الكويت ـ رويترز: توقع محللون أن تتزايد الضغوط على بورصة الكويت خلال الاسبوع المقبل بما يعني مزيدا من الهبوط لمؤشراتها مع استمرار توتر الوضع السياسي وبداية الربع الثالث من العام الذي يتسم عادة بالهدوء.

وأغلق مؤشر (كويت ١٥) أمس عند مستوى ٩٨١.٧١ نقطة مرتفعا بمقدار ١٧.٦٦ نقطة تمثل ١.٨% عن اغلاق الخميس الماضي، كما أغلق المؤشر السعري الاوسع نطاقا أمس، عند مستوى ٥٧٨٩.٢١ نقطة هابطا بمقدار ١١٧.٣٦ نقطة تمثل اثنين في المائة عن اغلاق الخميس الماضي.

وتعيش الكويت حالة من الضبابية السياسية بعد أن قضت المحكمة الدستورية هذا الشهر بحل البرلمان الذي انتخب في فبراير الماضي والذي يسيطر عليه الاسلاميون وأعادت برلمان ٢٠٠٩ الموالي للحكومة الذي تم حله من قبل الأمير على خلفية اتهام بعض نوابه بممارسة الفساد.

وتظاهر آلاف الكويتيين يوم الثلاثاء الماضي تعبيرا عن رفضهم لحكم المحكمة الدستورية بعدما ندد نواب بالبرلمان بالحكم ووصفوه بأنه انقلاب على الدستور ودعوا إلى احتجاجات.

وقال المحلل المالي ناصر خليفة ان الكويت دولة تعتمد فيها الشركات الخاصة على المشاريع الحكومية واذا توقفت هذه المشاريع بسبب التوتر السياسي فهذا يؤثر قطعا على هذه الشركات ومن ثم على البورصة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي ان التأثير الاكبر في الفترة الحالية على السوق يأتي من العامل السياسي نظرا إلى ان السلطة التشريعية غائبة كما أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع أن تتخذ قرارات استراتيجية تتعلق بالمشاريع أو الخطط التنموية وهو ما يجعل البورصة تحت ضغط كبير.

بينما رأى أحمد علي القاضي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة كونسلتيا للاستشارات الاقتصادية والادارية أن التأثير سيكون ضعيفا لان السوق تعودت على حالة التوتر السياسي في البلاد معتبرا أن هذا التوتر لا علاقة له بسوق الاسهم ولا يدور حول مشاريع تنموية أو خطط حكومية. وتوقع صبري أن تستمر حالة التذبذب في المؤشر بنسب كبيرة تصل إلى ٥٠ نقطة يوميا في المؤشر السعري الاوسع نطاقا بينما كانت تتراوح سابقا بين ٥ و١٠ نقاط معتبرا هذا التذبذب دليل على نفوذ المضاربين.

وقال محمد الحبيب المحلل المالي ان البورصة تقع حاليا تحت سيطرة المضاربين مشيرا إلى أن المضاربات أصبحت سريعة بشكل كبير «عمليات دخول وخروج على الاسهم مستمرة» وهو ما يتسبب في تذبذب المؤشرات بشكل واضح.

وقال صبري ان «بورصة الكويت ليس لها بوصلة» ولا يوجد من يقود التداول فيها سواء كانت المؤسسات الحكومية أو الشركات او الصناديق. وقال القاضي ان «طريقة التداول اليومية تشير إلى أنه ليس هناك ثقة في السوق».