عاد نشاط الاكتتابات الأولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقوة في الربع الثاني من سنة ٢٠١٢ محققة أقوى أداء اكتتاب أولي في أي ربع سنة من السنتين المنقضيتين.

وساعدت الإدراجات الجديدة، رغم اقتصارها على عدد قليل من البورصات الاقليمية، في امتصاص بعض السيولة الزائدة في المنطقة وفي اجتذاب المستثمرين.

وبحسب تقرير لمؤسسة (بي دبليو سي) حول مراقبة أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن أربعة عمليات اكتتاب أولية قد جمعت ما مقداره ١.١٠٤ مليار دولار أمريكي في بورصات مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بثلاثة عمليات اكتتابات أولية جمعت ما مقداره ٣٤٠ مليون دولار في الربع الثاني من٢٠١١، أي بزيادة نسبتها ٦٩ %.

وارتفع معدل طرح الاكتتابات الأولية إلى ٢٧٦ مليون دولار أمريكي في هذا الربع مقارنة بـ ٣٩ مليون دولار أمريكي في الربع الأول من سنة ٢٠١٢ و١١٣ مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من سنة ٢٠١١.

وقد كان من بين الشركات التي افتتحت نشاط الاكتتاب الاولي في هذا الربع مجموعة الطيار للسفر، وهي شركة عائلية تمارس نشاطها في قطاع السفر والسياحة، وشركة تموين الخطوط السعودية، وهي قسم التموين في الخطوط السعودية، حيث جمعت أعلى التوالي في بورصة الأسهم السعودية ٣٦٥ مليون دولار أمريكي وحوالي ٣٥٤ مليون دولار أمريكي.

وعلى الرغم من التوقعات الضعيفة لسوق حقوق الملكية العالمي والانخفاض في أسعار النفط، لقيت عمليات الاكتتاب الأولي تجاوبا كبيرا في السوق وهو مؤشر على تحسن الثقة من جانب المستثمرين. تضمنت الإصدارات الأخرى التي يجدر الحديث عنها خلال الربع الثاني طرحا أوليا بقيمة ٢٢٧ مليون دولار أمريكي من شركة أسمنت نجران في سوق الأسهم السعودية، والطرح الأولي من بنك نزوى، وهو بنك إسلامي تأسس مؤخرا في عمان، والذي جمع ١٥٨ مليون دولار أمريكي وهو الطرح الذي من شأنه أن يمهد الطريق لعمليات طرح اكتتاب أولي مستقبلية لبنوك إسلامية أخرى حديثة في سوق الأوراق المالية في مسقط.

وكانت القيمة والعدد الإجماليين لعمليات الاكتتاب الأولي من النصف الأول لسنة ٢٠١٢ أعلى بنسبة ٧٠% و٣٣% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

واستمر تداول، وهو سوق الأسهم السعودي، بالهيمنة على البورصات الاقليمية حيث استضاف خمس عمليات اكتتاب أولي من أصل ستة في النصف الأول من عام ٢٠١٢ والتي تمثل ٨٧% من اجمالي المبلغ الذي تم جمعه.

أما نشاط بورصات الأسهم في دولة الامارات العربية المتحدة فقد كان صامتا تماما مقارنة بنشاطها في العام السابق حيث شهدت ثلاث عمليات اكتتاب أولي في نهاية النصف الأول من سنة ٢٠١١.

وشهد نشاط التداول في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في أواخر النصف الأول من سنة ٢٠١٢ نتيجة للانخفاض في أسعار النفط وتراجع الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والأخبار التي تم تناقلها حول التراجع في معدلات النمو في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة.

إلى ذلك، قال رئيس بي دبليو سي للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط ستيفن دريك «مع أن نشاط الاكتتاب الأولي في الربع الثاني من سنة ٢٠١٢ قد يعتبر مشجعا، الا أنه لا يزال من الصعب التقرير حول ما اذا كان ما نشهده هو تعاف فعلي».

وأضاف «مع ما تشهده منطقة اليورو من تطورات والتباطؤ الذي أصاب بعض الأسواق المتسارعة النمو مثل الصين والهند، من الصعب أن نقرر أثر تلك التطورات وذلك التباطؤ على أسواق المنطقة. لا زلنا نرى نموا وشيكا وقويا في المملكة العربية السعودية ونتوقع أن تدخل المزيد من الشركات إلى السوق في الربع الثالث والرابع من سنة ٢٠١٢ طالما بقيت أسعار الأسهم مستقرة».

وقال «نتوقع أن يتواصل تزايد عمليات طرح الاكتتابات الأولية لبقية عام ٢٠١٢ في السوق السعودية مع محدوديتها أو حتى انعدامها في الأسواق الأخرى في المنطقة».

وفي أوروبا، بعد ظهور علامات مشجعة مبكرة في الربع الأول، تباطأ نشاط الاكتتاب الأولي بشكل كبير في الربع الثاني من عام ٢٠١٢ حيث جمعت حوالي ٤٧ عملية اكتتاب أولي ٠.٧ مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة ٦٥% في حجم الاكتتابات وبانخفاض بنسبة ٩٦% في العائدات من الربع الثاني لسنة ٢٠١١ (حيث جمعت ١٣٤ عملية اكتتاب أولي ١٨.٤ مليار دولار أمريكي).

وبقيت الأسواق الأوروبية متأثرة بشكل سلبي بأزمة ديون منطقة اليورو وعدم الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي ككل، وخاصة في الصين. مع فترة الركود المعتادة في الصيف واقتراب موعد بدء الألعاب الأولمبية في لندن، من المتوقع أن يبقى نشاط الاكتتاب الأولي الأوروبي هادئا حتى الربع الأخير من السنة.

ويستمر اداء سوق الديون الخليجية قوياً خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢ مع أداء أفضل للإصدارات التقليدية والإسلامية مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. بقيت احتياجات المنطقة التمويلية قوية نظرا لمخططات التطوير الهائلة للبنية التحتية واحتياجات إعادة التمويل لخدمة الديون الحالية.

وبحسب آخر التوقعات، تخطط الحكومة السعودية لاستثمار ٥٠٠ مليار دولار أمريكي في برامج التوسعة والتطوير كما ستخصص قطر الغنية بالغاز ١٠٠ مليار دولار أمريكي مع استعداداتها لاستضافة بطولة العالم في كرة القدم لسنة ٢٠٢٢.

في الربع الثاني من سنة ٢٠١٢، كان من ضمن الإصدارات التقليدية الرئيسية سندات الشركات التي طرحها البنك التجاري القطري بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي والتي أدرجت في بورصة لندن.

وشكل إصدار دولفين للطاقة في شهر فبراير وقيمته ١.٣ مليار دولار أمريكي أكبر إصدار في النصف الأول من عام ٢٠١٢. بالنسبة للجهات السيادية، أصدر مصرف الكويت المركزي سندات خزينة بقيمة اجمالية قدرها ٢.٣٣ مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة اجمالية قدرها ٣.٨ مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام ٢٠١٢.

واستمرت الصكوك بالتفوق على السندات التقليدية في أدائها في المنطقة في هذه السنة حيث كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي الأكثر نشاطا فيها، فقد كانت صكوك بنك التنمية الإسلامي من السعودية وصكوك جافزا من الإمارات العربية المتحدة هي الأبرز في الربع الثاني من سنة ٢٠١٢ حيث جمعت على التوالي ٨٠٠ مليون دولار أمريكي و٦٥٠ مليون دولار أمريكي.

وخلال نفس الفترة، أصدرت حكومة دبي اثنين من الصكوك على سوق دبي المالي بقيمة اجمالية قدرها ١.٢٥ مليار دولار أمريكي. كما أصدرت الهيئة العامة للطيران في المملكة العربية السعودية أكبر صكوك خلال السنة والتي جمعت ٤ مليارات دولار أمريكي.

وأضاف ستيفن دريك «يبدو أن أسواق الدين في منطقة الخليج لا زالت منيعة إلى حد كبير ضد حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي وذلك نظرا للدعم الحكومي المستمر لهذه الإصدارات. على الرغم من التذبذب الذي شهدته أسعار النفط والاضطراب الذي ساد الأسواق الأخرى، تبقى منطقة الخليج محط أنظار المستثمرين الاقليميين والعالميين الذين يسعون للانفتاح على الأوراق المالية للسندات الثابتة في المنطقة».