ركزت الصحف المصرية المستقلة الصادرة أمس الثلاثاء على الجدل الذي أثاره اكبر الأحزاب السلفية برفضه تعيين امرأة او قبطي في منصب نائب الرئيس وكذلك إصراره على تعديل المادة الثانية من الدستور بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة والتظاهرات المطلبية.

وتحت عنوان: "السلفيون يفجرون أزمة المادة الثانية" شددت صحيفة الوفد الليبرالية على اصرار حزب النور السلفي على "تعديل نص المادة لتكون + أحكام + الشريعة الإسلامية بدلا من + مبادئ + الشريعة الإسلامية" التي ينص عليها الدستور السابق.

وفي السياق ذاته عنونت صحيفة الوطن: "نائب الرئيس يجدد الخلافات بين الأقباط والسلفيين" وكتبت في صفحتها الأولى "تحول منصب نائب الرئيس إلى ساحة للمواجهة بين الحركات القبطية والتيارات السلفية بعد تصريحات مسؤولي حزب النور الرافضة تعيين نائب قبطي".

واضافت ان "نادر بكار المتحدث الرسمي باسم النور قال إن الحزب يرفض تعيين نائبين للرئيس من الأقباط والمرأة ويرحب بتعيين مستشارين من الأقباط والمرأة مختصين بشؤونهما".

وتطالب القوى المدنية الرئيس الجديد محمد مرسي القادم من صفوف جماعة الإخوان المسلمين على تعيين نائب رئيس قبطي ونائب رئيس امرأة في الفريق الرئاسي وايضا تعيين نساء وأقباط في التشكيلة الحكومية الجديدة لضمان عدم سيطرة التيار الإسلامي على كل مفاصل الحكم والمحافظة على مدنية الدولة.

وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة كتبت المصري اليوم (مستقلة) تحت عنوان: "الحكومة الجديدة خلال أسبوعين" نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي لم تكشفها "ان حكومة كمال الجنزوري لن تستمر اكثر من أسبوعين لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة المقرر تقليص عدد وزاراتها من ٣٢ إلى ٢٨، ولن تزيد حصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، فيها على ٥٠ في المائة من حقائبها".

واضافت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها ان الرئيس محمد مرسي "يفاضل بين ثلاثة أسماء لتولي رئاسة الحكومة ليس من بينها محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور او فاروق العقدة محافظ البنك المركزي".

من جهة أخرى بعد انتهاء الاعتصام في ميدان التحرير تزايدت المظاهرات والاحتجاجات المطلبية في الأيام الثلاثة الأخيرة أمام قصر الرئاسة في مصر الجديدة. وعنونت صحيفة الوطن (مستقلة) "قصر الرئاسة تحت حصار مظاهرات المطالب".

واضافت "حاصر مئات من عمال مصنع سيراميكا كليوباترا قصر العروبة في مصر الجديدة للمطالبة بتدخل الرئيس محمد مرسي في أزمتهم واجبار محمد ابوالعينين رجل الأعمال وصاحب المصنع على صرف رواتبهم ومستحقاتهم في حين اتهم ابوالعينين نشطاء بتأجيج الإضرابات في مصانعه" كما تظاهر العشرات من مأموري الضرائب في المكان ذاته. كما عنونت الشروق (مستقلة) "المظاهرات تحاصر قصر الرئاسة وتتجدد في المحافظات".