برلين ـ (د ب أ): واصلت سوق العمل الألمانية في يونيو فقدان قوة الدفع مع كشف بيانات صدرت أمس ارتفاع عدد العاطلين في أكبر اقتصاد في أوروبا للشهر الثالث على التوالي بعد أن أثرت أزمة ديون منطقة اليورو سلبا على البلاد.

وقال مكتب العمل الألماني ومقره نورنبيرج إن عدد العاطلين مع أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار زاد بمقدار ٧ آلاف شخص هذا الشهر إلى ٢.٨٨٢ مليون عاطل. غير أن الزيادة خلال الشهر الجاري لم تؤثر على معدل البطالة ليظل مستقرا عند ٦.٨%.

ورغم ذلك، لا يزال معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ عقدين من الزمان في ظل أن قوة سوق العمل الألمانية في الآونة الأخيرة تقف على النقيض بشكل ملحوظ مع أجزاء أخرى في أوروبا حيث دفعت سياسات التقشف البطالة الى الارتفاع لمستويات قياسية.

وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات ارتفاعا اقل في عدد العاطلين بمقدار ٣ آلاف عاطل.

وقال رئيس مكتب العمل فرانك يورجين فايسه عند إصدار البيانات إن «هناك مؤشرات في يونيو على تطور أضعف في سوق العمل الألمانية». وكان المكتب ذكر أمس الأربعاء أن مؤشره للطلب على العمالة تراجع بمقدار ست نقاط في يونيو ليصل إلى ١٦٥ نقطة. ويمثل ذلك أكبر تراجع له منذ يناير من عام ٢٠٠٩عندما انزلقت ألمانيا في ركود، لكن فايسه لا يعتقد أن بيانات يونيو تشير إلى تغير كبير في ظروف سوق العمل.

وأضاف «لدينا الكثير من الحقائق القائمة كالوضع الطيب في صناعة الإنشاءات وفي الاقتصاد المحلي الذي أوضح أنه لن يتغير شيء هذا العام».

ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد بالفعل أن تتحسن عمليات التوظيف مجددا في البلاد في الفترة المتبقية من العام.

وقال إيكهارت توشفيلد الخبير الاقتصادي لدى مصرف كومرتسبنك الألماني إننا «نفترض أن التحسن في سوق العمل عانى فقط انقطاعا، غير أن عدد العاطلين عن العمل الذي لا يأخذ في حسابه الاعتبارات الموسمية وهو الرقم الأكثر أهمية من الناحية السياسية، قد تراجع بمقدار ٤٦ ألف شخص ليصل العدد إلى ٢.٨٠٩ مليون عاطل، مما أدى إلى بلوغ معدل البطالة غير المعدل بحسب المتغيرات الموسمية إلى ٦.٦% مقابل ٧٦.٧% في مايو. وكان معدل البطالة غير المعدل قد بلغ ٦.٩% في يونيو من العام الماضي.