كشف المدير العام للإدارة العامة للثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير عن الخروقات الكبيرة من جانب الصيادين في موسم منع صيد الروبيان الحالي، مما يؤثر سلبا على مخزون الثروة السمكية في البلاد، موضحا أن الهيئة ملتزمة بفتح موسم الصيد في ١٥ يوليو الجاري بعد فترة منع استمرت أربعة اشهر وان تمديد فترة المنع الى ستة اشهر لا تزال موضع نقاش وجدل لاعتبارات اجتماعية خاصة بالمجتمع البحريني وهي مرهونة بتقليص عدد رخص صيد الروبيان التي تجاوزت ٣٠٠ رخصة.

من جهته قال مدير إدارة الموارد البحرية لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الدكتور رضا شمس ان المركز الوطني للاستزراع السمكي اطلق في المياه الاقليمية ما يقرب من مليون و٣٠٠ ألف من صغار الاسماك منذ عام ١٩٩٤ وحتى العام الحالي، لافتا الى ان الكميات متواضعة ولكنها ستضع اللبنة الأساسية للإنتاج التجاري مستقبلا عن طريق شراكة المستثمرين من القطاع الخاص والانتقال من الإنتاج فقط الى الإنتاج والتربية وتسويق الاسماك من مختلف الانواع المطلوبة.

واوضح القصير أنه لمنع المزيد من التدهور في المخزون السمكي للمملكة تجرى حاليا الترتيبات النهائية لإنشاء شركة مساهمة من القطاع الخاص للاستثمار في الاستزراع السمكي مع توفير الدعم الفني واللوجستي من جانب الحكومة، ويقع المشروع الذي سينطلق قريبا في ستة أراضٍ بمساحة ٦ آلاف متر مربع من المواقع المغلقة وكيلومترين من المساحة المفتوحة ومن المتوقع ان يصل انتاجها في المرحلة الاولى ٢٥٠ طنا سنويا، ليصل خلال السنوات الخمس القادمة الى ٥٠٠٠ طن من الانتاج والتي تغطي نسبة كبيرة جدا من الاستهلاك المحلي والاقليمي، لافتا الى ان ٥٠% من الانزال السمكي في معظم دول العالم يأتي عن طريق الاستزراع السمكي نتيجة للضرر الكبير الذي لحق بأجزاء متفاوتة لمخازن الاسماك على مستوى دول العالم الساحلية.

وأضاف أنه من خلال الدراسات التي يقوم بها المركز ومتابعته لعملية إطلاق صغار الأسماك بالإضافة الى متابعته المستمرة لحالة المخزون السمكي من البلاد ونتيجة لمحدودية الموارد لمركز حيان للاستزراع السمكي تقرر الإبقاء على نوعين من الأسماك لزيادة كميات المخزون منها، فقد فقد المخزون السمكي من الهامور حوالي ٩٠ % من حجمه في المياه الإقليمية خلال العقدين الماضيين، وان عملية الاستزراع والإنزال قد بدأت تؤتي ثمارها إلا أنها لاتزال بطيئة حيث يشهد هذان النوعان من الأسماك السبيطي والهامور طلبا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، والذي يلقي بظلاله على شح الأسماك محليا وخاصة في فصل الصيف.

واشار القصير الى ان التحديات التي يواجهها الصياد هي محدودية مناطق الصيد وان استنزاف الصيد في تلك المواقع يؤثر على كميات المخزون السمكي واستدامته والذي بدأ في التدهور منذ عدة سنوات، وانعكس ذلك على انخفاض كميات الصيد من الاسماك الزعنفية والقباقب ( سرطان البحر). منوها الى أن فترة منع صيد سرطان البحر التي استمرت شهرين في الموسم الحالي اعطت نتائج ايجابية، ولكنها سوف تظهر بشكل جلي في حال استمرارية المنع سنويا والالتزام بقرارات الهيئة من اجل تكوين مخزون مستدام من القشريات، وخاصة ان نمط الاستهلاك قد طرأ عليه تغيير من ناحية الاسماك والقشريات في البحرين واصبح الطلب يتزايد بشكل كبير على انواع اخرى لم تكن تنال الافضلية على الموائد البحرينية.

واشار الى ان منع صيد الروبيان قد مضى على تطبيقه في البحرين مايقارب الـ ٢٥ عاما، حيث قامت دول مجلس التعاون في ذلك الوقت بدراسة مستفيضة لواقع الاسماك والمخازن المستقبلية واثر الصيد الجائر على بقاء الثروة على المدى القريب أو البعيد.

ومن جانب آخر قال كريم رضي مدير دائرة الاحصاء السمكي ان الانزال السمكي في العام يصل الى ١١ الف طن، تقابله كميات من الانزال السنوي من الروبيان تصل ما بين ١٥٠٠ طن و٣٠٠٠ طن من الروبيان، وهي كميات كبيرة حيث بلغت المخازن السمكية أقصاها في الانخفاض مما قد يؤدي الى انعكاسات خطيرة، وان التوجه لدى الهيئة هو المحافظة على المخزون بالتنمية المستدامة وخاصة أن مناطق الصيد في المياه الاقليمية تتسم بالمحدودية.

لافتا الى ان الاستنزاف في عملية الصيد فور ازالة المنع تعود سلبا على الصياد بالخسارة نتيجة استهلاكه كميات كبيرة من الوقود للبانوش على الرغم من الدعم الحكومي الموجه اليه، واوضح أن الصياد المتمرس يتعرف على الاساليب الصحيحة في الصيد وتوفير الوقود من خلال تقليل فترات الخروج الى الصيد والاتجاه الى مناطق الصيد من دون عناء.