في سلسلة القرارات الفردية التعجيزية التي يتفنن فيها يوميا بعض المسئولين في سوق العمل، تفتقت ذهنية هؤلاء المسئولين عن آخر صيحة في عالم الإدارة لم يسبقها من قبل أي ادارة في العالم، باستثناء إدارة سجن جنتنامو، التي أبدعت في إقرار جميع القرارات المهينة للإنسانية.

بعد صدور القرار الأخير من قبل هيئة سوق العمل، جاءتنا مئات الاتصالات من أصحاب الأعمال، يبلغون عظيم استيائهم وكبير تذمرهم وسخطهم على هذا القرار المجحف والمهين لصاحب العمل، وقد يئسوا من مخاطبة المسئولين في الهيئة للتراجع عن هذا القرار من دون جدوى، فرفعوا مشكلتهم إلينا لكي نرفعها بدورنا إلى المسئولين بالدولة وعلى رأسـهم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لينظر في التمـادي الخطير الذي تنتهجه هيئة سوق العمل ضد أصحاب الاعمال، فما كفاهـم انهم تسببوا في عزوف المئات من أصحاب الأعمال عن مزاولة نشـاطهم وتركوا العمل بهذا القطاع بسبب التعقيدات والعراقيل والقرارات المجحفة التي تسنها هيئة سوق العمل يوميا مع أصحاب الاعمال.

منذ أيام اصدرت هيئة سوق العمل قرارا هذا نصه: في حالة عـدم قيام العامل الأجنبي بإتمام واجتياز الفحص الطبي في الموعد المحدد سيتم وضع المخالفة رقم ١٣٣ على العامل نفسه والمخالفة رقم ٣ على صاحب العمل.

وفي بيان اعلنته الهيئة ونشرته الصحف منذ أيام أفادت بأن ١١ ألف عامل لم يجروا الفحص الطبي، وان أكثر من سبعة آلاف مؤسسة ستتأثر من هذا القرار. الأمر الذي يعني ان تلك المؤسسات ستشـل وستتعطل ولن تستطيع الدخول على نظام الهيئة لإتمام وإنجاز اية معاملة لها او لعمالها.

واليوم اعلنت هيئة سوق العمل انها اعتبارا من الاول من يوليـو ٢٠١٢ سوف تقوم الهيئة بوضع مخالفة على العمال الذين لا يوجـد لهم بيانات بيولوجية في نظام الهيئة، وعليه سيغلق نظام الهيئة على صاحب العمل ولن يستطيع إجراء أي معاملة حتى يصلح وضـعه المالي.

ونحن في اللجنة نتساءل أيـعقل أن يكون هذا قرارا إداريا؟ ومـن يكون صاحب هذا القرار الارجوازي الذي تفتقت عنه ذهنيته على هكذا قرار يعجز مسئولو محاكم التفتيش عن الإتيان به؟ ألم يعلم صاحب القرار بالتبعات والمتاعب والمشاكل التي ستأتي بعد هذا القـرار المجحف وغير المنطقي؟

نحن نشك ان في إدارة هيئة سوق العمل مسئولون يعرفون شيئا في علم الإدارة والقانون هل يعقل ان يغلق نظام الهيئة عـن مؤسسات وشركات كبيرة تحت كفالتها آلاف من العمال مدة تربو على الشهرين، لحين الانتهاء من إتمام كشف طبي عن عامل واحد؟ هل يعقل ان تشل جميع المعاملات عن المؤسسـات بسبب مخالفة جزئية؟ لم هذا العقاب الجماعي يا هيئة سوق العمل؟ ولم هذه القرارات التي جعلت آلاف من أصحاب الأعمال ينفرون من القطاع التجاري بسبب تعقيداتكم وقراراتكم المستهجنة والفردية؟ علما بأن اقرب مواعيد الفحص الطبي بعد شهرين.

ان هذه القرارات تؤكد للجميع ان المسئولين بالهيئة ليسوا أهلا بهذه الوظائف، وليس لديهم أدنى ثقافة عن الادارة والقانون، وانهم ينفردون بالقرارات المزاجية بحسب أهوائهم من دون الرجـوع إلى مجلس الادارة الذي لم نسمع عنه منذ سنين أنهم اجتمعوا.

ان المسئولين بالهيئة خالفوا قانون ١٩ لسنة ٢٠٠٦ وخالفوا النصوص الواردة فيه، ومنها انه ليس لهم حق اصدار القرارات الا بالرجوع إلى مجلس الادارة ومشاورة أصحاب الشأن. ولكن يبدو ان المسئولين في الهيئة اغتروا بمناصبهم وتجبروا وترفعوا عن المواطنين، وقاموا يصدرون القرارات العشوائية والغوغائية والجنتنامووية، لكي يذلوا ويهينوا أصحاب الأعمال.

ونحن في اللجنة نرفع مناشدتنا إلى صاحب السمو رئيـس الوزراء ونطالبه بسرعة التدخل لإنقاذ أصحاب الاعمال من بطش المسئولين بهيئة سوق العمل، فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيـل وليس لدينا المزيد من الصبر والسكوت عما يفعله المسئولون بهيئة سوق العمل. نطالب رئيس الوزراء برفع القيود والاغلال التي تفرضها الهيئة على أصحاب الاعمال من دون مراعاة للظروف المريرة التي تمر بها البلاد.

عارف الملا

لجنة أصحاب الأعمال