كرر مجلس المحرق البلدي مطالبته إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة تفعيل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتحريك كل من مشروعي حديقة المحرق الكبرى، ومجمع البسيتين التجاري، مقدماً المجلس أخلص آيات الشكر والعرفان إلى سموه الذي وجه بتسريع الإجراءات المطلوبة لتفعيل المشروعين.

وأشاد المجلس بالمتابعة الشخصية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لمختلف المشاريع في المملكة عموماً والمحرق، وهو يوجه إلى تذليل أية عقبات تواجههما ضمن حدود الأنظمة والقوانين المعتمدة في المملكة والتي تتيح للوزارات وللمسئولين مساحة كبيرة لتحقيق الإنجازات وتحريك عجلة المشاريع من دون إبطاء.

وأشار المجلس إلى أن أهالي المحرق بانتظار رد الوزارة بشأن إجراءات توقيع العقد مع المستثمر الذي فاز بعقد حديقة المحرق الكبرى، حيث قام المجلس في اجتماعه الأخير في دور الانعقاد الثاني بالتصويت بإجماع الأعضاء السبعة على أن تعيد الوزارة إجراءات التعاقد مع المستثمر، حيث إن العقود البلدية وبحكم القانون يوقعها مدير عام البلدية وبترخيص من المجلس البلدي. وبناء عليه فإن المجلس يطالب الوزارة بالإسراع في إرسال العقد ليقوم المجلس بالاطلاع عليه والتأكد من مواءمته للشروط وإبرامه في إطار النظم والقوانين وتساهم في تسريع الاتفاق مع المستثمر وفق شروط المزايدة ولكي يتسنى له البدء في العمل في هذه الحديقة المهمة التي يترقبها أهالي المحرق بل وأهالي المملكة.

كما أن المجلس لا يفوت في هذا المجال تأكيد ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين إذ إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جاءت بالإسراع في إنهاء إجراءات العقد وهو مطلبنا جميعاً، لكن هذا لا يتم إلا من خلال اتباع جميع التعليمات القانونية التي يؤكد عليها سمو رئيس الوزراء ويحترمها وهو قدوة للمسئولين والمواطنين جميعاً، وبالتالي على الوزارة التحرك الآن بجدية وأن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد والإجادة.

أما بشأن مجمع البسيتين التجاري فقد كرر المجلس رسمياً مطالبته للوزارة باستبدال موقع الأرض المزمع تنفيذ المجمع عليها بموقع آخر ببديل ملائم، ليتسنى للمستثمر المضي قدماً في هذا المشروع الذي يحظى بدعم المجلس البلدي ولا سيما أن وزارة الإسكان، مالكة الأرض في الموقع الجديد، قد وافقت على الاستبدال.

وكان سمو رئيس الوزراء قد وجه إلى عملية الاستبدال والتي اتبعت بتجاوب وبتوجيه متصل كريم من وزير الديوان الملكي باستبدال الأرض بأخرى تابعة لوزارة الإسكان، مع موافقة المجلس البلدي رسمياً على هذه الخطوة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس البلدي على تقديم الخدمات الضرورية لاهالي المحرق ومنها المجمعات التجارية التي أصبحت ضرورة لا بد منها، وينبغي تشجيع إنشائها وفق الشروط والضوابط المناسبة، فإن المجلس يطالب وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن تقوم على واجبها بالتجاوب مع توصية المجلس، حيث إن المجلس بصفته ممثلاً شعبياً للاهالي يبدي لهذا الموضوع اهتماماً بالغاً من باب اختصاصه في تسهيل وإيجاد مختلف الخدمات لأهالي المحرق.