طالعت الصحف المحلية في مملكتنا الحبيبة وفي مقدمتها صحيفة (أخبار الخليج) العدد (١٢٥٠٩) الصادر بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٢ لمتابعة القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو والذي بموجبه تم إلغاء لجنة التحقيق مع الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، كما تطرق القرار أيضا إلى إلغاء حاصل اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة في ٨ ابريل ٢٠١٢، فيما تضمنته من التوصية بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس التنفيذي للغرفة وذلك لمخالفته النظام الأساسي للغرفة، ويعتبر (كأن لم يكن) ويلغي ما ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره.

من هذا المنطلق لنبدأ بالقول أولا: لماذا هذه البلبلة وهذا التصيد في الماء العكر؟

إن غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ نشأتها تحت مسمى (جمعية التجار) ثم (غرفة تجارة وصناعة البحرين) لتصبح التسمية إلى يومنا هذا (غرفة تجارة وصناعة البحرين) بعد إضافة (صناعة) وذلك بمناسبة افتتاح الصرح الصناعي الكبير (ميناء سلمان) فمنذ ذلك التاريخ الذي بدأ في (الستينيات) كانت الغرفة سندا قويا في حماية اقتصاد هذا البلد من خلال استراتيجية عمل متواصلة بجانب وزارة التجارة والصناعة ممثلة في (اللجنة الاقتصادية المشتركة) من اجل حث وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار وفي مقدمته الاستثمار الاقتصادي.

كما تبنت الغرفة أيضا خطط التدريب، ولم تكن في يوم من الأيام ومنذ تأسيسها عام ١٩٣٩م، وبتاريخها المميز تنتظر من يأتي إليها مهرولا أو راكضا لإصلاحها أو التدخل في شؤونها أو مسيرتها، وحتى يعلم كل من لا يعلم ان غرفة تجارة وصناعة البحرين قامت بتشكيل العديد من اللجان الرئيسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وعبر الدراسات الميدانية، فلها كم واسع في الكثير من المجالات من خلال الاستبانات التي كانت توزعها على المنشآت الصناعية والتجارية يحدوها في ذلك مصلحة التاجر البحريني، ولم تكن في يوم من الأيام متقاعسة، بل كانت دائما حاضرة ومواكبة ومساندة للتطور التجاري والصناعي.

وكذلك كان لها الحضور المميز لكثير من المؤتمرات وفي مقدمتها (اتحاد الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة في البلدان العربية الشقيقة)، و(اتحاد الغرف الخليجية لمجلس التعاون) ومؤتمرا (منظمة العمل الدولية) و(منظمة العمل العربية)، وللغرفة أيضا حضور في الكثير من (الندوات المحلية والإقليمية والعربية، وإقامة المعارض في الداخل والخارج)، وكان يعنيها في ذلك أمر واحد هو تطوير بيئة العمل وتحسين الإنتاجية، وإذا وضعنا ذلك في الحسبان فنستنتج ان غرفة تجارة وصناعة البحرين تعتبر مؤهلة لان تلعب دورا رياديا في مجال التطوير والتأهيل المهني وهي فعلا قادرة على ذلك، ولا تحتاج إلى توجيهات من خارج حدودها، ولعلنا لا نضيف جديدا إذا قلنا إن غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ أن تولى رئاستها المرحوم (علي عبدالرحمن الوزان) وإلى يومنا هذا تحت قيادة (الدكتور عصام عبدالله فخرو) رئيسا للغرفة الذي أعطاها الكثير من وقته وعنايته واصلت دورها في تعزيز مسيرة التنمية في البلاد.

ولا يختلف اثنان على أن الدكتور عصام فخرو كان ومازال الرجل المتعلم ذا الكفاءة لأنه فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب ولكي نستكمل الصورة، فإن وزارة التجارة والصناعة وبقرار من وزيرها الدكتور حسن عبدالله فخرو استطاعت أن تمسك الخيط من أوله فيما يتعلق بإلغاء وإبطال اللجنة التي منذ البداية ولدت ميتة، إذ إن حرص الوزارة في هذا الصدد جاء في موعده وفي محله لأن الخطأ لا يمكن أن يعالج بالخطأ، وان الحركات الانفرادية لو أجيز لها التقدم خطوة لكان لها أن تكملها بخطوات كثيرة يصعب معالجتها.

إن الوعي الكامل بأهمية العمل هو في النهاية المهمة المطلوب التركيز فيها بدعم المؤسسة ذات النفع العام من دون اللجوء إلى الفتن أو التسييس لأنهما أهداف للتدمير والبعد عنهما غنيمة، وهذا ما قامت به وزارة الصناعة مشكورة لأنها رأت أمامها مؤسسة عريقة ذات صلة بالحركة الاقتصادية تتعرض للتعطيل.

حفظ الله البحرين وحفظ لها اقتصادها وازدهارها من اجل العيش الكريم للجيل الحاضر وأجيالها القادمة.