كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢، متذبذبا مقارنة بأداء النصف الأول من عام ٢٠١١، إذ ارتفعت مؤشرات سيولة السوق أي قيمة الأسهم المتداولة وكذلك كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام.

أكد ذلك تقلارير لشركة الشال الاقتصادية وقال «كان أداء الربع الثاني من العام الحالي داعماً لذلك الأداء المختلط، مقارنة بالربع الأول، إذ ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما تراجعت قيمة المؤشر العام، وكان شهر يونيو هو الأقل سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول، نحو ٣٣٦.٣ مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته ٨.١% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. وحقق شهر مارس أعلى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو ٩٣٦.٥ مليون دينار كويتي، أي ما نسبته ٢٢.٦% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام».

ومع نهاية يوم ٢٨/٠٦/٢٠١٢، يكون النصف الأول من عام ٢٠١٢ قد انقضى، وبلغ مستوى السيولة في هذا النصف، نحو ٤١٤٩.٩ مليون دينار، أي ما يعادل ١٤٧٧٠.٤ مليون دولار أمريكي، وبمعدل يومي قارب ٣٣.٢ مليون دينار كويتي، وهو معدل أعلى، بما نسبته ١١%، عن مثيله للفترة نفسها من عام ٢٠١١، الذي بلغ خلاله معدل قيمة التداول نحو ٢٩.٩ مليون دينار كويتي. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو ٢٠١٢، عند ٤٢٢.١ نقطة، وبانخفاض بلغ ٢٨.١ نقطة، أي ما نسبته ٦.٢%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الإجمالي في البورصة المحلية، خلال الفترة، يجب إضافة العائد النقدي الموزع (Cash Yield)، خلال النصف الأول من السنة الحالية، والذي قارب معدله ٣,٢%، ما يعني أن الانخفاض الكلي في البورصة، طبقاً لمؤشر الشال، كان بحدود ٣%.

وجدير بالذكر أن مؤشر الشال قد بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ ٢٢ مارس عند ٤٦٢ نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته ٢.٦%، مقارنة بنهاية عام ٢٠١١ عندما أقفل على ٤٥٠.٢ نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند ٤١١.٦ نقطة، بتاريخ ١٤ يونيو.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو ٤٩٤١٠.٦ ملايين سهم، وبمعدل يومي قارب ٣٩٥.٣ مليون سهم، وهو معدل أعلى، بما نسبته ١٢٧.١%، عن مثيله للفترة نفسها من عام ٢٠١١ وذلك أمر ليس بالضرورة صحياً، لأن جرعة المضاربة على الأسهم الرخيصة ازدادت من دون مبرر منطقي. أما عدد الصفقات، فقد قارب ٦١٧ ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ ٤٩٣٦ صفقة، وهو معدل أعلى، بما نسبته ٧٣.١%، من مثيله، للفترة نفسها من عام ٢٠١١.

وأقفل الربع الثاني على قيمة رأسمالية، لـ ٢٠٤ شركات، بلغت ٢٨.٠٢٩ مليار دينار كويتي، أي حقق انخفاضاً في القيمة الرأسمالية قاربت نسبته ٦%، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١٢، الذي حقق قيمة رأسمالية بلغت ٢٩.٨١٦ مليار دينار كويتي، أي إن السوق قد فقد نحو ١.٧٩ مليار دينار كويتي من قيمته، في ثلاثة شهور. وعند المقارنة مع نهاية عام ٢٠١١، نجد أن القيمة السوقية لعدد ٢٠٤ شركات مشتركة قد انخفضت بنحو ١.٠٤ مليار دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو ٣,٦% مقارنة بنهاية عام ٢٠١١ حين بلغت نحو ٢٩.٠٧٢ مليار دينار كويتي.

وانعقدت الجمعيات العمومية لمعظم الشركات، خلال الربع الثاني، وقامت نحو ٨٣ شركة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة، أو أحدهما، إضافة إلى زيادات في رؤوس الأموال. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية، في نهاية النصف الأول مع نهاية عام ٢٠١١، - من دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة في رؤوس أموالها- نجد أن شركة المعدات القابضة قد حققت أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها ١٦٠.٤%، تلتها شركة مجموعة السلام القابضة، بزيادة بلغت نسبتها ١٢٣.٥%. بينما سجلت شركة تصنيف وتحصيل الأموال أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته ٧٠.٤%، تلتها في التراجع شركة مجموعة الأوراق المالية، بما نسبته ٥٠.٤%.

وحققت ٨٩ شركة ارتفاعاً في أسعارها، مقارنة بنهاية عام ٢٠١١، وانخفضت أسعار ٩٨ شركة، بينما حافظت ١٧ شركة على مستوى أسعارها، وارتفعت أسعار ٥١ شركة وانخفضت أسعار ١٢٥ شركة وحافظت ٢٨ شركة على مستوى أسعارها، مقارنة بنهاية الربع الأول، من عام ٢٠١٢. ولا يبدو أن ما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية خلال نصف العام حالة خاصة، فأداؤه يقع وسطاً عند مقارنته بأداء ١٤ سوقاً منتقاة، لذلك، ورغم الوضع السياسي المحلي المتأزم، لا نعتقد بصحة وجود تفسيرات خاصة لذلك الأداء.