أجرت مجلة (فوربس- الشرق الأوسط) دراسةً موسعةً حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية بحسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، حيث شمل المسح ١٩ دولةً عربيةً، ١٢ منها كانت حاضرةً في الدراسة، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان لعدم توفر أي بياناتٍ ماليةٍ أو إفصاحٍ في بنوك هذه الدول. واستندت الدراسة على عدة معايير مالية وفنية تخصُّ البيانات المالية للبنوك واللازمة للوصول إلى إنشاء قائمة (أكبر ٧٥ بنكاً في الأسواق المالية العربية)، و(أسرع ٧٥ بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية.

شملت الدراسة ٧٥ بنكاً من أصل ١١٠، وذلك بعد استبعاد الدول المذكورة مسبقاً إلى جانب سوريا لعدم استقرارها سياسياً واقتصادياً، ولضبابية المعلومات الواردة منها، وبالإضافة إلى البنوك الاستثمارية التي تنشط في مجال الاستثمار المتعدد، ولا تقدم أي خدماتٍ تجارية.

وبلغ إجمالي أصول البنوك الـ٧٥بنكاً (١.٣٩٤ تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك (قطر الوطني- QNB) أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت ٨٢.٩٩٥ مليار دولار، يليه مصرف (الراجحي) السعودي بأصول ٥٨.٩٤٠ مليار دولار.

واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس- الشرق الأوسط) لـ (أكبر ٧٥ بنكاً في الأسواق المالية العربية) حيث تمثلت من خلال ٥٧ بنكاً، بنسبة ٧٦% وبأجمالي أصول بلغت ١.١٥٨ تريليون دولار. وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيراداتٍ تشغيلية وصلت ٦٠.٦ مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية ٢٢.٧ مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت الى البنوك مجتمعة ٨٥٥,٧ مليار دولار، حيث كان بنك (الإمارات دبي الوطني) أكثر البنوك إقراضاً بمحفظة ائتمانية وصلت ٥٥.٣ مليار دولار.

أما فيما يخص الودائع التي تعتبر هي المشغل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة ٩٧٩.٧ مليار دولار، تمركز منها ٧٨٠.٣ مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.

أسرع ٧٥ بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية

متابعة حركة البنوك من عام إلى آخر مهم جداً لمعرفة أداء المصرف أو البنك، مما يسهم فيه هذا القطاع في اقتصاد الدول العربية، وتبنى عليه قرارات استثمارية حاسمة من قبل المستثمرين، لذلك قمنا بدراسة نمو البنوك المدرجة في أسواق المال العربية بحسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ومقارنتها بالبيانات المالية لنفس الفترة عام ٢٠١٠.

ومثلت نسبة النمو في الأرباح العنصر الأساسي والأكثر أهمية من بين المعايير، لما له من أهميةٍ في قياس واحتساب مدى نشاط البنك وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وبيان كفاءة فريق البنك في المحافظة على أموال المسهمين، وتحقيق أفضل العوائد لهم. ومثالٌ على ذلك حقق مصرف (الإنماء) أرباحاً صافية عام ٢٠١١ بلغت ١١٥ مليون دولار وبنسبة نمو ٢.٧٣٧.٧%، يليه بنك (قطر الوطني) القطري في مرتبة الوصيف بأرباح صافية بلغت ٢.٠٦٤ مليار دولار وبنسبة نمو وصلت إلى ٣١.٦%.

واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس- الشرق الأوسط) لـ(أسرع ٧٥ بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية) حيث مثّلت ١٠٠% من قائمة الـ١٠ الأوائل كل من قطر (بنكان) ثم السعودية (٢) وعمان (٢) والكويت والإمارات والبحرين.

أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضاً والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نمواً من حيثُ الودائع، (البنك الإسلامي العربي) من فلسطين حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة ٢٣٢.٠% ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت الـ ١١٣.٨%.

أكبر البنوك من حيثُ الودائع

بلغ إجمالي الودائع للبنوك الـ٧٥ المشاركة في قائمة (أكبر ٧٥ بنكاً في الأسواق المالية العربية) ٩٧٩.٧ مليار دولار، كانت حصة دول الخليج ٧٨٠.٣مليار دولار، أي بنسبة ٨٠%، حيث تمكن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت ٢٥%، بقيادة بنك (قطر الوطني) بودائع وصلت إلى ٥٤.٩٢٢ مليون دولار.

البنوك الأكثر إقراضاً

بلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المسهمة ٨٥٥.٧ مليار دولار في عام ٢٠١١، وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية البنك الإماراتي (الإمارات دبي الوطني) حيث بلغت ٥٥.٣٠٤ مليار دولار، ويليه بنك (قطر الوطني) بإجمالي قروض وصلت إلى ٥٣.٢٢٦ مليار دولار للعام نفسه.

٥٨.٩ مليار دولار أصول الراجحي

من الواضح أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية إليها، لكونها تشكل نظاماً محافظاً حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية ١٨ مصرفاً إسلامياً بإجمالي أصول بلغت ٢٩٣ مليار دولار. وقد احتضنت السعودية ٥ بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكلٍ كاملٍ، على رأسها مصرف (الراجحي) بأصولٍ بلغت بـ٥٨.٩ مليار دولار.

جودة الائتمان في طريقها السليم

البعض يسميها الديون المتعثّرة، والبعض الآخر يطلق عليها الديون غير العاملة أو غير المنتظمة؛ هكذا يعرّف جاب ماير، المدير والباحث المالي في شركة (أرقام كابيتال-Arqaam Capital) مفهوم هذه الديون والتي تُعرف اختصاراً بـ(NPLs)، حيث يرى أنها أصبحت أكثر صحيةً في الدول العربية، ولكنّها لا تزال مرتفعةً بعض الشيء، وخصوصا في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بدءاً بالبحرين التي تصدّرت تصنيف (البنوك المساهمة الأكثر ارتفاعاً من حيث معدل الديون المتعثرة).

ولم تكن وحدها على متن قارب الائتمان؛ فالإمارات والسعودية والكويت يجاورونها من حيث المعدّلات. أما مراد أنصاري، كبير المحللين الماليين في (المجموعة المالية هيرميس- EFG Hermes) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيرى أن مفهوم الديون غير العاملة أو المتعثرة غير محددٍ بعد لاختلاف تطبيقه من دولة إلى أخرى. في رأيه أي قرضٍ يمنح للأفراد (من خلال الخدمات المصرفية للأفراد) يُعتبر غير عاملٍ إذا مضى على استحقاق أي من أقساطه مـدة تزيـد على الـ(٩٠) يوماً بغض النظر عن قيمة القرض.

البنك الأول والأعلى في المعدل؛ فكان مصرف (البحرين الإسلامي) والذي وصل إلى ٣٤% وقد جاء في صدارة القائمة، فيرى كلّ من ماير والأنصاري أنّ وضع المصرف ضبابياً إلى حدٍ ما، معزين السبب في ذلك إلى عدم استقرار البلد سياسياً واقتصادياً والتي تدفّع بعجلة المعدّل ليتعدى الـ٢٠%.

وبعد أن قارن ماير نسب الديون المتعثّرة وأسبابها، أوضح أن لديها معايير مطبّقةً تُحدد عملية السداد بفترةٍ معيّنةٍ، لافتاً إلى أن البنوك على الرغم من ارتفاع نسبة ديونها غير العاملة، فإنها لا تزال تحافظ على مستوياتٍ جيدةٍ من الربحية، ولديها مخصصات معقولة لهذه الديون. وعزى أسباب ارتفاع تلك النسب عند بعض البنوك وتدنيها لدى أخرى للمخصصات المأخوذة من قبلها، والتي لا تنسجم نوعاً ما مع المستويات الدولية، إضافة إلى معظم الديون الكبيرة التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، الأمر الذي أدى إلى ظهورها في ميزانية البنوك ديوناً غير عاملة.

وعلى سبيل المثال تقف قروض الإمارات عند ٤.٦% مقارنةً بـ١.٦% عام ٢٠٠٨ أي بارتفاع ١٨٨% ومازالت تأثيرات الأزمة تضخ في الديون المتعثرة.

ويرفض ماير الاعتراف بما يسمى "خطوط حمراء" لدى البنوك في الديون المتعثّرة في حين يرى الأنصاري أن معدل الـ(NPLs) إذا وصل إلى ١٦%، يعتبر معدلاً طبيعياً، وإن زاد دخل في مرحلة الإنعاش. ماير، يظهر تفاؤلاً كبيراً، مشيراً إلى أن هناك حقائق تدفعه الى ذلك، وهي تباطؤ تشكيل القروض المتعثرة الجديدة نظراً إلى تراجع القروض المتأخرة السداد.

هذا وقد تراجعت القروض غير المنتظمة للبنوك ٠,٣٢% مقارنة بالعام الماضي، ويضيف أن القروض المتأخرة السداد تعدّ مؤشراً رئيسياً على القروض المتعثرة، وبالتالي نعتبر هذا التخفيض أمراً إيجابياً.

كما أنه يعطي البنوك عذراً لأخذهم مخصصات لكونهم في أقصى حاجة الى بناء احتياطات عامة؛ ويقول "ما زلنا نرى الكثير من القروض المجَدولة" ويضيف أن الكثير من البنوك يوجّهون ٢٥% من هذه القروض إلى قروض غير عاملة أو متعثّرة إن صحّ القول، أمّا فيما يخص جودة الائتمان في المنطقة ففي رأيه أنها تسير على الطريق الصحيح، ويتوقّع استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً جداً في المعدّلات لدى الكويت والإمارات. ويضيف ماير أنّ البنوك العربية تتمتّع بسيولة أكبر وبأرباح أفضل قبل المخصصات ومازالت في طريقها إلى النمو.

أما فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وعمان وقطر وبعض البنوك المصرية فسوف تشهد نمواً مزدوجاً سيتعدى الـ١٠%، بينما كلٌّ من الإمارات ولبنان والكويت فنصيبها من النمو سيكون فرديا، والنمو في هذه البلدان غير شيّق بحسب ماير.

مستقبلٌ مشرقٌ ينتظر القطاع غير المستغني عن الديون التي من شأنها أن تسهم في نجاح مؤسسات أخرى أو دعم مشاريع مثمرة أو تحويلها إلى احتياطات. في النهاية وكما يقول ماير "ستبقى الديون المتعثرة كلمة لا نستطيع أن نقيس مدى خطورتها على البنك حتى نعرف ما سببها وما الذي دخل في حسبتها".

البنوك بحسب التوزيع الجغرافي

سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي على قائمتي (فوربس- الشرق الأوسط)، (أكبر ٧٥ بنكاً في الأسواق المالية العربية) و(أسرع ٧٥ بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية) حيث وجدت من خلال ٥٧ بنكاً أي ما يمثل ٧٦%.

وجاءت الإمارات في مركز الصدارة من خلال ١٦ بنكاً، بلغت مجموع أصولها ٣٧٠.٧٥ مليار دولار، أي ما يمثل ٢١% في قائمتي (فوربس- الشرق الأوسط) (أكبر ٧٥ بنكاً في الأسواق المالية العربية) و(أسرع ٧٥ بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية). واستطاعت البنوك الإماراتية تحقيق إيراداتٍ بلغت ١٦ مليار دولار، وصافي أرباح وصل إلى ٥.٦ مليارات دولار، وعلى الرغم من الحالة العامة للإقراض وسمة التحفظ التي ترافقه، إلا أن القروض الممنوحة بلغت ٢٤٣ مليار دولار، فيما استقرت الودائع عند ٢٤٤ مليار دولار.

أما المركز الثاني فكان من نصيب المملكة العربية السعودية بـ١١ بنكاً، أي بنسبة ١٥%، حيث بلغت مجموع أصول بنوكها ٣٢١.٢ مليار دولار، في الوقت الذي وصلت فيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى ما يقارب ١٩٢ مليار دولار، لتكون الودائع عند حدود ٢٤٢ مليار دولار.

ولا تزال البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز المتقدمة، حيث انتزعت البحرين المركز الثالث من خلال بنوكها الـ٩ لتشكل ما نسبته ١٢% من القائمة، ثم حلت شقيقتها الكويت في المركز الرابع بـ٨ بنوك أي ما يمثل ١١%، أما المركز الخامس فكان من نصيب الأردن من خلال ٧ بنوك كانت نسبتها ٩.٥%، لتتشارك مرتبتها مع قطر الذي استطاع بنكها قطر الوطني (QNB)، اقتناص المركز الأول في قائمة (أكبر ٧٥ بنكاً في الأسواق المالية العربية)، فيما استحوذت عُمان على المركز السادس من خلال ٦ بنوك شكلت ٨% من القائمة.

أما منطقة المغرب العربي والبنوك العاملة فيها فقد كان الحضور الأبرز للمغرب من خلال ٤ بنوك أي ما يمثل ٥% من القائمة متقاسمة المركز السابع مع لبنان. فيما كان المركز الثامن من نصيب مصر التي شاركت من خلال بنكين، (التجاري الدولي) و(الأهلي سوستيه جنرال) الوحيدين المدرجين في البورصة المصرية، وأخيراً جاءت فلسطين في المركز التاسع عبر بنكها الوحيد (العربي الإسلامي) أي ما يمثل ١,٥%.

البنوك والمزاج الاستثماري العام

وتعليقا على هذه الدراسة وأهمية إعدادها صرحت خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، لطالما كان السؤال مرتبطاً عن الأحوال الاقتصادية بحال النظام المصرفي لأي اقتصادٍ، فإذا أراد أي مستثمرٍ أن يعرف تفاصيل الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي في أيّ دولةٍ من الداخل والخارج، ما عليه إلا أن يمعن النظر في بنوكها ومصارفها، وكيف تعمل، وما هو حجمها، ومدى النمو أو التباطؤ فيها، وربما هناك مؤشرٌ أسهل يتمثل في النظر إلى حجم الودائع التي تحتفظ بها البنوك وقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابلها فسوف يعرف إلى أين تتجه نسق الأعمال والأحداث.

وأضافت لقد تم اعتماد معايير واضحة ومفصلة للدراسة التي خرجت بقائمة (أكبر ٧٥ بنكاً في الأسواق المالية العربية) و(أسرع ٧٥ بنكاً نمواً في الأسواق المالية العربية)، معتمدين على أسسٍ علميةٍ ومعاييرَ دقيقةٍ، ولعلمنا أن البنوك والمصارف تعمل وفق بيئةٍ تنافسيةٍ اخترنا معياراً جديداً للتميز فيما بينها، إذ تمت إضافة معيار نسبة الديون المتعثرة (NPLs) لقياس جودة الائتمان الممنوح ونوعيته.

وقالت العميان: "يبقى القطاع المصرفي هو الأكثر أهميةً بين القطاعات الحيوية، لما له من أثرٍ كبيرٍ في تشغيل باقي القطاعات وتمويلها، من أجل تنمية ودعم الاقتصاد الكلي، خلال بحثنا وجدنا أن البنوك التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية بشكلٍ كاملٍ أو لديها نوافذ إسلامية هي التي نجت من الصدمات والتقلبات الاقتصادية، واستفادت من الفرص المتاحة بسبب انحسار قدرة البنوك التقليدية على التمويل".

وليس بالمستغرب أن تخلُص الدراسة بنتيجة مفادها هيمنة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثلت من خلال ٥٧ بنكاً من مجموع ٧٥ بنكاً في العالم العربي بقيمة أصول بلغت ١.١٥٨ تريليون دولار من مجموع ١.٣٩٤ تريليون دولار كموجودات إجمالية، تلعب البنوك دوراً مهما ومحورياً في بناء الاقتصادات بكل أنواعها وأحجامها ويقع على عاتقهما مجموعة من المسؤوليات والقرارات المهمة التي تنعكس أثارها بشكل سريع وواضح على المؤشرات الاقتصادية في البلاد، كما كان للإنفاق الحكومي أيضاً أثرٌ واسعٌ وكبيرٌ، ظهر في ميزانيات البنوك التي شهدت حكومات بلدانها إنفاقاً كبيراً على مشاريع البنية التحتية والطاقة والمشاريع التنموية.