تلقى الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير رسالة من إدارة العلاقات العامة والدولية بهيئة الكهرباء والماء تعقيبا على ما أورده النائب خالد عبدالعال ونشرته «أخبار الخليج» بشأن استنكار مطالبة «الأوقافين» بفواتير الكهرباء.. وفيما يلي نص الرد:

حضرة الأخ الفاضل الأستاذ أنور عبدالرحمن المحترم

رئيس تحرير جريدة أخبار الخليج

تحية طيبة وبعد..

بداية نود أن نعبر لكم عن شكرنا الجزيل للدور الذي تضطلعون به من خلال صحيفتكم الغراء في متابعة جميع الأمور التي تهم المواطنين ونود في هذا الاتجاه أن نعقب على ما أورده النائب خالد عبدالعال في جريدتكم يوم الجمعة ٦ يوليو ٢٠١٢ العدد ١٢٥٢٣ تحت عنوان «النائب عبدالعال يستنكر مطالبة «الأوقافين» بفواتير الكهرباء).

إننا في هيئة الكهرباء والماء نحرص دائما على التجاوب مع كل أطياف المجتمع وتوضيح وجهة نظرنا حول المواضيع التي تطرحها الصحافة، وبالنسبة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن نبين لكم التالي:

١- قمنا بمطالبة إدارة الأوقاف السنية والجعفرية بتسديد المستحقات عليهما لهيئة الكهرباء والماء بناءً على ما تخصصه وزارة المالية من اعتمادات مالية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدفع فواتير الكهرباء والماء، ومن ضمنها الأوقاف السنية والجعفرية.

٢- نفيدكم بأن مجلس الوزراء الموقر أصدر قرار رقم ٣-٢٠٥٩ بجلسته بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٠ بإلغاء الديون المستحقة على المساجد التابعة لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية حتى نهاية ٢٠٠٩، لذا فإن المستحق منذ يناير ٢٠١٠ على إدارة الأوقاف سدادها، وبناءً على هذا القرار أصدر مجلس الوزراء في ذات الجلسة قرار رقم ٤-٢٠٥٩ بزيادة الاعتماد المالي المخصص للأوقاف بشقيها السني والجعفري لعام ٢٠١٠ والأعوام التالية لدفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء على دور العبادة.

٣- أما بخصوص تحصيل الديون على الفنادق والمؤسسات الكبرى فنؤكد أننا في هيئة الكهرباء والماء نمارس تشديداً على المشتركين التجاريين المتخلفين عن دفع رسوم الكهرباء بناءً على توجيهات من الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة، وبفضل تلك التوجيهات تمكنت هيئة الكهرباء والماء من تحصيل أكثر من ١٢ مليون دينار من مستحقاتها المتأخرة على الشركات والمؤسسات الخاصة.

٤- نشير هنا إلى أننا كجهة حكومية ملزمون بتنفيذ ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام ٢٠١٠م.

٥- إن هيئة الكهرباء والماء تسعى من جراء تحصيل رسوم خدمتي الكهرباء والماء إلى تنفيذ مشاريع حيوية لخدمة المواطن والمقيم في مملكة البحرين، وللعلم فإن الهيئة لا تألو جهدا في سبيل متابعة الديون المستحقة لها على جميع قطاعات المشتركين لتحصيل هذه الديون، آخذة في الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهي تقدم التسهيلات اللازمة لهم.

ختاما نشكر لكم اهتمامكم متمنين التوفيق والسداد في عملكم لخدمة الوطن والمواطن.

إدارة العلاقات العامة والدولية

هيئة الكهرباء والماء