أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن سداد كامل مستحقات السندات التي أصدرها في يوليو ٢٠٠٧ بقيمة ١٠٠ مليون دولار أمريكي في موعدها المحدد وهو اليوم ٥ يوليو ٢٠١٢.

وكان "المركز" قد أصدر هذه السندات مدة خمس سنوات بفائدة متغيرة بلغت ١١٠ نقاط فوق سعر الليبور تدفع ربع سنويا، وهو أوّل إصدار من شركة غير إماراتية يتم تداوله في سوق دبي المالي العالمي.

وقال مناف الهاجري الرئيس التنفيذي "للمركز": إن قدرة "المركز" على الإيفاء بكل مستحقاته المالية بالرغم من الصعوبات الائتمانية التي تعتري البيئة الاستثمارية في العالم والمنطقة، والتي تؤثر تأثيرا مباشرا في حجم الأنشطة والعوائد، إنما يعكس صلابة الموقف المالي للشركة، ونتيجة التزامها بسياسات مالية حصيفة تحافظ على مستويات سيولة كفيلة بتحقيق التوازن المطلوب بين تواريخ استحقاقات الالتزامات مع تلك الخاصة بالأصول، واتباع استراتيجية استثمارية ديناميكية ومدروسة يتم من خلالها التعرف على مواطن الفرص الاستثمارية المجزية، عوضا عن نظام الحوكمة الذي تتبناه الشركة والذي يضاهي ذلك المتبع في الأسواق المتقدمة. ولقد مكن هذا كله "المركز" من الحفاظ على تصنيف ائتماني ذو درجة استثمارية عند BBB.

وأضاف الهاجري "إن تسديد هذا الاستحقاق بوقته نابع من حرص الشركة على استمرار العلاقة الوثيقة والمبنية على الثقة والالتزام مع سوق رأس المال لكونه أحد مصادر التمويل الرئيسية للشركة إلى جانب البنوك المحلية والعالمية، والتي ظهرت قوتها في الإقبال الجيد للمستثمرين على سندات "المركز" سواء المقومة بالدولار الأمريكي في عام ٢٠٠٧، حيث بلغت نسبة اكتتاب المؤسسات الإقليمية فيها ٧٠% من إجمالي الإصدار فيما بلغت نسبة اكتتاب المؤسسات العالمية من خارج المنطقة نسبة ٣٠%، أو السندات المقومة بالدينار الكويتي والتي أصدرها المركز عام ٢٠١١ بقيمة ٢٢ مليون حيث بلغت نسبة الاكتتاب بها ١٤٥% ".

ومن جانبه قال علي خليل، رئيس العمليات في "المركز": "على الرغم من الظروف القاسية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والتمويلية منذ عام ٢٠٠٨ نتيجة للأزمات الائتمانية المتلاحقة حول العالم، استطاع "المركز" أن يحافظ على مستوى سيولة جيد من خلال تخفيض الديون قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٠٩ من ٢٣ مليون دينار إلى ٤ ملايين دينار، ومن ثم تسديدها كاملة في نهاية عام ٢٠١١. ولقد بلغ معدل الرفع المالي الصافي للمركز (الدين الصافي/إجمالي حقوق المسهمين) في نهاية عام ٢٠١١ والربع الأول من عام ٢٠١٢ حوالي ٣٦,٤% وهو ما يدل على مستوى عال من السيولة". وأضاف "ان ارتفاع مستوى السيولة سوف يمكن "المركز" من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة منها الاستثمار العقاري في الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستثمار في أدوات الدين في المنطقة والولايات المتحدة، إلى جانب الاستفادة من الفرص الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية.