تمكنت البورصة المصرية من تعويض جزء كبير من خسائرها، فيما بدأت أسعار الأسهم تستعيد الكثير من عافيتها، بدعم ظهور بوادر إيجابية بعد انتهاء الانتخابات واختيار الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية، وتجاوزت مكاسب البورصة في أسبوع الرئاسة نحو ٣٦.٧ مليار جنيه، فيما أغلقت مؤشراتها خلال جلسة أمس على ارتفاعات قياسية.

وقال محللون ماليون إن أداء البورصة المصرية سوف يشهد نوعاً من التغير خلال الجلسات القادمة، فإما أن يستقر عن المستويات الحالية وإما أن يشهد بعض التراجع، مؤكدين أن الهبوط الحاد الذي تعرضت له البورصة ولم يكن له أي مبرر سوى الأسباب السياسية قابله صعود حاد ولا يمكن تبريره إلا لنفس الأسباب السياسية.

وقال العضو المنتدب بشركة اراب فاينانس للأوراق المالية أسامة مراد إن جلسات الأسبوع الماضي شهدت ظهور عروض شراء قوية وإقبالا من بعض المستثمرين على شراء العديد من الأسهم، ما دفع البورصة إلى الحد من الخسائر والتحول إلى مكاسب.

ولفت مراد إلى أن المستثمرين العرب هم الذي قادوا موجة الشراء التي شهدتها البورصة، فيما واصل المستثمرون الأجانب سياستهم البيعية ولم يفلح صعود البورصة في تحويلهم إلى الشراء، مؤكداً أن عروض الشراء لم تميز بين قطاع وآخر، حيث كان هناك طلب قوي على العديد من الأسهم.

وأوضح أن كل طلبات الشراء التي شهدتها جلسات الأسبوع الماضي كانت بغرض المضاربة ولم تهدف إلى الاستثمار طويل الأجل، وما يؤكد ذلك هو عمليات جني الأرباح التي شهدتها جلستا الأربعاء والخميس الماضيين. مشيراً إلى أن كل الأسهم استفادت من صعود البورصة حيث استعادت جزءا من التراجعات التي لحقت بأسعارها، حيث ارتفعت جميعها بنسب متساوية أو تقترب من بعضها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تايكون لإدارة الأصول والاستثمارات المالية، مصطفى عادل، أن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية لن يستمر كثيراً وسوف تعود المخاوف من جديد لتسيطر على المستثمرين وهذه المخاوف نفسها هي التي تدفع المستثمرين الأجانب نحو التمسك بسياستهم البيعية، وهذه المخاوف تلخص في عدم اكتمال أو وضوح شكل الاقتصاد الرسمي خلال الفترة المقبلة والخلافات المتوقعة حول تشكيل الحكومة وعودة معركة الدستور من جديد.

وقال عادل إن أغلب العروض الشرائية التي شهدتها البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي كانت من قبل المستثمرين العرب، وكانت جميعها بهدف المضاربة، وخاصة أن مكاسب البورصة خلال هذا الأسبوع كانت حادة وجميع الأسهم حققت ارتفاعات قياسية واقتربت من تحقيق أسعارها قبل بدء تراجع البورصة.

وأشار إلى أن الهبوط العنيف الذي تعرضت له البورصة قابله تصحيح عنيف، وأن ما شهدته البورصة لم يكن عروض شراء بقدر ما كان تنفيذ نقل ملكية على خلفية صفقات موبينيل وكيو انفست القطرية. مشيراً إلى أن عروض الشراء لم تكن تستهدف قطاعا واحدا ولكن طلبات الشراء كانت تظهر على العديد من الأسهم، أما عروض الشراء الحقيقية فقد كانت بهدف المضاربة وليس للاستثمار طويل الأجل.