رام الله - (ا ف ب): قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة رام الله يومي السبت والأحد الماضيين وأصيب خلالها عدد من المواطنين الفلسطينيين والصحفيين ورجال الشرطة الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية ونشرته وكالة الإنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أمس الثلاثاء ان الرئيس عباس "قرر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي جرت يومي السبت والأحد (٣٠-٦ و١-٧ -٢٠١٢)، التي شهدتها مدينة رام الله".

وكانت جرت تظاهرة السبت الماضي في رام الله شارك فيها نحو ٢٠٠ شاب فلسطيني مطالبين بالغاء اي لقاء بين مسؤول فلسطيني ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز، وذلك بعيد اعلان مسؤول فلسطيني الجمعة انه تم تأجيل لقاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس مع موفاز كان مقررا الأحد.

ومنعت قوات الأمن الفلسطينية المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة في المقاطعة ووقعت صدامات بالأيدي بين المتظاهرين وأفراد من الشرطة الفلسطينية فاصيب ثلاثة شبان برضوض نتيجة تعرضهم للضرب بالعصي والركل من قبل أفراد الأجهزة الأمنية.

ويوم الأحد تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين وسط رام الله احتجاجا على ما وصفوه بـ"حكم العسكر" بعد تعرض رفاقهم للضرب السبت على أيدي الشرطة الفلسطينية. وتعرض عناصر من الشرطة الفلسطينية للمتظاهرين بالضرب بالعصي، ما أدى إلى اصابة بعضهم ونقله إلى المستشفى. كما تم الاعتداء على ثلاثة صحفيين.

من جهة أخرى أكد عباس على "قدسية حق شعبنا وقواه وسائر فئاته وفعالياته ومؤسساته في التعبير عن مواقفه وآرائه، وهو حق كفله القانون الأساسي، وألزم جميع مؤسسات السلطة بالعمل على تنفيذه وحمايته من أي انتهاك من أي جهة كانت".

وأضاف في بيانه "انه لن يسمح بأي حال من الأحوال بانتهاك حرية الكلمة، وحق التجمع، بما فيها حق التظاهر في إطار القانون، وعدم التسامح بتجاوزه، او السماح بممارسة اية اعمال او تجاوزات من قبل اي جهة رسمية، كانت ضد أبناء شعبنا".