أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ٢٠١٢، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج- قد بلغ ما قيمته ١١.٤ مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره ٤,٩ ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته ٣٠.١%، مقارنة بنحو٣ ‘١٦مليون دينار كويتي، في ٣١ مارس عام ٢٠١١.

ويعود التراجع في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة المخصصات، عندما بلغت نحو ١٠.٥ ملايين دينار كويتي، محققة ارتفاعاً بلغ نحو ٨.٣ ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته ٣٨١,٥%، عن مستواها للفترة ذاتها من عام ٢٠١١ البالغ نحو ٢.٢ مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو ٢.٤ مليون دينار كويتي، حين بلغت نحو ٤٠,٨ مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو ٣٨.٤ مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي التفصيل، ارتفعت إيرادات الفوائد بنحو ٢.٣ مليون دينار كويتي أي نحو ٧.٦%، حين بلغت نحو ٣٢.١ مليون دينار كويتي، مقارنة مع ٢٩.٨ مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو ٢.٦ مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو ١٢.٨%، حين بلغت نحو ٢٢.٧ مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع ٢٠.١ مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع بند إيرادات توزيع أرباح بنحو ٢٦٠ ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو ٣٩٣ ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو ٦٥٣ ألف دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو ٢.٩%، في نهاية مارس ٢٠١١، إلى نحو ٣.٢%، للفترة عينها من العام الحالي ٢٠١٢.

من جهة أخرى، تراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته ٧٧١ ألف دينار كويتي، عندما بلغت نحو ١٧.٩ مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو ١٨.٧ مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام ٢٠١١، وذلك نتيجة تراجع قيمة الاستهلاك والمصروفات التشغيلية الأخرى بنحو ٧١٦ ألف دينار كويتي، وتراجعت، أيضاً، مصروفات الفوائد بنحو ٣٠٧ آلاف دينار كويتي، بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو ٢٥٢ ألف دينار كويتي.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو ٣٠٧٧.٧ مليون دينار كويتي، بتراجع طفيف بلغت نسبته ٠.١%، مقارنة بنحو ٣٠٧٩.٨ مليون دينار كويتي بنهاية عام ٢٠١١، بينما ارتفعت بنسبته ٤.٨%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام ٢٠١١ البالغ نحو ٢٩٣٥.٨ مليون دينار كويتي. أما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت تراجعاً، بلغ قدره ٧.٧ ملايين دينار كويتي ونسبته ٠.٤%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو ٢٠٥٨.٧ مليون دينار كويتي (٦٦.٩% من إجمالي الموجودات)، مقابل ٢٠٦٦.٤ مليون دينار كويتي (٦٧.١% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر ٢٠١١، في حين ارتفع إجمالي هذه المحفظة، بنحو ٦٢.٥ مليون دينار كويتي، أو ما نسبته ٣.١%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام ٢٠١١، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته ١٩٩٦,٢ مليون دينار كويتي (٦٨% من إجمالي الموجودات).

وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة ١٤.٦%، وصولاً إلى ٥٠٠.٨ مليون دينار كويتي (١٦.٣% من إجمالي الموجودات)، مقابل ٤٣٦.٩ مليون دينار كويتي (١٤.٢% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت ٢٠١١، وارتفعت بنحو ١١٧.٥ مليون دينار كويتي، أو ما نسبته ٣٠.٧% عما كانت عليه نهاية مارس ٢٠١١، عندما بلغت نحو ٣٨٣.٣ مليون دينار كويتي (١٣.١% من إجمالي الموجودات).

وتشير نتائج التحليل المالي إلى انخفاض جميع مؤشرات الربحية للبنك، حيث تراجع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من ١٤.١%، في نهاية مارس ٢٠١١، إلى نحو ٩,٤%، وتراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى ٣٠.١%، قياساً بنحو ٤٥.٢%، في نهاية مارس من عام ٢٠١١، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) تراجعاً، حين بلغ ١.٥% مقارنة بنحو ٢.٢% للفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو ٨ فلوس، مقارنة بنحو ١١ فلساً، للفترة ذاتها من عام ٢٠١١، وتراجع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو ٢.٥% وذلك مقارنة بـ ٣.٦%، للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو ٤٠.,٦ مرة مقارنة مع ٢٧.٧ مرة في الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو ٢ مرة مقارنة مع نحو ١.٩ مرة في الفترة نفسها من العام السابق.