قالت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لهيئة تنظيم سوق العمل الداعية إلى إبداء قدر أكبر من التعاون مع القطاع الخاص، مكنت أصحاب الأعمال والهيئة للتوصل إلى حلول حول الصعوبات التي تواجههم.

وأضافت أن تلك التوجيهات تعكس مدى اهتمام ومتابعة سموه لكل ما يتعلق بتطوير وتنمية أوضاع القطاع الخاص والغرفة، مثمناً في الوقت ذاته جميع الجهود والمساعي الخيّرة التي تقوم بها قيادة البحرين الرشيدة في دعم وتطوير نمو القطاعات التجارية والصناعية في البلاد وبما يعود بالمنفعة على التجار وأصحاب الأعمال.

وطرح أصحاب الأعمال خلال الاجتماع مكافحة المشكلات والصعوبات التي يعانونها من جراء تعاملهم مع الهيئة، معرباً عن أمله في أن يؤدي مثل هذه الحوارات إلى تصحيح أوضاع الهيئة مع التجار، وأن تحقق النتائج الإيجابية المنشودة لها بما يخدم نمو وتطور الحركة التجارية في البلاد، لافتاً بأن هدف اللقاء لم يكن لتلميع صورة الهيئة أمام الرأي العام بل كان للمصارحة والإفصاح عن المشاكل والتعبير عن هواجس وهموم أصحاب الأعمال.

ومن أهم المعوقات التي تم استعراضها خلال اللقاء، غلق فروع المحل التجاري كلها بسبب مخالفة على فرع من الفروع، عدم ربط التجديد بالمخالفات والتسهيل على المواطنين وترك البيروقراطية، بحث آلية لاسترجاع المبالغ في حالة إلغاء المعاملة أو إلغاء السجل، إعادة النظر في نسبة البحرنة لجميع الأنشطة التجارية، تقليص مدة العضوية في لجنة رفع السقف، إلى سنة واحدة فقط مع إشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين في الرقابة على اللجنة وتشكيل لجنة تظلم من الهيئة والغرفة، إعادة النظر في آلية التقسيط الحالية، نظراً الى الظروف التي مر بها البلد يراعى خلالها أن تكون آلية التقسيط مرنة ولمدة أطول من ٦ أشهر ومراعاة المبلغ المقسط بحيث يجب مراعاته إذا كان المبلغ ١٠٠٠ دينار أو ١٠٠٠٠ دينار ووضع آلية أفضل مما عليه الآن.

كما بحث الجانبان موضوع طول فترة الانتظار في خدمات الزبائن والتبصيم مما يؤثر في إنتاجية العمال، اقتراح بفتح فروع للهيئة في سترة والمحرق ومدينة حمد ومنح الصلاحيات الكاملة لموظف الهيئة في مركز المستثمرين وبيت التجار، وكذلك موظفي الهيئة في المطار، تمكين أصحاب الأعمال من التواصل مع الإدارة التنفيذية ومع المخلصين الحكوميين.

وقالت اللجنة إن «اللقاء تناول أيضا موضوع تأخر البت في الطلبات وإرجاع الطلبات الجديدة أكثر من ٥ مرات لأسباب مختلفة، واقترح جانب أصحاب الأعمال ضرورة الالتزام بهدف معين وهو ٢٤ ساعة للبت في الطلبات وعدم إرجاع الطلب أكثر من مرة لأسباب متعددة، كما تم بحث موضوع صدور قرارات من دون الرجوع إلى أصحاب الأعمال»..

كما تمت مناقشة عدد من آليات تعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين ومنها الموافقة على مشاركة أحد المسئولين المتخصصين بالهيئة لحضور اجتماعات اللجنة عند الطلب في حالة مناقشة مشاكل وموضوعات تتعلق بسوق العمل، واستشارة الغرفة والتنسيق معها عند الرغبة في إصدار قرارات أو قوانين تمس القطاع الاقتصادي وإمكانية تعاون الجهات الاستشارية في كل من الغرفة والهيئة بالإضافة إلى وزارة العمل، كما تم الاتفاق على عقد اللقاءات والاجتماعات المستمرة فيما بين الهيئة واللجنة بما فيها حضور اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة المشاكل والقضايا المشتركة كافة.