توقع محللو بنك ساراسين من خلال آخر تقرير عالمي حول آفاق الاستثمار أن يؤدي تصاعد أزمة الديون في الربع الثاني من العام ٢٠١٢ إلى تبديد آفاق الانتعاش خلال الأشهر المقبلة مع احتمال حدوث تقلبات في الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري مع توقعات بأن يؤثر تباطؤ النمو سلباً على عائدات الأصول ذات المخاطر المرتفعة خلال الربع الثالث من هذا العام. وستؤدي انتكاسات أسوق الأسهم، إلى توفير مزيد من الفرص في أسهم الأسواق الناشئة مع بقاء السندات الحكومية الآمنة غير جاذبة في المستويات الحالية حيث العائدات منخفضة، لكن تبقى سندات الشركات أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أن أسواق المال والأصول العقارية هي بدائل مهمة في ضوء المخاطر الاقتصادية المتزايدة.

وتفاقمت أزمة ديون اليورو بشكل كبير في الربع الثاني من العام ٢٠١٢ الأمر الذي سوف يتطلب مبادرة بعيدة المدى من قبل واضعي السياسات للحفاظ على الملاءة المالية لدول منطقة اليورو واستكمال الوحدة النقدية ودرء زحف أزمة الائتمان إلى أوروبا.

إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة سوف يتطلب قريباً سياسة التدخل السريع. مع ذلك فإن الآثار المترتبة على إجراءات السياسات النقدية والمالية سوف تأخذ في كثير من الأحيان فترة زمنية. وبالتالي ليس هناك أي أمل لأوروبا في العودة إلى مسار النمو قبل عام ٢٠١٣. تتجه المخاطر الاقتصادية الآن بشكل واضح باتجاه نزولي. وعلى الرغم من التوسع الضروري في ميزانيات البنوك المركزية إلا أن بنك ساراسين لا يرى أي خطر للتضخم طالما أن الحكومات والأفراد يقومون بتقليص الديون.

وقال رئيس قسم الأبحاث وكبير الخبراء الإقتصاديين في بنك ساراسين جان أمريت إن «منطقة اليورو بحاجة إلى تحول كبير من قبل صناع القرار لوقف هذه الدوامة».