لندن ـ رويترز: ارتفعت كُلفة تدبير امدادات من الالومنيوم في أوروبا الى مستويات قياسية اذ مازال المستثمرون يفضلون استخدام المعدن بشكل رئيسي كأداة للتمويل ما يجعل المصنعين وصغار التجار يتهافتون على تكوين مخزونات.

ومن المفترض أن تعكس العلاوات السعرية المدفوعة فوق السعر الفوري القياسي للالومنيوم ببورصة لندن للمعادن اتجاهات العرض والطلب بالمنطقة، لكنها أصبحت بعيدة بشكل متزايد عن هذه الاتجاهات منذ اجتذب المعدن الخفيف البنوك وشركات السمسرة بعد أزمة ٢٠٠٨ فبدأت تشتري مخزونات ومخازن.

ولا تسمح القواعد المنظمة لبورصة لندن أكبر سوق للمعادن في العالم للشركات التي تدير مخازن الا بأن تخرج نسبة ضئيلة من مخزوناتها يوميا تقل كثيرا عما ترسله عادة الى مخازنها.

ونادرا ما تتجاوز المخازن المملوكة لبنوك وشركات سمسرة في السلع هذه النسبة ويستمر التأخير في التسليم.

وتلقي الشركات المسؤولة عن تشغيل المخازن باللائمة على عوامل لوجستية في تأخر التسليم لكن منتقدين يقولون انها حيلة لزيادة ايراد الايجارات اذ يتعين على عملاء البورصة دفع ايجار لشركات السمسرة عن الفترة التي ينتظرونها حتى يأتي دورهم لتسلم المعدن.

وقال متعامل في السوق الحاضرة بإحدى شركات السمسرة "المصنعون لا صبر لديهم هذه الايام لان العلاوات السعرية ترتفع الى مستويات فلكية. لا يمكنك تدبير الكميات التي تريدها وبورصة لندن للمعادن لا تفعل شيئا يذكر حيال ذلك".

وتتعرض ملكية البنوك لمخازن لتدقيق شديد في الاونة الاخيرة اذ يقول منتقدون ان من يضارب على السعر لا يجب أن يكون في نفس الوقت مسيطرا على أحد العوامل الرئيسية المحركة للسعر أي مخزونات المعدن.

ويجري مسؤولون أمريكيون محادثات سرية مع أكبر بنوك وول ستريت بشأن حقها في الاحتفاظ بأصول من السلع الاولية الحاضرة مثل المخازن وصهاريج التخزين وهي جوهرة التاج في امبراطوريات تجارة السلع لدى البنوك، الا أن المسؤولين بالجهات التنظيمية في أوروبا لم يتخذوا خطوة مماثلة. وتقول مصادر تجارية ان العلاوة السعرية على الالومنيوم الخاضع للجمارك بالسوق الفورية الحاضرة في روتردام تبلغ ٢٤٠-٢٦٠ دولارا للطن اي أعلى بأكثر من عشرة بالمائة من السعر الفوري ببورصة لندن للمعادن وهذا أعلى مستوياتها على الاطلاق وفقا لبيانات رويترز.

وهناك حاليا طوابير تستغرق شهورا او حتى عاما للحصول على المعدن من مخازن تشرف عليها بورصة لندن للمعادن في موانئ فلسنجين الهولندي وجوهور الماليزي وديترويت بالولايت المتحدة.

وظهر هذا التأخير في الغالب بعدما اشترى بنك الاستثمار جولدمان ساكس وجلينكور لتجارة السلع معظم المخازن المسجلة في بورصة لندن للمعادن بهذه الموانئ. وفي أواخر العام الماضي رفعت بورصة لندن الحد الادنى للتحميل من بعض المخازن في محاولة لارضاء العملاء الغاضبين لكن كثيرا منهم يقولون ان الخطوة لم تخفف الاختناقات بشكل يذكر.

وبغض النظر عن تأخير التسليم فان ملايين الاطنان من المعدن الموجودة في شبكة مخازن بورصة لندن للمعادن غير متاحة على أي حال اذ يملك معظمها بنوك استثمار وشركات سمسرة باعت المعدن بالفعل بربح كبير في السوق الاجلة.

وأدت هذه الصفقات، التي تسمى صفقات تمويل بالالومنيوم، إلى جانب الطوابير المصطفة أمام المخازن لتفاقم شح امدادات الالومنيوم وساهمت في وضع المصنعين في مواجهة مع المستثمرين في المعركة العالمية على الامدادات. وصفقات التمويل مربحة وخاصة لشركات مثل جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان وباركليز وجلينكور وترافيجورا، ويرجع ذلك لاسباب منها امتلاكهم لمخازن مما يتيح لهم دفع ايجارات شديدة الانخفاض.

وقال مصدر اخر بالصناعة "ارتفاع العلاوات السعرية نتيجة الالعاب المعتادة. هذه مشكلة تراكمية وستتفاقم. تزداد بورصة لندن للمعادن انفصالا عن السوق الحاضرة وتصبح أداة تحوط غير فعالة نتيجة لذلك".

وتقول بورصة لندن للمعادن ان أيديها مغلولة فيما يتعلق بتأخر الاستلام من المخازن وصفقات التمويل.

وقال مارتن أبوت الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن في الآونة الاخيرة "الوضع المتعلق بالمخازن انعكاس دقيق للواقع. هنا الكثير من المعدن الفائض والسيولة الرخيصة وتضافر الاثنان لخلق موقف يعكسه بدقة نظام البورصة"، أي أن الكرة فيما يتعلق بتأخر الاستلام من المخازن في ملعب الجهات التنظيمية.