تباينت ردود أفعال خبراء اقتصاديين مصريين حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد فوز د. محمد مرسي برئاسة الجمهورية، حيث يرى الخبراء أن السوق المصري أصبح مهدداً بالإنغلاق على المستثمر العربى، نتيجة هروب المستثمر الغربي الذي يخشى من تحول مصر إلى الاقتصاد الإسلامي، بسبب الآراء الاقتصادية التي يعتمد عليها الإخوان والتي تعتمد على عدم المضاربة في البورصة أو السندات أو الأوراق المالية لأنها تدر ربحا حراما وتتعامل بالربا، كما يحدث مع البنوك العادية، وأوضح الخبراء أن الإخوان يسعون في المستقبل إلى شراكة اقتصادية مع إخوان العالم الإسلامي بهدف جلب الاستثمارات العربية والإيرانية والتركية وخلق أسواق جديدة تنافسية تسهم في صعود الاقتصاد المصري بعد الانهيار الكبير منذ أحداث ثورة يناير العام الماضي.

وأشار الخبراء إلى ان القطاع الخاص سوف يكون له دور كبير في المرحلة القادمة لأن رجال الأعمال التابعين للإخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك يريدون مشاركة الحكومة في نهضة البلاد اقتصادياً ويبحثون عن دور المنقذ للبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي د. حمدي عبدالعظيم إن «المشروعات الاقتصادية التي وضعها محمد مرسي رئيس الجمهورية تحتاج إلى تمويل ضخم لن تتحمله موازنة الدولة، وخطة الاخوان الاقتصادية في برنامج النهضة لا تكفي حتى ثلاثة مدد رئاسية».

وأوضح أن مصر ينتظرها مستقبل واعد خلال فترة التحول الديمقراطي التي تشدها البلاد بعد انتخاب رئيس بالإرادة الشعبية، وسوف يتجه المستثمرون العرب والأجانب مجدداً الى السوق المصري بعد حالة الفوضى والانهيار التي التصقت كثيراً بالاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة تنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية الصغيرة لشباب رجال الأعمال والحرفيين، وسن قوانين جديده بدلاً من القوانين التشريعية والتنظيمية العقيمة التي تحكم الحياة الاقتصادية في مصر، مطالباً بالابتعاد عن تمويل عجز الميزانية باقتراض قصير الأجل من البنوك المحلية مما ضغط على سوق الائتمان ودفع أسعار الفائدة للارتفاع، رافضاً تبني الرؤية الاقتصادية للرئيس محمد مرسي توسيع التفاوض على قروض من صندوق النقد والبنك الدولي حيث كان يرفض الإخوان هذه القروض لأنها تمثل عبءا على الأجيال القادمة وتهدد التنمية في البلاد.

وقال إننا «نخشى استبعاد الاخوان في المستقبل الاستثمار في مجال البورصة والسندات والأسهم المالية باعتبار أنها تقدم فوائد محرمة، بجانب تجدد الصراعات التي تقضي على الاقتصاد في الفترة القادمة بسبب بعض الأمور السياسية التي لم تتضح حتى الآن مثل موقف المتظاهرين من الإعلان الدستوري المكمل وإصرارهم على الحشد الجماهيري في ميدان التحرير لإسقاطة، بجانب أزمة إجراء انتخابات برلمانية لم تتحدد بعد، وأزمة وضع الدستور المقبل ومدى التوافق بين مختلف القوى السياسية، كلها أمور تقع على عاتق الاقتصاد المصري وتسهم في تجدد أزماته.

وأوضح محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن ارتفاع مؤشر البورصة عقب فوز محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية يمثل للمستثمرين بداية جديدة لمرحلة استقرار تمهد لنمو اقتصادي كبير، وهذا ما كان الاقتصاديون ينادون به، وهو توفير مناخ ملائم للاستقرار الديمقراطي في البلاد، حتى يطمئن المستثمر على أمواله واستثماراته بدلاً من خروجها من السوق والبورصة المصرية لصالح أسواق أخرى مستقرة.

وشدد على ضرورة الابتعاد على مناداة التيار الإسلامي تطبيق الصكوك الإسلامية حتى لا ينهار التصنيف الإئتماني المصري من جديد، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري كان ينمو بمعدلات مرتفعة قبل ثورة يناير، وعلى الجميع أن يتكاتف ويتحدوا لتعويض ما فات لسد حاجة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة تساعده على تحمل مشقات الحياة، وهذا لن يحدث إلا بالتقدم الاقتصادي وطمأنة المستثمرين على أن القطاع الخاص سوف يكون له دور كبير في المرحلة القادمة.

وقال إن الحكومة سوف تساند القطاع الخاص وسوف تعمل على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الاستثمار، ويريد الإخوان مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المصري المنهار منذ قيام الثورة، ولا يريدون الاستئثار بالمشاريع الكبرى لصالح رجال الأعمال التابعين للجماعة فقط، مما يجعل ثقة المستثمر في الفكر الاقتصادي الجديد لقيادات الإخوان محل ثقة خاصة في ظل وجود الشاطر ومالك ويوسف ندا المعروفين بفكرهما الاقتصادي الناجح.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة رشاد عبده «وفقاً للإعلان الدستوري فإن المجلس العسكري سيتولى إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة والميزانية وبالتالي سيكون له سلطه الإنفاق، مما يجعل صعوبة إدارة الرئيس القادم للملف الاقتصادي صعبة للغاية، وقد يعوق الاقتراض من صندوق النقد بسبب سياسة العسكري في احتواء الاقتصاد إلى حين وضع الدستور الجديد للبلاد، ومن ثم إمكانية مباشرة الرئيس لوضع الأزمة الاقتصادية وطرح سبل نهضتها.