائيا.

وأوضح ناس أن موقفه واضح من هذه اللجنة من البداية وليس وليد اليوم، وقال انه رفضها منذ تأسيسها معتبرا تشكيلها من الأساس تعديا صارخا على اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، وأكد أنه ليس من المنطقي أن تحاسب الجمعية العمومية أعضاء الجهاز التنفيذي والموظفين، هذه مسئوليتنا كمجلس إدارة وإذا حدث تقصير عليهم أن يواجهوا مجلس الإدارة ويحاسبوه على اختياره لكن التدخل بهذا الشكل في عمل الجهاز غير مرحب به وغير مسموح.

تعدٍ على الاختصاص

وأكد ناس أن الجمعية العمومية الأخيرة شابها العديد من الأخطاء بشكل أثار كل التجار، وكان المشهد بأكمله غير حضاري وغير لائق، وبدا الانفلات على كثيرين وغضب وكذب من البعض وإنكار الحقائق من البعض الآخر.

وقال ناس إن أغلب ما طرح في هذه الجمعية لم يكن مدرجا على جدول الأعمال وبالتالي هناك علامات استفهام قوية حول شرعيته، والتحجج بأن (الجمعية العمومية هي مصدر كل السلطات) كلمة حق يراد بها باطل لأنه من غير المعقول أن يتم اختراق قوانين الغرفة ولوائحها الداخلية التي أقرت أصلا من الجمعية العمومية بحجة أنها تريد ذلك في هذا اليوم أو هذه الساعة، هذا عبث بالقانون وفوضى تخرب أي مؤسسة سواء كانت الغرفة أو غيرها، وإذا أردنا تغيير اللوائح والأسس فهناك قواعد يجب أن تتبع من الجميع وتطبق على الجميع بدعوة لجمعية عمومية غير عادية تناقش بنود محددة وتمنح الفرصة لأعضاء الجمعية لدراسة ما يراد تغييره لا أن يتم في ذلك بتعجل ودون دراسة بل حتى دون قراءة، ورفض ناس بشكل قاطع تغيير القوانين بحسب الهوى والمزاج والمصالح الآنية.

اللجنة حادت عن أهدافها

من جانبه ثمن كاظم السعيد عضو مجلس إدارة الغرفة القرار وقال إنه سليم وجاء في الوقت المناسب ليقضي على مشكلة كانت ستصيب الأسرة التجارية وليس الغرفة فقط، وأكد السعيد امتنانه لموقف سمو رئيس الوزراء ورؤيته الصائبة للشأن التجاري مثمنا اللقاء الذي جمعه بعدد من أعضاء مجلس الإدارة والتجار.

وقال السعيد أن اللجنة حادت كثيرا عن أهدافها، والهدف الرئيسي كان الإصلاح والتأكد من أنه لا يوجد أي اعوجاج في الجهاز التنفيذي، وبالتالي وضعت محاور للتحقيق لم يكن هناك التزام بها، وعملت اللجنة بدون محاور وبشكل غير منظم وراحت تفتح ملفات في جبهات متعددة وهو ما أوقعها في الخطأ بلا شك.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة متعاون للغاية عندما يتعلق الأمر بمصلحة التجار والشارع التجاري ومن هنا قدم للجنة كافة الملفات والمستندات التي تساعدها على أداء مهمتها وأعطى تعليمات للموظفين للاستجابة لمطالب اللجنة والتعاون معها، لكنها للأسف فتحت جبهات لا حصر لها وراحت تنتقل من قسم لقسم ومن موظف لموظف وتتدخل في أمور خارج اختصاصها نهائيا، وسبق كمجلس إدارة أن حذرنا اللجنة من ذلك.

وقال السعيد ان التسجيلات الصوتية أظهرت من اللحظة ألأولى براءة الجهاز التنفيذي وان هناك أعضاء بالجمعية العمومية طالبوا بعقاب وفصل أعضاء من مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية الأخيرة شابها حماس زائد أدى إلى مآخذ إجرائية ستؤخذ عليها في المستقبل، مؤكدا أنه أتيحت أكثر من فرصة حلال الجمعية العمومية ذاتها للقضاء على هذه المشكلة من جذورها ورفض مناقشة أي بند غير مدرج على جدول الأعمال، وهو النهج الذي سنصر على تطبيقه في المرات القادمة إن شاء الله.

نأسف لاتهامات الشرفاء

أما السيد محمد ساجد إظهار الحق عضو مجلس إدارة الغرفة فأكد أن القرار قضى على فتنة في الشارع التجاري البحريني مؤكدا أن القرار سليم للغاية من قبل الوزير والفترة الأخيرة شهدت مزايدات وإساءات كبيرة داخل الأسرة التجارية ما كان يجب أن تكون أبدا، وثمن ساجد كثيرا تدخل سمو رئيس الوزراء، وأكد أنه كان في وقته تماما وساعد على حل الأزمة ونجاة الغرفة من هذا المأزق العصيب.

وأكد ساجد رفضه الكامل لأن تساق التهم للناس من دون أدلة أو براهين لأن هذا فيه نيل من سمعة ناس وشرفهم المهني بدون وجه حق، وقال إنه يأسف لذلك كثيرا لأنه من أكبر الظلم أن تنال من سمعة أناس شرفاء.

وأشار ساجد إلى حرصه الشديد وغالبية أعضاء مجلس الإدارة على بقاء الغرفة بعيدا تماما عن أي نزاع سياسي أو خلافات تصب في المصلحة الشخصية أو يكون الهدف من وراءها تحقيق مصلحة ضيقة لشخص بعينه أو جماعة أو جهة.

وقال ساجد "لدينا مشكلات ضخمة في العديد من القطاعات يجب أن نفتح صفحة جديدة بين الجميع ونسعى لحل هذه المشكلات والقضاء عليها بدلا من التنازعات التي لا طائل منها".

لجنة غير شرعية

أما سيدة الأعمال سهير بوخماس (عضو ٣ لجان بالغرفة) فأكدت أن قرار تشكيل اللجنة من الأساس غير شرعي ومخالف لجدول أعمال الجمعية العمومية وبالتالي فإن كل ما ترتب عليه باطل أيضا، وانتهاء وجودها تماما سيصب في مصلحة الغرفة بشكل أكيد.

وأكدت بوخماس أن اللجنة أثرت بشدة على عمل الغرفة طوال الشهرين الأخيرين وبصفتي عضو بأكثر من لجنة في الغرفة واجهنا العديد من العقبات بسبب تشتت الموظفين نفسيا وذهنيا وانصرافهم عن أداء واجبهم الوظيفي لانشغالهم بأعمال التحقيق والجلسات الطويلة التي كانت تعقد معهم ، وهو مأ أثر بشكل مباشر في أداء الغرفة بشكل عام.

في ذات الوقت أكدت بوخماس على ضرورة أن تبقى الغرفة مستقلة في قراراتها ولا تتبع أي جهة وأن يكون جميع الأعضاء على قدر المسئولية في الفترة القادمة التي تستدعي التكاتف بين كل الأعضاء ونبذ أي صراعات ليس من وراءها مصلحة الأسرة التجارية على عمومها وتنوعها، مشيرة إلى أن الخلاف والنقاش داخل الجمعيات لعمومية يجب أن يكون حضاريا ومنطقيا، لأن الحصول على الحقوق لا يتطلب الصوت العالي وافتعال المشاكل.

تحفظ من بعض التجار

على صعيد آخر تهرب عدد من التجار من الرد على الجريدة وأبدى البعض تحفظه على المداخلة وإبداء الرأي.. وقالوا لـ "أخبار الخليج" أن تحفظهم راجع إلى أن أي وجهة نظر في الوقت الراهن ستفسر بشكل خاطئ من قبل البعض، مؤكدين في نفس السياق أن الهدوء يجب أن يسود الموقف في الوقت الراهن ولا داعي للتعجل في إصدار الأحكام على نوايا الناس، وأشار أحدهم إلى أن تشكيل اللجنة في حد ذاته كان فرصة ذهبية لإصلاح مسار الغرفة وإنهاء احتكار بعض الأسماء للمناصب دون عمل حقيقي أو اجتهاد لحل مشاكل التجار، مؤكدا أن هذا الرأي ليس بجديد ولكن تم طرحه من قبل في أكثر من اجتماع لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية.

وأكد أيضا أن اللجنة حادت عن مهمتها ما من شك في ذلك وبدأت بداية خاطئة شابها الصراعات على المناصب وهذا لم يكن مطروحا أبدا ولا كان الهدف من تشكيلها، وزادت على ذلك الابتعاد عن مهامها والتشتت يمينا ويسارا وهو ما أدى في النهاية إلى حلها.

لكن قرار الحل في ذاته يستدعي آراء قانونية للوقوف على مدى صحة القرار من عدمه.